جراسا -

صادرت السلطات الإماراتية عدد صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، التي كثفت من تقاريرها حول أزمة الديون في دبي، على حد ما أعلنه مسؤول عن الصحيفة.

وقالت مصادر إن المجلس الوطني للإعلام، أمر الموزعين بمنع توزيع الصحيفة، من دون أن يذكر سببا لذلك.

غير أن المسؤول ذكر أن عدد الصحيفة ينطوي على رسم يغطي صفحة مزدوجة، يظهر فيه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غارقا في بحر من الديون.

وأضاف أن المجلس الوطني للإعلام لم يحدد الجدول الزمني لإزالة المنع من توزيع الصحيفة.

وقال مسؤول حكومي في العاصمة الإماراتية إن صورة الشيخ محمد التي رافقت مقالا بعنوان "حلم دبي الغارق" كانت "مهينة".

وبموجب قانون الإعلام الإماراتي، يمنع على المنشورات توجيه الانتقادات إلى حكام الإمارات.

وقد عمدت وسائل الإعلام المحلية، ومعها مسؤولون من الحكومة، إلى انتقاد تغطية الصحافة الدولية لأزمة الدين في دبي.

وهبطت الأسواق في أرجاء العالم الأسبوع الماضي بعد أن طلبت الحكومة تجميد الديون المتوجبة على واحد من أكبر تكتلات الشركات فيها.

وتعاني دبي لتسديد ديون تقدر قيمتها بمبالغ تزيد على 84 مليار دولار.

وتشكل صحيفة "صنداي تايمز" جزءا من شركة "نيوز إنترناشيونال" المتفرعة من "نيوز كورب" المالكة لشركة "داو جونز أند كو".

وتصدر صحيفتا "تايمز" و"صنداي تايمز" في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة محلية اسمها "ساب ميديا".

في السياق ذاته، ذكرت تقارير انه من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الإماراتي، القائم في أبوظبي قبل افتتاح البورصتين الإماراتيتين يوم الاثنين، أنه سيضمن ديون دبي العالمية" للمساعدة على حماية المصارف المقرضة المحلية من تكبد خسائر محتملة، وسط ازدياد قلق المستثمرين.

وقالت مصادر مصرفية إماراتية إن البنك المركزي، "سيصدر بيانا الاثنين، وهو يوم يتوقع فيه أيضا صدور بيان عن حكومة دبي".

وبينما قال أحد كبار المسؤولين في دبي إنه "ستصدر أنباء من أبوظبي التي باتت محط الأنظار"، أكد عدد من المسؤولين في أبوظبي أن "تدخل البنك المركزي بات قريبا".

وقال عدد من كبار المصرفيين في أبوظبي إن البنك المركزي قد يحمي المقرضين المحليين باعتماد المخصصات لتغطية انكشافهم على "دبي العالمية"، وذلك بفعل العدد الكبير من القروض التي منحوها لحكومة دبي، والكيانات المرتبطة بها خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال البنك الإماراتي المركزي إنه "طرح تسهيلاً إضافيا جديدا للسيولة للبنوك التجارية".

وأضاف في بيان أنه "أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلا إضافيا خاصا للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي"، مشيرا إلى أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات "ايبور" لثلاثة أشهر.

وقد أنخفضت يوم الاثنين القيمة السوقية لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بقيمة 33.46 مليار درهم لتصل إلى76ر408 مليار درهم(1ر9 مليار دولار)، حيث إنخفض مؤشر السوق بنسبة 57ر7 % ليغلق على مستوى36ر2799 نقطة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 62 من أصل 132 شركة مدرجة في الأسواق المالية(ابوظبي ودبي) وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في حين انخفضت أسعار أسهم 59 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

ويأتي هذا التراجع في اليوم الاول لبدء اعمال ألسوق المالي في كل من دبي وأبوظبي بعد عطلة عيد الأضحى، وفي ظل تزايد القلق من قبل المستثمرين حيال قضية إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية خاصة وأن المعلومات المتوفرة من قبل حكومة دبي حول هذا الأمر ما زالت قليلة وغير واضحة تماما.

وقد أنخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3ر7 % فيما أنخفض مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 3ر8 %.

(وكالات)