اغلاق

قبل فوات الاوان قانون الانتخاب


منذ اعلان قانون الانتخاب ودار جدل واسع بالشارع الاردني وكان بالمجمل يعبر عن شبه رضى لهذا القانون وكمتابع فأن مجلس النواب الحالي لا يعول عليه كثيرا بخصوص التعديل على المحتوى وهنا تجدر الاشاره الى مشكله كبيره وهي نسبه المشاركه ومدى الدستوريه ونوعيه المترشحين والمال السياسي.

بالنسبه لموضوع نسبه المشاركه فأنني التمس حاله من عدم الاكتراث بالشارع الاردني البسيط وهو الشريحه العظمى من المنتخبين وهذا ناجم عن ممارسات سابقه بالعمليه الانتخابيه ومراقبه لبعض الاعمال المخجله لمجلس النواب الحالي فجاء القانون الحالي ليطلق رصاصه الرحمه على احد دوافع المشاركه وسبب من اسباب زيادتها الا وهو الغاء قائمه النواب على مستوى الوطن علما بأن التجربه السابقه اثبتت ان هذه القائمه كانت سببا بزياده عدد المقترعين نظرا لتطلع البعض لإنتاج نواب بثقل على مستوى الوطن والخروج من نواب الازمه والحارات وعليه فأن مشروع القانون الجديد قد عاد للوراء بهذا الخصوص خصوصا وان هذه القائمه تبتعد عن المال السياسي بعض الشيء وتعيد فكره البرنامج السياسي الانتخابي.

اما بخصوص الدستوريه فهناك الكثير من النقاط التي بها مخالفات تصر الحكومه على التغاضي عنها بالرغم من ان حلها بسيط ولا اعلم لماذا هذا الاصرار على المغالطات وهنا ابداء بالكوتا وهي مخالفه دستوريه ممكن حلها من خلال فرض شكل على القائمه الوطنيه يضم المسيحي والشركسي والشيشاني والمرأه وبهذا نخرج من مغالطه الدستور الذي ينص على ان الاردنيين امام القانون سواء ولا تمييز بينهم.

وهناك مغالطه اخرى وهي ان تقسيم الدوائر جزء من قانون الانتخاب ولا يجوز ان لا يعرض على مجلس النواب كجزء من قانون الانتخاب كما وهناك ملاحظه بعدم توحيد قيمه الصوت بالنسبه للدوائر وهذه حلها بسيط ايضا مثلا تحديد ثلاث اصوات لكل مواطن اردني لانتخاب القائمه في الدائره.

وهنا ايضا اريد التنويه الى نوعيه المترشحين اذا ما بقي القانون بشكله الحالي وهنا تكمن مشكله عدم ترشح نخب واقتصار المترشحين على المناطقيه والعشائريه والجهوديه ونواب الازقه والحارات وسوف نبتعد عن نواب البرامج والنخب وهذا كله سيؤدي الى انتشار المال السياسي من جديد وافراز مجلس ضعيف لا قوه ولا قرار ولا رؤيا له وهذا ما يدفع المواطن الى عدم الاكتراث لمجلس النواب ولا للتصويت.

اخيراً وليس اخراً وكناصح امين وغير منحاز ان الغاء القائمه الوطنيه من قانون الانتخاب الجديد يشكل رده اصلاحيه في اهم القوانين الاصلاحيه المنتظره كما وانه يخالف توجيهات الملك والتي عبر عنها من احتياجنا الى مجلس نواب برامجي وقوي والاهم انه سيؤثر على نسبه التصويت والتي هي من الاصل ضعيفه وان التعديلات البسيطه على بقيه القانون تخرجه من عنقه الزجاجه وتجعله نقله نوعيه نحن بأمس الحاجه لها في ظل الظروف الراهنه.

اللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات