عندما دخلت هذا القطاع قبل عدة سنوات كان الدرس الاول هو الصدق في التعامل مع طالب التأمين وكان ذلك المفتاح السري الذي جعلني اقبل بهذا العمل ولمست حاجة الانسان لهذه المصداقية وأثرها في استمرارية العقد وبدأت بتطبيق ما تعلمته ومنه مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة بين الطرفين واذا حصل خلل في هذه المعادلة تنهدم هذه العلاقة فلايجوز ان يتعامل موظف التأمين بابتسامة عريضة في البداية لتتغير الى تكشيرة بمراجعة المؤمن له دائرة المطالبات عند حصول حادث او ضرر سواءا كان له او عليه وهذا يشمل جميع انواع التأمين والعقود والاتفاقيات بين الشركات والمواطن و / او مقدمي الخدمات كالوسطاء والوكلاء و / او الجهات الطبية فبدون هذه الثقة لن تنجح اي شركة ولايحق للشركة ان تعمم العقوبة لو حصل خطأ من احد المتعاقدين فعليهم التعامل مع كل حالة بمعزل عن الاخرى .

ان ما اقصده في هذا المقال ليس واحد بعينه كما يتوقع او يحاول ان يصوره البعض بل حالات كثيرة تمر فيها الشركات ، فالمواطن الذي تقدم بطلبه التاميني اوالوسيط الذي اتفق مع تلك الشركة لتقديم وتوزيع خدماتها فقد اصبح جزءا منها يفرح لارباحها ويستاء لخسارتها ولا يسمح باستغلالها لذا فاني اتوجه لشركات التأمين اولا باعتبارها الجهات التي تعوض بدل الاضرار ان تقوم بترقية تعاملها مع المؤمن لهم لكي يشعر بالاطمئنان في اختياره لها وتتعامل مع مقدمي الخدمات شريكا لها وليس خصما لكي يستطيع اقناع الناس بها والغاء سوء النية وعدم الثقة بينهما ويجب معالجة اماكن الخطأ والضعف بالدواء المناسب وليس بالمسكنات التي لن تكون علاجا لاي حالة مرضية لان مسببات الامراض تستطيع ان تتكيف وتطور مناعتها لاضعاف تلك العلاجات ونتيجة لغض النظر عن الاسباب الحقيقية يستفحل الخطر ولن يبقى امام الطبيب الا البتر وهذا ما لانريده لاي شركة او منظمومة اقتصادية لان ما سيحل بها سينعكس على الموظف والادارة والمواطن وسمعة القطاع باكمله فاذا نظرنا الى فرع تأمين المركبات كمثال باعتباره الفرع الاكثر شعبية فقد قامت الجهات المسؤولة عن التأمين باجراءات عديدة كان الهدف منها تقليل خسائر الشركات الا ان ذلك لم يكن العلاج الوافي مما جعلها تطالب بتعويم او زيادة الاسعار مرة اخرى فأدى الى توسيع الفجوة بينهما لان الحل لايأتي على حساب جيب المواطن بينما لا نلمس ذلك في فروع التامين الاخرى لقلة المتعاملين به فالاقساط المتحققة منه لن تفي بسد مسؤوليات الشركة المادية ولن تحقق ارباح ومن يتنكر لدور تامين المركبات في الشركات يوهم نفسه وخاصة ان يشكل ما نسبته بين40 -50 % من محافظ الشركات وفي بعضها يكون اكبر من هذه النسبة بكثير لذلك ادعو الشركات الى التمعن في اداءها وتعاملاتها مع جميع الجهات المبينة في المقال وبعدها سنرى الفرق الحقيقي في النتائج وسيتعكس على المساهمين ووموظفي الشركة كل في موقعه

Rabeh_baker@yahoo.com