خبراء اقتصاديون : الحكومة ستسعى لتنفيذ اصلاحات اقتصادية بعد حل البرلمان
جراسا - قال خبراء اقتصاديون ومسؤولون مصرفيون يوم الثلاثاء إن الحل المفاجيء للبرلمان الاردني قد يمهد الطريق أمام الحكومة لتنفيذ اصلاحات السوق المتعطلة في صورة تشريع مؤقت.
واضافوا أن الخطوة المفاجئة من جانب الملك عبد الله يوم الاثنين لحل البرلمان في منتصف مدته جاءت نتيجة احباط الحكومة فيما يخص اقرار قوانين مؤيدة للاستثمار والحفاظ على الانضباط المالي لتحفيز النمو.
وقال الخبير الاقتصادي البارز ابراهيم سيف وهو أيضا الامين العام للمجلس لاقتصادي والاجتماعي وهو هيئة استشارية حكومية ان الامر بات اسهل الان على الحكومة للمضي في الاصلاحات التي تريد القيام بها.
ويواجه الاردن البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة انكماشا اقتصاديا بعد عدة سنوات من النمو القوي. وحصل الانتعاش على دعم من قوة الاستثمار الاجنبي المباشر وتحويلات العاملين في منطقة الخليج.
ويملك الملك أغلب السلطات الدستورية في الاردن بما في ذلك تعيين الوزراء واقرار التشريعات. وأمام الحكومة أربعة اشهر لاعلان موعد الانتخابات الجديدة لكن مشرعين يقولون ان الدستور يسمح للملك بتأخيرها.
ورفض البرلمان في اغسطس اب مشروع قانون للاصلاح الضريبي كان المستثمرون الاجانب يعتبرونه ضروريا. وبدلا من ذلك اختار مجلس النواب الذي يضم 110 اعضاء زيادة الضرائب على قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات.
وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه "أرسل النواب اشارات سيئة للمستثمرين وأفزع ذلك الصناديق المحتملة ورأس المال الذي تشتد اليه الحاجة لاعادة الاقتصاد الى مساره الصحيح."
واتهم كثير من نواب البرلمان المنحل السلطات بالانحياز لصالح كبرى الشركات والمستثمرين الاجانب الذين يديرون حاليا أعمالا رئيسية في قطاع التعدين مثل بوتاش كورب أوف كندا وفرانس تليكوم التي تملك حصة الاغلبية في شركة الهاتف الثابت الوحيدة في المملكة.
وخفف حل البرلمان الضغط بشأن اقرار ميزانية 2010 ومعالجة قطاع الخدمة المدنية الذي يستهلك أكثر من 40 في المئة من ميزانية الدولة
وينظر المستثمرون الى اقرار الميزانية الجديدة دون قيود على أنه المحاولة الجادة الاولى لكبح الانفاق الحكومي لتعويض تأثير الازمة المالية على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات.
وقال نور نور الدين ابزاخ مسؤول الاستثمار لدى شركة مجموعة العربي للاستثمار الذراع الاستثمارية للبنك العربي ان تلك الخطوة من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في التغيير للافضل من خلال ازالة عقبة رئيسية أمام الاصلاحات الضرورية لتحفيز الاقتصاد.
وتسعى ميزانية 2010 لخفض العجز المتنامي الذي سيبلغ مستوى قياسيا عند 1.176 مليار دينار (1.6 مليار دولار) أو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية ديسمبر كانون الاول بعد سنوات من الانفاق الحكومي بلا قيود.
(رويترز - سليمان الخالدي)
قال خبراء اقتصاديون ومسؤولون مصرفيون يوم الثلاثاء إن الحل المفاجيء للبرلمان الاردني قد يمهد الطريق أمام الحكومة لتنفيذ اصلاحات السوق المتعطلة في صورة تشريع مؤقت.
واضافوا أن الخطوة المفاجئة من جانب الملك عبد الله يوم الاثنين لحل البرلمان في منتصف مدته جاءت نتيجة احباط الحكومة فيما يخص اقرار قوانين مؤيدة للاستثمار والحفاظ على الانضباط المالي لتحفيز النمو.
وقال الخبير الاقتصادي البارز ابراهيم سيف وهو أيضا الامين العام للمجلس لاقتصادي والاجتماعي وهو هيئة استشارية حكومية ان الامر بات اسهل الان على الحكومة للمضي في الاصلاحات التي تريد القيام بها.
ويواجه الاردن البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة انكماشا اقتصاديا بعد عدة سنوات من النمو القوي. وحصل الانتعاش على دعم من قوة الاستثمار الاجنبي المباشر وتحويلات العاملين في منطقة الخليج.
ويملك الملك أغلب السلطات الدستورية في الاردن بما في ذلك تعيين الوزراء واقرار التشريعات. وأمام الحكومة أربعة اشهر لاعلان موعد الانتخابات الجديدة لكن مشرعين يقولون ان الدستور يسمح للملك بتأخيرها.
