تابع .. الاستراتيجيات الصحيه .. 2


لن اذهب بعيداً وقد كنت ذات يوم طبيباً في القطاع العام وكان شرفاً لي تقديم الخدمه الطبيه لشرائح معينه من المجتمع الاردني,, فقد عملت في مستشفى المدينه الطبيه وعملت كذلك في البشير والزرقاء وعجلون ومادبا وجميعها تقدم خدمه طبيه بالمستوى الجيد لولا نقص في الكوادر الطبيه وضعف الامكانيات,, من هنا,, هناك في وزارة الصحه ما يسمى بالتأمين الصحي وهذه الخدمات تقدم لا نقول بالمجان لموظفي القطاع العام ولكن برسوم زهيده ,, هذه الدائره تعنى بموظفي الدوله وعائلاتهم ولهم كل الشكر على ما يقدمون من خدمات اضحت مؤخراً عصريه وبشفافيه ولكن كما اسلفت نقص الكوادر الطبيه جعل من الخدمات المقدمه من قبل الوزاره متواضعه نوعاً ما وهناك اسباب اوجزها:

اولاً تسرب الكثير من الاطباء في القطاع العام والكوادر الطبيه الرديفه للقطاع الخاص ومنهم من ذهب في عقود عمل في الدول الخليجيه لتحسين اوضاعهم وهم محقين في ذلك.

ثانياً العمل الممنهج من قبل مؤسسات في القطاع الخاص تحرص على تدني الخدمه في القطاع العام ليذهب المريض الطالب للخدمه الطبيه الى مستشفياتهم ومراكزهم.

ثالثاً ربط الخدمه المقدمه بالمردود المادي وهو ما سموه بالحوافز كان الهدف منها تشجيع الكوادر الطبيه على العمل والبقاء في المستشفيات العامه حتى انتقلنا من مفهوم انسانية الطبيب والكوادر الى البحث عن المردود المالي وهو ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمه.

رابعاً انكفاء وزارة الصحه على ما لديها من مؤسسات طبيه وكوادر قليله توفيراً على الخزينه والدوله ,بمعنى تشجيعها للقطاع الخاص على حساب المواطن ممن لا يستطيع ولوج ابواب المستشفيات الخاصه. خامساً ضعف برامج التدريب وتأهيل الاطباء في الوزاره مما جعل مخرجات التعليم الطبي محصوره في فئه معينه رافضه لتعليم الغير حفاظاً على مكتسبات معينه, وهنا نجد تقصير الوزاره في ابتعاث كوادرها لمواكبة ما استجد ونحن نعي ان التطور مضطرد ويحتاج الى الدعم المالي ايضاً.

سادساً هناك محاولات خجوله من قبل الوزاره في البحث في اسباب تدني الخدمه المقدمه خارج العاصمه لدرجة عدم توفر العلاجات وخصوصا للامراض المزمنه وذلك ناتج عن ضعف في مؤسسات الرعايه الطبيه الاوليه مما ادى الى تفاقم الكثير من الحالات وحدوث مضاعفات تصرف عليها مؤسسات القطاع العام اموالا طائله.

سابعاً تعاني المؤسسات الصحيه العامه في ضعف في استراتيجياتها منفرده واتباعها بالمركز اي الوزاره لايجاد وظائف في الدرجات العليا لبعض المحاسيب, لماذا لا يصار الى تقسيم الموازنات لكل محافظه او اقليم ومن ثم ما بين المؤسسات المتفرعه عنها لتوفير احتياجاتها من الاجهزه والادويه وغيرها من متطلبات بعيدا عن الرجوع الى المركز.

ثامناً لقد عانت وزارة الصحه من تراجع خدماتها المقدمه للمواطنين لضعف الايرادات لكنها اغفلت وضع هامش معقول لكل خدمه تقدم لمقتدر بعيدا عن المحسوبيه والواسطه,, هناك من يتعالج في القطاع الخاص من غير المنتفعين لكنهم يلجأون للمستشفيات العامه لعمل التحاليل والصور الشعاعيه بالمجان بمعنى بتوقيع من المدير المسؤول او من ينوب.

تاسعاً وليس أخيراً الوزاره تحتاج الى اعادة هيكله لكوادرها ومدراءها وموظفيها في الدرجات العليا ورفدها بالكفاءات المدربه والمتعلمه والمهمشه لاعادة ضخ دماء شابه في مؤسساتها بعيدا عن التنفيع وتوسيع مضلة التأمين الصحي لتشمل مؤسسات عامه تتلقى الخدمات الطبيه في القطاع الخاص وعلى حساب صندوق التأمين الصحي.. يتبع



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات