قانون الانتخاب "لا أب له " ، ونفس القانون لم يلد يتما ؟.

مفارقة سياسية أردنية بامتياز ؛ فهل قانون الانتخاب جاء كسيدنا عيسى عليه السلام عند المسلمين وفي نفس الوقت عن الأخوة المسيحين ، ايضا هنا تقع الدولة الأردنية في متاهة أصل قانون الانتخاب الذي ومنذ دخوله غرف التشريع" التشريح "والجميع يحاول الاجابة عن هذا السؤال ؛ مين أبوه.

وبشكل مختصر وبسيط ودون الوقوع في متاهة السياسة الأردنية ورموزها ممن يوصفوا "بقرمية شجرة " أو " فرع شجرة "أو من يطلق عليه حكماء السياسة الأردنية والمتصالحين مع خيانة الموقف لضرورات الموقف في نفس الوقت ، نجد انه علينا ان نحدد أبوة هذا القانون كي يتم التعامل معه من باب أنه بداية جديدة لتحول ديمقراطي ، وتماشيا مع الانماط الاجتماعية التي تحكم البلد ومن ابرزها العشائرية.

ومن خلال هذا النمط العشائري ومع وجود قانون انتخاب مجهول الابوية يصعب الجلوس مجلس عطوة عند ارتكاب هذا القانون لجريمة بحق الشعب ، واذا كان معروف النسب سيجلس مع نسبه جلسة حق عشائرية ، ومن تجربتنا السياسية في ترحيل المسؤولية عن الاخطاء بحق الوطن نجد ان المنطق يقول ان يبقى مجهول النسب كغيره من مطبات الوطن الديمقراطية ، ولانه لايوجد من يملك الجراءة لتبني نسب قانون انتخابي ولد مشوه، فعلا قصة طرمه على رأي البعض.