أن المقترح الحكومي لمشروع القانون الجديد يتمثل بالقائمة الوطنية النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، وهي الصيغة المشتقة المجتزئة من نتائج لجنة الحوار الوطني، بدلاً من القائمة الوطنية على مستوى المملكة، وذلك من أجل معالجة التخوفات المتأتية من افتراض أن المحافظات الكبيرة سوف تستأثر بحصة الأسد أو يمكن أن تستحوذ على كافة القائمة نتيجة الازدحام السكاني في بعضها دون بعض، مما جعل الاقتراح يتوجه نحو إن تكون القوائم على مستوى المحافظات، فكل محافظة لها قائمتها، وتحتفظ بحصتها من المقاعد حسب ما كان سابقاً أو بالنسبة نفسها.

مصطلح النسبية يعني أن كل قائمة تحصل على عدد من المقاعد يوازي ما حصلت عليه من نسبة تصويتي، مما يحول دون استئثار توجه محدد بكامل المقاعد على طريقة القائمة المطلقة، أما كونها مفتوحة فيعني ذلك أن يتم التصويت للقائمة، ثم يحق للناخب أن يختار عضواً من القائمة، من أجل الوصول إلى ترتيب المقاعد الفائزة بحسب قدرة الأشخاص داخل القائمة على الحصول على أكبر حجم تصويتي من الناخبين على مستوى القائمة، وليس على طريقة القائمة المغلقة كما كان سابقاً، حيث شكل ذلك عائقاً أمام قيام التحالفات الحقيقية نتيجة الاختلاف على الترتيب داخل القائمة بشكل مسبق، مما يعني حل هذه المشكلة عن طريق جمهور الناخبين.

مشروع القائمة الجديد له حسناته المؤكدة، ويمثل خطوة إيجاب سلبية على صعيد الاتجاه نحو تنافس أعضاء في القائمة الواحدة مع تقسيم المقسم ولا يعالج الهواجس لدى شرائح اجتماعية بسيطرة اتجاه معين، أ ولكن يبقى هناك سلبية بخصوص المحافظات الصغيرة التي لها أربعة مقاعد أو ثلاثة، مثل مؤدبا وعجلون وجرش، مما يجعل تقسيم المقاعد بحسب النسب أمر يكتنفه الصعوبة أمام المحافظات ألكبري وليس مقنعاً، بينما يمكن تصور ذلك جيدا على مستوى القوائم الكبيرة التي تحوي عشرة مقاعد فأكثر.

وهنا يمكن التفكير باقتراح آخر يمكن أن يكون قابلاً للحوار والمناقشة، بحيث تكون القوائم على مستوى الأقاليم، وذلك بتقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم، شمال ووسط وجنوب، ويمكن أن تكون القائمة مشتملة على عدة محافظات مع الاحتفاظ بحصة كل محافظة بطريقة محددة.

قوائم الأقاليم تعالج معضلة توزيع المقاعد التي تراعي الأطراف والمحافظات البعيدة والبعد التنموي كذلك، وفي الوقت نفسه يمكن الاقتراب من وجود قائمة كبيرة تضم تحالفات سياسية ومكونات اجتماعية، مما يجعلها قادرة على معالجة آثار الصوت الواحد، وتهيؤ الفرصة لإعادة النهوض بالحياة السياسية، عن طريق تشكيل كتل انتخابية كبيرة داخل المجلس النيابي، وتعالج الحالة السياسية الباهتة التي يظهر عليها المجلس من حيث ضعف البرامج وغياب الكتل البرلمانية الحقيقية، وطغيان النزعة الفردية.

مشروع الأقاليم الذي سبق طرحه سابقاً، ووجد هجوماً غير مبرر، يمكن أن يعاد التطرق إلى هذه الفكرة وإنضاجها، عوضاً عن القائمة الواحدة على مستوى الوطن أو القائمة الوطنية على مستوى المحافظات، ويمكن أن تكون خطوة معقولة على صعيد التطوير السياسي والإصلاح المأمول.
من هتا فأن القانون المقترح من الحكومة وحاليا بين أبادي النواب خاليا من الدوائر الانتخابية لكي يسهل أو التخوف من إثارة ضجة علية من البرلمان لتسهيل تمربرة
لأن بغض النواب الحالين تتضرر مصالحهم وممكن إن يفقدوا وضعهم في البرلمان القادم ناهيك ما سيخلقه من انقسام بين ابناء الدائرة الواحدة
الأحزاب وحقاها في التمثيل

من حق الأحزاب السياسية إن تكون لها كوتا في البرلمان الأردني لأن إمكانية منافسة الأحزاب للما فبات المالية التي ترعرعت من ظل السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة أن ألأحزاب السياسية من الممكن إن تكون أخطأت ومن وجهة نظري الخطأ الوحيد هو موافقتها عل قانون الترخيص الذي أسهم في فتح المجال لدستة تشكيل أحزاب أصبحت عبأ علي العمل الحزبي إن الأحزاب التاريخية العقائدية لأتحاج إلي ترخيص لأن نضالأت قادتها وعذابات المناضلين في السجون والزلزلأت تركت الباصمات والشعب ليس ببعيد عنها . وما نجاح قادة حزبين أمثال المرحوم يعقوب زيادتين عن الحزب الشيوعي والمرحوم عبداللة نعواس عن البعث الأ دليل علي وعي شعبنا وتعطشة للدينمقراطبة هذا حدث أيام وحدة ألضفتي والآن مع الأسف في ظل الأردن بدون الضفة نسمع أصوات نشاز قسم منها يهمس بالطائفية وأخريهم بنفس إقليمي ولورجعوا إلي الوراء قليلا ليعرفوا إن يعقوب زبادي ترشح عن القدس وفاز إذن هناك توجه مع الأسف من خلال القانون الجديد للانتخاب إلي تقسيم المقسم وخلق نفس يسيء إلي تاريخ

ومن وجهة نظري إن الحل لتجنيب الأردن الدوامة التي بدأت تظهر هو بأظافة القائمة الوطني علي مستوي الوطن يسمح بتا فقط للأحزاب التي لأترغب بالمشاركة بالقوائم علي مستوي المحافظات

حمي الله الأردن من فساد الفاسدين والمروجون للأشاعات اصحاب الأجندة المشبوهة