كل التوقعات كانت تتحدث عن تغيير الحكومة ، وعن استمرار البرلمان.كثرة حاولت فرض اتجاهات التغيير بشكل مُسبق.وماحدث عاكس كل التوقعات العبقرية.

القصر الملكي ، ككل مرة بلور رؤيته هو ، لا الرؤية التي تريدها النُخبة المتصارعة ، فقد بقيت الحكومة ، وتم حل مجلس النواب ، وفي الرسالة مايشي بشكل واضح بأن قرار الملك ، لايخضع لتأثيرات احد.ماهو مُهم هو الاستنتاج بأنه لم يعد ممكنا "فن التوقع" لان كثرة تخلط بين ماتتمناه وماتعرفه ، فتجعل ماتتمناه ، حقيقة مُقبلة على الطريق ، حتى يثبت العكس ، فيلوذ المرء بفشله في قراءة الصورة ، ويذهب البعض بعيدا في البحث عن "مؤامرة خفية" غير موجودة الا في الفراش الرطب لمن يتنبأ.

سقطت سيناريوهات كثيرة كان يروج لها البعض ، فالتيار الليبرالي لم يتم تكليفه برئاسة الحكومة ، ونادر الذهبي الذي كان يتوعده النواب بجلسات نيابية ساخنة وببطولة متأخرة ، بعد شرب "حليب السباع"منذ شهور ، حظي بدعم من الملك ، باعتباره سيكون مُنتجا لقانون انتخابات معدل ، وباعتباره سينفذ الرؤية الملكية حول النزاهة والشفافية والعدالة.الملك حين يُكلف الذهبي يُعمّده ، سياسيا ، باعتباره القادرعلى هذه الروحية ، اما النواب الذين تحولوا الى "نمور نباتية" منذ زمن بعيد ، فقد لاذوا بالصدمة ، فما استمروا نوابا ، ولا حافظوا على قواعدهم الانتخابية في عامي" العنعنة" والطيران فوق الناس ، بعد الوصول الى القبة.

شيخنا الفاضل حمزة منصور يُحيّرنا هو الاخر فيقول ان الحكومة نسبت بحل المجلس لانها تريد ان تُمرر ماتريده ، بغياب المجلس ، وبرغم محبتي الشخصية للشيخ الجليل ، الا انه يُحّيرنا هو والاسلاميين ، الذين نقدوا الانتخابات بكل قوتهم ، ونقدوا مجلس النواب ، فلما تم حل المجلس ، بحثوا عن تفسير غيبي ، بالقول ان هناك قرارات سوف تمر ، على الرغم من معرفة الشيخ الجليل ، ان الحكومات تمرر ماتريده ، اذا قررت ذلك ، بوجود النواب وغيابهم ، أكان ذلك قانونا مؤقتا ام قرارا ، وفي كلام الشيخ ماهو غير دقيق ، لانه يعرف ان النواب لم يكونوا "مجلسا ثوريا" يعترضون ويعرقلون ، ولربما لو ارادت الحكومة تمرير قضايا لكان خيرا لها بقاء النواب الذين يوافقون على كل قضية حتى قبيل معرفة تفاصيلها.حّيرنا الشيخ ، في نقده لكل خطوة ، ولو كنت مكانه لصبرت قليلا ، ولمنحت الحكومة الفرصة لنقدها بعد اتضاح الصورة ، لا قبلها.

ماهو مُهم هنا هو رغبة كثيرين من الناس ان يتم وضع "معايير سياسية" على شكل نصوص قانونية في قانون الانتخاب.دول اوروبية عظمى تضع شروطا لترشح رئيس الدولة لدورة او دورتين فقط.عندنا النائب عابر للقارات ، يرثنا ويرث اولادنا ايضا.ويُشّرش في التربة الوطنية ، وكثرة ترى انه لايجوز ان يعود المرشح نائبا لاكثر من دورتين.على سبيل المثال.وكثرة ترى ايضا انه من الضروري انتاج شروط جديدة للترشيح ، وبعض النواب شبه الاذكياء تسربت اليهم معلومات مُسبقا عن شروط من هذا القبيل قد تُقصي على الاقل ثلاثة وعشرين نائبا سابقا ، فأعلنوا انهم لن يترشحوا ، في استباق لاغلاق الباب في وجوههم ، وهو استباق يتسم بالتذاكي ، ولايمر على شعبنا ، لانه يعرف ان بعض هؤلاء يشتهون لكنهم لايتمكنون.

شعبية الملك المرتفعة محلقةكالعادة ، يكفيني ماقاله مواطن بسيط..."مابدنا مية دينار على العيد ، بكفيني أن تتوقف امتيازات النواب ، وضغطهم على اعصابنا"والمواطن يُلخص القصة ببساطة ، فالاردني يحتمل الفقر ، اذا تأكد ان غيره لايثرى على حسابه ولاينهب بطرق مُغطاه قانونيا ، او غير مكشوفة ، ومايحتاجه الناس هو العدالة ومحاربة الفساد ، والشعور ان الكل سواء في تحمل الظروف ، لا..ان يحتمل الفقير ، ويجمع اخرون الملايين على ظهره ، وباسم "الغلابى" من شعبنا الرضي.

اغلبنا مازال يسأل عن سر حل المجلس ، والبعض مازال مُصرا على وجود سيناريوهات خفية.ضغط خارجي او وضع الاقليم ، او تغيير في التمثيل الديموغرافي.كل هذا غير صحيح.القصة ببساطة لها اسباب اخرى ، غير نظريات المؤامرة ، وليقلها غيري ، غير ان القصر الملكي ، تماثل مع نبض الشعب ، قبل اي شيء اخر ، ولعله اهم قرار صدر في عهد الملك عبدالله الثاني الذي اثبت ويُثبت دوما ، انه صاحب القرار ، وان تهمير الصغار هنا وهناك ، اختفى كسراب ، بعد ان وقّع الملك القرار بقلمه.

موعد الانتخابات يبقى مفتوحا ، ضمن المدة الدستورية ، وحتى ذاك الوقت علينا ان نحرض الناس على عدم تكرار اخطاء الماضي ، وان نتوقف ايضا عن بيع اصواتنا مقابل خمسين دينارا ، ومدفأة ، لاننا شركاء بشكل او اخر في انتاج المجلس المأسوف على شبابه.

ننحاز للملك وقراراته ، وعلينا ان نتفاءل قليلا بالمستقبل ، وان نقف على قلب رجل واحد ، مع مايريده الملك.

mtair@addustour.com.jo