خاص - كتب ادهم الغرايبة - هل كان يلزمنا ان نفجع ب 6 مواطنيين في إنفجار حاوية الالعاب النارية كي نمنع بتاتا استيراد هذه الالعاب ؟! هذا ان كانت الحادثة المفجعة ستؤدي حقا الى هكذا قرار !

بالرغم من كل الاستياء الشعبي على مدى الاعوام الماضية لم تستجب الجهات الرسمية المختصة بمنع تجارة هذه " الالعاب " , إذا كنا نركن للوعي الشعبي لمقاطعة هكذا بضائع فمن الواضح ان هذا الوعي في حالة إنزواء لحساب تصرفات هوجاء يمارسها المجتمع و تبتهج له الدولة من خلال تعاميها عن كل المخالفات .

فقدنا العشرات من أحبتنا بسبب العيارات النارية من أسلحة الطائشين و حينما " خشنت " الحكومة صوتها مؤخرا و اتخذت اجراءات ملموسة خفتت هذه الظاهره الى حد كبير جدا . الامر مرتبط اذا بسيادة القانون و بردع السلوك الهمجي و النزعة الفوضوية عبر القانون – القانون الرادع تحديدا ! - و الاصرار على تطبيقه , في كل دول العالم تميل الشعوب للسلوك البدائي و النزوع للفوضى بالمناسبة , انظر الى الولايات المتحدة التي يباع فيها السلاح اكثر ما يباع الفلافل عندنا !

سلوك الناس في بلدنا يتناسب طرديا مع رداءة السلوك السياسي و الاداري من النخب العليا , اغلب الناس يقتدي بهؤلاء فإذا سرقوا هم سرق هو , و اذا لم يكترثوا لشأن دولتهم تحامق هو ايضا و لم يكترث , مع ان تلك النخب على أهبة الإستعداد لترك البلد و التمتع بما نهبته منا , فيما نحن لا ملاذ لنا الا هذا الوطن الذي بدل ان نحافظ عليه و نرعاه , نشارك في تخريبه !

دم الذين فقدناهم في " مذبحة " جمرك عمان و الآم عشرات المصابين برقبة من سمح بإستمرار اعطاء رخص لاستيراد هذه " الالعاب " , و على ذويهم ان يرفعوا قضايا تعويض سيما ان التاجر الاردني منزوع الضمير و يستورد بضائع رديئة الصنع كي يوسع هامش ربحه على حساب سلامة و صحة الناس سيما ان الحكومة متراخية تماما في جودة البضائع المختلفة التي يتداولها الناس .

تقف حائرا ازاء تهاون حكوماتنا بحق أبسط واجباتها , مع أنها ليست منشغلة بمهام كبرى اصلا فلا هي معنية بإيجاد حلول وطنية لتحديات الطاقة و المياة و النقل و لا هي تخوض في اصلاح سياسي حقيقي يستعيد ثقة الناس و لا هي تنخرط في حملة استعادة ما تم سرقته و محاسبة الفاعلين و تنشغل – فوق ذلك - في اعادة تدوير الاشخاص – لا اقول الشخصيات – في المناصب الرسمية التي فقدت هيبتها اصلا ! و تلعب ادوارا هامشية تشبه ادوار " الكومبرس " فيما يحدث حولنا. لكنك تحتار اكثر في البلادة الشعبية التي تحظى بإجماع الناس ازاء ابسط حقوقهم في بضائع يدفعون مقابلها اغلى الاثمان و اضعاف ما تستحقه فعليا مع انها رديئة جدا و غير آمنة و كأن ما يحدث يشبه سقوط نيزك على احدى دول قارة امريكا الجنوبية فيما هم ينهمكون و يحتدون في نقاشات طائفية تكفيرية ! .
الإستهتار العام وصل – منذ زمن بعيد ! – لأهم حاجات الانسان , الغذاء و الدواء . و نترحم على روح د . عبد الرحيم ملحس الذي إنتصر لضميره و انحاز لروح المواطنه و أوفى بقسمه و تمرد على المصالح الشخصية ذات حكومة فتصدى لفظائع مروعة تغض الحكومات الطرف عنها في قطاعات الدواء و الغذاء !

ننتظر قرارا من الحكومة – سواء الحالية او القادمة – ان تخشن صوتها و ان تلوح بعقوبات حازمه لكل متهاون كي نخلص من التراجع الحاد في انضباط المجتمع الذي بات يتبى الفوضى نهجا و خيارا للتعبير عن نزقه و احتجاجه بشكل خاطئ على السماجة الرسمية في ادارة البلد , و ان تكون الفاجعة سببا مباشرا و فوريا لإعفائنا من " بلاوي "الالعاب " النارية التي اقلها الإزعاج و التلوث السمعي , على الاقل من باب امتصاص إرتدات حادثة انفجار جمرك عمان , و ان تكون الفاجعة اياها مدخلا للجم جشع التجار و توفير دعم اضافي لجهات رسمية معنية بالامر مثل المواصفات و المقاييس و مؤسسة الغذاء و الدواء اللتان تضيئان شمعة في ظلام حكومي دامس !