خاص - كتب أدهم غرايبة - القانون الذي تجرى على أساسه الإنتخابات البرلمانية في اي دولة في العالم يلعب دورا هاما في تشكيلة و شكل البرلمان حتما , لكن القانون وحده لا يكفي و غير حاسم .

جنبا الى جنب مع القانون تتدخل الأجواء العامة للبلاد التي تسبق الإنتخابات أولا , و تتدخل نزاهة الإنتخابات و الرغبة الجاده بإفراز مجلس نيابي يعبر عن طموحات الناخبين و ارائهم ثانيا , و القانون ثالثا .

القانون الذي تقترحه الحكومة الحالية يشبه كثيرا قانون إنتخابات العام 1989 التاريخية التي أفرزت مجلسا نيابيا نتذكره بالخير و نكاد نجعله مقياسا لأي مجالس أخرى , فهل نتهور و نعتقد ان مخرجات الانتخابات القادمة – اذا اجريت بناء على القانون المقترح – سينتج عنها مجلس نيابي شبيه بمجلس العام 89 ؟

لا أٌنكر أن مقترح القانون الحالي أفضل من غيره من سلسة قوانين سابقة , سيما انه يخلصنا من لعنة الصوت الواحد , و يقلص عدد أعضاء المجلس الى 130 نائبا – و لو أني مع 100 نانب فقط - .

لكن القانون – إذا ما أقر كما هو – لن يكون محفزا بشكل كاف لنخب سياسية تستحق دخول البرلمان للترشح .

السبب الرئيسي في ذلك هو الإحباط العام لدى جموع الناخبين الذين لا يشعرون بجدية الحديث عن الإصلاح السياسي طالما ان تدوير مناصب الدولة ما زال نهجا , و طالما أن إجراءات معيشية لم تتخذ و طالما بقي بضع عشرات من المتهمين بسرقة المال العام دون حساب .

اذا كان ثمة نية حقيقة لنهج جديد و رغبة صادقة لمصالحة الاردنيين فلا بد من اتخاذ الخطوات الواردة اعلاه .

لما لا ؟ هناك عتب واضح و صريح من عموم الاردنيين لنظام الحكم , هذا العتب مشروع حتما في ظل تراجع الأداء العام " للدولة " و نكوصها عن واجبته الاجتماعية تحديدا . النقد السياسي عالي السقف في الاردن هو سمه خاصة على المستوى العربي . نظام الحكم في الاردن إمتاز تاريخيا بقدرته على إستيعاب نقد صريح بحقه و " ترفع " عن نهج الإنتقام الدموي الذي عرفناه عربيا في غير قطر عربي , لكن الفضل في ذلك لا يعود للنظام وحدة بل لاسباب اجتماعية اخرى منها الهيبة من سطوة العشائر الاردنية التي ينتمي لها عدد من السياسيين المعارضين وعدم رغبة النظام في التصادم معها و خسارتها , لربما تغير الحال نسبيا في السنوات الاخيرة بعد تفكيك التكافل الاجتماعي و تفتيت المجتمع و استبدال قيمه التقليدية بعقليات " البزنس " و افكار الخلاص الفردي و " الفهلوة "!
العتب قابل للتطور للنقمه و النقمه هي الاخرى قابلة للتطور اكثر لا قدر الله . " إذا " كان قانون الإنتخاب الجديد بداية لتصحيح مسارات الدولة فإن ذلك يستدعي اجراءات اقتصادية و اجتماعية باتت معروفة , هذه الاجراءات تكفل بتعزيز الثقة و الود بين الشعب و الحكم الذي بات كلاهما امام ضرورة الافادة من دروس " الربيع العربي " لتقديم نموذج اخر غير النموذج الدموي الذي نراه و نعيش فظائعه بأعيننا .

نعم نريد مجلسا نيابيا جديدا و نريد حكومة جديدة يفتتحان عهدا جديدا لا مجال فيه للصوص و المرتزقة السياسيين من اجل تصحيح الخطايا و هذا يتطلب بوضوح الرغبة بدستور جديد يصون حرمة مجلس النواب و يحميه من مخاطر حله إلا بدواع دستورية محددة هي , إما انتهاء ولايته الدستورية كاملة , او أن يقر المجلس ذاته – لا أحد سواه – حل نفسه لأسباب سياسية تستدعي إنتخابات جديده .

القانون المقترح ضربة معلم لحكومة النسور التي تريد ان ترحل و تترك في اذهان الاردنيين شيئا ايجابيا يكفل بنسيان كل مساوئ و عيوب و عورات هذه الحكومة, سيما ان ذاكرة الناس تشبه ذاكرة البعوض !

بكل الاحوال فإن الترحيب العام بمشروع القانون الجديد يؤكد رغبة الاردنيين و توقهم لدولة تحتكم للقانون , بعكس الترويج البذيء و الكاذب الذي يصور الاردنيين من انصار الواسطات و المحسوبيات و الفوضى !

تريدون دليلا اخر على ما اقوله ؟! تأملوا بالترحيب الشعبي بقرار ملاحقة من يطلقون العيارات النارية بالمناسبات العامة .