بات مشهد الاعتداء على رجال الاجهزة الأمنية في المملكة يتكرر وبشكل ملفت للنظر الامر الذي يستدعي من الدولة اعلان حرب لا هوادة فيها على ارباب السوابق والبلطجية والزعران خاصة وانهم اصبحوا يشكلوا عبئا على الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين.

الدولة يجب أن تغتنم الفرصة للانقضاض على الفئران سيما وان هناك رغبة شعبية جارفة للوقوف إلى جانب اجهزة الدولة في فرض هيبة القانون وايقاع اشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه تعكير الأمن والسلم للمواطنين.

قبل ايام الكل انتفض للدفاع عن الوحدة الوطنية وهذا شيء مشرف ولكن الاعتداء على رجال الأمن أو كل من يقوم بواجبه الرسمي تجاه بلده لا يقل خطورة عن الوحدة الوطنية وحالة الوئام التي اعتدنا عليها منذ نشأة الدولة .

وتخيلوا لو أن القاعدة تم عكسها وكان القتيل من أصحاب السوابق لهبت مراكز حقوق الانسان ومراكز التمويل الخارجي التي تتسول على ابواب السفارات لنيل من الدولة أو حتى نهشها وإضعافها بحجة التخندق لصالح المواطنين مع العلم أن هذه المراكز هي بالأساس مراكز تجسس هدفها المتاجرة بحقوق البشر.

الجميع الان مطالب بالاصطفاف خلف اجهزة الدولة لان مصلحة الجميع تقتضي أن يبقى الوطن مرتكزا على قدميه بقوة شريطة إن يرافق ذلك اجراءات سريعة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة والبدء الفعلي لا النظري بمحاربة الفساد بشقيه الاداري والمالي.

وما لم يتخذ اي إجراء رادع وفوري من قبل الدولة لحساب الخارجين على القانون فان ذلك سيولد حالة من الاحباط واليأس لدى كل من يقوم بواجبه بل سنشهد لا سمح الله وقدر اخفاقات اكثر .