جراسا -

أكد مسؤول كبير بحكومة أبو ظبي اليوم السبت أن أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة ستحدد وتختار سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون، مستبعدا أن تشمل المساعدة كل الديون المستحقة على دبي.

وقال المسؤول لرويترز "إننا سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة, ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها".

وأشار أن بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية وأن أبو ظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة, وأن أي مساعدة مالية إضافية لدبي سيتوقف على مزيد من التوضيح من جانب الإمارة.

وعلى صعيد متصل قال متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي اليوم السبت إن البنك يرقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البنك المركزي لن يصدر بيانا رسميا حول أزمة ديون دبي اليوم، ومن المتوقع أن يتم ذلك عندما يعود من عطلة العيد يوم الاثنين.

وكانت حكومة دبي قد طلبت الخميس من دائنيها تأجيل سداد أقساط ديونها البالغة نحو 80 مليار دولار مدة ستة أشهر، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الأسواق الدولية من احتمال عجز الإمارة عن سداد الديون.

وأكد رئيس اللجنة المالية العليا للإمارة أحمد بن سعيد آل مكتوم إن الخطوة التي اتخذتها دبي فرضتها حاجة لمعالجة مشكلة عبء الديون، في إطار خطط للتعامل مع الوضع في مجموعة دبي العالمية.

من جهة أخرى قالت وكالة التصنيفات الائتمانية (موديز) إنها لن تغير في الوقت الراهن تصنيفات الإمارات وتوقعات بنوكها التي قد تتضرر من أزمة ديون دبي.

ورأت الوكالة أن بنوك الإمارات قادرة على استيعاب الضغط المحتمل عند مستويات تصنيفاتها الحالية إذا بقيت التبعات محصورة في الانكشاف على دبي العالمية ونخيل العقارية.

وتقول بنوك إمارة أبو ظبي إن قروضها لشركة دبي العالمية تمثل نحو 30% من إجمالي قروضها. وأكد بنك الخليج الأول انكشافه بنحو 1.36 مليار دولار، في حين أكد بنك أبو ظبي التجاري أنه منكشف بنحو 2.45 مليار.
 (رويترز)