ورفض البرلمان في اغسطس اب مشروع قانون للاصلاح الضريبي كان المستثمرون الاجانب يعتبرونه ضروريا. وبدلا من ذلك اختار مجلس النواب الذي يضم 110 اعضاء زيادة الضرائب على قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات.
وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه "أرسل النواب اشارات سيئة للمستثمرين وأفزع ذلك الصناديق المحتملة ورأس المال الذي تشتد اليه الحاجة لاعادة الاقتصاد الى مساره الصحيح."
واتهم كثير من نواب البرلمان المنحل السلطات بالانحياز لصالح كبرى الشركات والمستثمرين الاجانب الذين يديرون حاليا أعمالا رئيسية في قطاع التعدين مثل بوتاش كورب أوف كندا وفرانس تليكوم التي تملك حصة الاغلبية في شركة الهاتف الثابت الوحيدة في المملكة.
وخفف حل البرلمان الضغط بشأن اقرار ميزانية 2010 ومعالجة قطاع الخدمة المدنية الذي يستهلك أكثر من 40 في المئة من ميزانية الدولة
وينظر المستثمرون الى اقرار الميزانية الجديدة دون قيود على أنه المحاولة الجادة الاولى لكبح الانفاق الحكومي لتعويض تأثير الازمة المالية على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات.
وقال نور نور الدين ابزاخ مسؤول الاستثمار لدى شركة مجموعة العربي للاستثمار الذراع الاستثمارية للبنك العربي ان تلك الخطوة من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في التغيير للافضل من خلال ازالة عقبة رئيسية أمام الاصلاحات الضرورية لتحفيز الاقتصاد.
وتسعى ميزانية 2010 لخفض العجز المتنامي الذي سيبلغ مستوى قياسيا عند 1.176 مليار دينار (1.6 مليار دولار) أو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية ديسمبر كانون الاول بعد سنوات من الانفاق الحكومي بلا قيود.
(رويترز - سليمان الخالدي)
تعليقات القراء
ضرورو اجتثاااث المحسوبية والواااسطة والشللية..
ضرورة البدء بتطبيق العدااالة بين المواطنيين
والآ سنكون مثل مكااانك قف!!؟!؟!؟؟! ولربما الى الاسوأ
المجد للاردنيين ... والعزة للأردنيين
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
ليس متو قع دوله الرئيس ان يحقق نمو اقثصا ديا لان مجلس النواب لم يكن حجر عثره بل المجلس والحكومه وجهان لعمله و احد بحيث شاركت الحكومه بضعف الاداء ومن الملاحظ ان الحكومه كانت تستطيع ان تمرر اي مشروع من خلال مجلس النواب قد يكون المجلس بهذه المر حله منا قشا و محاورا لا ثبات الو جود بعد الهجمات الا علاميه و الشغبيه والحزبيه حيث لا نلاحظ ان هناك نواب لم نكن نسمع لهم صوت الا في اخر فتره او بضعه شهور حتى يبين للنا خبين انه له و جود لكن تحرك و تكلم و سال الحكومه مجموعه اسئله اظا فها الى مجموعه اسئله اخرى لغايه الان الحكومه لم تجا وبها
و المرحله القادمه من عهد الحكومه عليها دور كبير من التشريع وخاصه قانون الانتخاب الجديد بحيث سيظهر من جديد اصحاب الصالونات و الاجندات الخاصه المعارضين لكل مشروع اذا ما توافق القانون مع مصا لحهم و سيحدثون ارباك لاداء الحكومه الذي هو جزء طرق اعاقه طريق الحكومه الموثر على اداءها
و لا اعتقد بان هذه الحكومه تستطيع ان تخرج بقانون عصري للانتخاب
تحسين الظروف الاقتصاديه يجب ان ياخذ منهج غير المعروف من زياده في الضرائب و التقشف وتشجحيع الاستثمار فلا تنطبق محاربه جيوب الفقر مع التقشف و الضرائب وتقليل عدد الو ظائف
تقليل عدد الو ظائف موشر على ارتفاع مستوى التضخم والعجز في الميزان التجاري وتراجع في النمو و هذه الحكومه سبب كل تلك المشاكل الاقثصاديه
السؤال المطروح ما هي الاروراق الرابحه التي سيطرحها دوله الرئيس لحل تلك الشاكل الاقتصاديه على الرغم من انا نلاحظ الاتفاقيات التجاريه مع تركيا ومصر و سوريا و اغتقد انها
فوائدها سيا سيا اكتر من اقتصاديا
وهل العجز عند الحكومه لا يقابله عحز عن المواطن وتتبع سياسه التقشف ختى انها لا تستطيع اصدار قانون للعفو العام تضع جزء من الحمل الذي يحمله كاهل المواطن