ان أيّ قانون انتخاب حتى يكون مقنعاً يحب أن يتصف بعدالة التمثيل لشرائح المجتمع ، وأن قانون النسبية هو الأقرب للعدالة . بالنسبة لمشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة في 31/8/2015 فقط اريد ان اشير الى عدة نقاط وملاحظات :
- إن إصلاح النظام الانتخابي يرتكز على اعتماد قانون الانتخاب الذي يفعّل الحياة الحزبية غير الموجودة في ارض الواقع لان التقسيمات العشائرية و الأقليات الطائفية و المناطقية هي التي تحدد طبيعة التمثيل السياسي وهوية المتنافسين على المقاعد النيابية مما يعني لا انه غير اصلاحي .
وساهمت القوانين الانتخابية المعمول بها في تغول السلطة التنفيذية منبثقة. وحالت دون قيام تحالفات بين الكتل قائمة على برامج متكاملة . ونتج عن ذلك أزمة تمثيل سياسي بين النواب ، وجعل الدور الخدماتي شغل النواب الشاغل على حساب دورهم التشريعي و الرقابي
-والملاحظات الاولية العامة على مشروع القانون انه لم يلغي القانون الجديد الصوت الواحد الذي استمر العمل به قرابة اثنتين و عشرين سنة و جاءَ القانون الجديد الذي يعتبر بمثابة نسخة عن القانون السابق ، مع اضافة مصطلحات أكد فيها تمويها قانون انتخاب تعدد الأصوات ، و على
توسيع الدائرة الانتخابية و القوائم المفتوحة على قاعدة النسبية . إلغاء قائمة الوطن امر لا يقدم او يؤخر في شي لان لانها اصلا غير مجدية من الاصل وكانت تجربة غير ناحجة
صلب المشروع يتركز على المادة رقم ' 9 ' من القانون و التي تنص على أن ' يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوّت لها ابتداءً دون غيرها من القوائم ' !!! هذا يعني العودة إلى قانون انه قانون الصوت الواحد بطريقة غير مباشرة وبالتفاف ذكي جدا ومحاولة لاثبات انه قانون عصري.
مع العلم ان كثيرا ممن اطلع على النص لم يستوعبها لانه ببساطة ان الناخب في الغالب لن يصوت الا لمرشح واحد في القائمة الموجود فيها مرشحه ثم عدم عدالة افراز الناجحين من المرشحين لان قائمة ما ممكن تحصل على اصوات كثيرة يفوز فيها مرشحين ويفوز مرشح قائمة اخرى بناءا على نظرية الباقي الاعلى يكون حاصل على اصوات اقل من من مرشح القائمة الاعلى في الاصوات ودليل ذلك للذي يريد استيعاب الفكرة ان يعود لكيفية احتساب نتيجة القوائم الوطنية في الانتخابات الماضية فقائمة تحصل على اكثر من مائة الف صوت تفوز بمقعدين وقائمة تحصل على عشرة الاف صوت تفوز بمقعد نيابي فأين العدالة والاصلاح المنشود ؟
الكوتا النسائية خطأ كبير لانه يسلب ارادة الناخب ويجبرنا كشعب القبول بنساء في المجلس حصلنا على 600 صوت مثلا واي تمثيل منطقي في هذا ؟ انا لست ضد المراة لكن من مبدأ المساواة بين الرجل والمراة ان تلغى الكوتا نهائيا والتي تتطالب به النساء اصلا لكن لانه في الكوتا مصلحة لم يتتطرقنا للحرية والارادة فمن كانت لها شعبية فلتفوز بعدد اصواتها وبمنافسة عادلة مع الرجل والكارثة الاكبر ان يتم تقليص عدد النواب الى 130 مع ابقاء الكوتا 15 للنساء بمهنى قوتهن النسبية تزداد في المجلس والذي يعارض نقول انه هنالك اكثر من سيدة فاضلة فازت بالمنافسة وليس بالكوتا فامر فوزها ليس صعبا ولكن لا يفرض علينا فرض وامر واقع .
انا اقترح وبكل بساطة ان يقلص عدد النواب الى 115 بالغاء الكوتا بداية ومن ثم تطبيق نظام انتخابي حقيقي بحيث يحق للناخب الحرية بالتصويت حسب عدد نواب المحافظة و/ او الدائرة دون قيد او شرط وهذا جوهر قانون الانتخاب حسب طبيعة الشعب الاردني الذي لا يؤمن بالعمل الحزبي وان كان حزبيا فانه سيصوت بالنهاية لابن عشيرته لا نحاول ان نضحك على انفسنا .
مجرد راي من مواطن اردني