أكد السيد رامي الحمد الله أن تحسناً قد طرأ على الدخل المحلي في السنتين الأخيرتين، حيث ارتفعت عائدات السلطة من 150 مليون شيكل، إلى مبلغ يتراوح من 220 - 240 مليون شيكل شهرياً.
فمن أين لك هذا الربح يا معالي رئيس الوزراء؟ هل تطورت وسائل الانتاج في الضفة الغربية فازداد الدخل بمقدار 90 مليون شيكل شهرياً؟ ام هل تم اكتشاف حقول غاز جديدة، ويجري استثمارها، أو هنالك صادرات صناعية وزراعية وحيوانية أسهمت في زيادة العائدات؟

لقد احترم السيد رامي الحمد الله نفسه، واعترف بضعف الاقتصاد الفلسطيني، وقال: هذه الزيادة في العائدات قد جاءت إلينا من خلال إسرائيل، "إذ ارتفعت حصتنا 31% من الضرائب الإسرائيلية وهي حقنا، أي من 350 مليون شيكل إلى حوالي 500 ـ 540 مليون شيكل"..

فما السر في هذه الزيادة؟ ولماذا جاءت الزيادة في العائدات في السنتين الأخيرتين فقط؟ في الوقت الذي قلت في المقابلة التي أجريتها مع صحيفة الحدث: إن نسبة التهرب الضريبي في الضفة الغربية قد وصلت إلي 70%، وعليه فقد فوضت المواطن بحرق سيارات كل من يهرب منتجات المستوطنات.

حديث رئيس الوزراء يؤكد أن زيادة دخل السلطة في السنتين الأخيرتين قد جاء بسبب إغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، حيث تحول المواطن الفلسطيني من استهلاك البضائع التي كانت تأتيه عن طريق مصر، وراح يستهلك البضائع التي تأتيه عن طريق المعابر الإسرائيلية، بما في ذلك السجائر والألبان والوقود والملبوسات، وقطع غيار السيارات، وهذه البضائع تجبي إسرائيل ضرائبها، وتسلمها للسلطة بعد خصم حصتها المتفق عليها.

90 مليون شيكل إسرائيلي هي الزيادة الشهرية على عائدات السلطة منذ إغلاق الأنفاق مع مصر، حسب اعتراف السيد رامي الحمد الله، 90 مليون شيكل مبلغ مالي كفيل بأن يغطي رواتب عشرات ألاف الموظفين في قطاع غزة، والذين لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من سنتين، هما السنتان اللتان جاع فيها الناس في قطاع غزة، ليربح رامي الحمد مبلغ 90 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 2 مليار، و160 مليون شيكل في السنتين البائستين، إنه مبلغ مالي كبير جداً، وكفيل بأن بسد رمق أسر الموظفين الجائعة إلى لقمة الخبز التي خطفها عن أفواههم رامي الحمد الله، ليتفاخر بأن عائدات السلطة قد زادت بنسبة 90 مليون شيكل شهرياً.

90 مليون شيكل شهرياً، هي حق من حقوق سكان قطاع غزة وموظفيها على أقل تقدير، علماً أن رواتب موظفي قطاع غزة ستنفق في داخل قطاع غزة، ولن تحول إلى بنوك خارج الوطن، مثل أموال الجمعيات التي تحتمي بالقانون الإسرائيلي كما ذكر السيد رامي الحمد الله في المقابلة نفسها التي أجراها مع صحيفة الحدث قبل ثلاثة أيام، حيث اتهم الجمعيات بتقاضي مبلغ 800 مليون دولار في الستة أشهر الأولى من هذا العام، وتقوم بتوظيف أجانب فيها براتب يصل إلى أكثر من عشرين ألف دولار شهرياً.

فأين موظفو غزة من ذلك؟ ولماذا لا ترى يا سيد رامي الحمد الله أكاليل الغار الذي يزين فيها موظفو غزة جبين الوطن فلسطين، لماذا لا تفتخر بهم؟ إنهم يجسدون النموذج الراقي للصبر، ومقاومة الجوع والحرمان؟ لماذا لا تعترف بحقهم في الحياة على تراب وطنهم، وحقهم في الوظيفة الحكومية كغيرهم، وحقهم في العمل والمشاركة في بناء وطنهم.