مُلاحَقَة حَمَلَة ومانِحي شهادة الدكتوراة الفخرية: ضرورة ولكن!
بعد غيبوبةٍ طويلةٍ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغياب عن مُجمل قضايا إختصاصاتها الفنية… هاهي الوزارة تطل علينا هذه الأيام وعلى لسان وزيرها وأمينها العام بإشهار حَمْلة لملاحقة حَمَلَة ومانحي شهادة الدكتوراة الفخرية.
ملاحقة التزوير وإستئصال الفساد أمران ضروريان لأمن المجتمع بما فيها الأمن التعليمي ولكن من حق المتابع أن يتساءل: ما حجم الضرر الذي تلحقة الشهادات الفخرية المزورة على الأردن لا سيما وأنها زورت لأغراض التباهي الإجتماعي والرياء وليس للعمل؟ ولماذا تختار الوزارة الملف الأقل أهمية وتترك الملفات الأكثر إلحاحاً؟
• أليس من الأولى ملاحقة ملف تعينات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة ممن لاتخولهم معرفتهم الأكاديمية وجودة ومصادر شهاداتهم من التعليم حتى في المدارس الأساسية؟
• أليس من الأولى ملاحقة حَمَلَة الشهادات المزورة الذين يعملون بمجال التعليم ويعيثون فساداً في شتى حقول المعرفة؟
• أليس من الأولى أن تقوم الوزارة بمراجعة التعليمات العقيمة لمعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة والتي تم ويتم من خلالها شرعنة دخول حَمَلة شهادات عليا إلى جامعتنا ممن لم يحققوا من متطلبات الحصول على تلك الشهادات سوى شرط الإقامة؟
• ألم يتناهى لمسامع الوزارة ومن خلال الملحقين الثقافيين في سفاراتنا في الخارج أن دولاً (ومن بينها دولاً عربية) يقيم الطالب فيها المدة القانونية دون أن يصل الحرم الجامعي للجامعة التي يدعي الإلتحاق بها ودون دراسة أية مساقات أكاديمية؟ ألم يتناهى لمسامِع الوزير أن كثيراً من حَمَلة هذه الشهادات يملؤون جامعتنا طولاً وعرضا؟
• أليس من الضروري أن يخضع جميع الحاصلين علي شهادات أجنبية لإمتحان كفاءات في الإختصاص لتتيقن الوزارة أن حَمَلَة تلك الشهادات لديهم الحد الإدنى من المعرفة التخصصية؟
• لماذا لم تلاحق الوزارة مراكز الأبحاث المنتشرة على أبواب جامعاتنا والتي تتولى من خلال أساتذة وباحثين متخصصين مأجورين كتابة الأبحاث والرسائل الجامعية للطلبة مقابل مبالغ مالية؟
• أليس من الضروري أن تلاحق الوزارة ملف ترقية أعضاء هئية التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة والتي تتحكم فيها المعارف الشخصية والواسطات وأصبحت اليوم أقرب إلى الصدقات ومفهوم "تحصيل حاصل"؟
• أليس من الأولى أن تلغي الوزارة تعليمات البحث المشترك لأعضاء الهئية التدريسية بعد أن تجذر في جامعاتنا مفهوم "ياخوي حط إسمي معك على هالبحث" لينتهي الأمر بنا بباحثين وأساتذة وهميين وصلوا إلى رتبة "برفسور" دون أن يكتبوا بحثاً واحداً؟
• أليس من الأولى ملاحقة الجامعات التي يصل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة لبعض برنامج الدراسات العليا أكثر من 60 طالباً وطالبة؟
التعليم كما تعتبرة الدول المتقدمة صناعة وطنية تتفوق على الكثير من الصناعات الدقيقة والثقيلة من حيث الأهمية والعوائد بعيدة المدى، وبناءً على ذلك تحرص تلك الدول على إلتزام مؤسساتها التعليمية بكافة معايير ضبط الجودة ومعايير الإعتماد الدولية.
مايميز التعليم عن معظم الصناعات أنه لا يُؤتي أُكله إلا بعد حين من الدهر... فلننظر ماذا عسى أن يكون هذا الأٌكل في ظل تشاؤم أعلام الأكاديميا في الأردن وتحذريهم المستمر من إحتضار التعليم العالي والبحث العلمي في بلدنا!!!
• معالي الوزير.. لم تكن طريق الوزير الذنيبات ملئية بالورود حين أعاد لإمتحان الثانوية العامة جزءاً غير يسير من قدسيته ومكانته... لا بل كان طريقاً وعراً ولكن الإرادة تزهق الباطل لأن الباطل ضَل دوما زهوقا... كما أن إنعام سيد البلاد بوسام على الوزير الذنيبات وتعينه نائبا لرئيس الوزراء كان رسالة على إهتمام رأس الدّولة باصلاح التعليم ... فلتبدأ وزارتك معالي الوزير برأس الأفعى فأنت وأمين عام وزارتك ملئيان أكاديميا وتستطيعان عمل الكثير إذا...
بعد غيبوبةٍ طويلةٍ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغياب عن مُجمل قضايا إختصاصاتها الفنية… هاهي الوزارة تطل علينا هذه الأيام وعلى لسان وزيرها وأمينها العام بإشهار حَمْلة لملاحقة حَمَلَة ومانحي شهادة الدكتوراة الفخرية.
ملاحقة التزوير وإستئصال الفساد أمران ضروريان لأمن المجتمع بما فيها الأمن التعليمي ولكن من حق المتابع أن يتساءل: ما حجم الضرر الذي تلحقة الشهادات الفخرية المزورة على الأردن لا سيما وأنها زورت لأغراض التباهي الإجتماعي والرياء وليس للعمل؟ ولماذا تختار الوزارة الملف الأقل أهمية وتترك الملفات الأكثر إلحاحاً؟
• أليس من الأولى ملاحقة ملف تعينات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة ممن لاتخولهم معرفتهم الأكاديمية وجودة ومصادر شهاداتهم من التعليم حتى في المدارس الأساسية؟
• أليس من الأولى ملاحقة حَمَلَة الشهادات المزورة الذين يعملون بمجال التعليم ويعيثون فساداً في شتى حقول المعرفة؟
• أليس من الأولى أن تقوم الوزارة بمراجعة التعليمات العقيمة لمعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة والتي تم ويتم من خلالها شرعنة دخول حَمَلة شهادات عليا إلى جامعتنا ممن لم يحققوا من متطلبات الحصول على تلك الشهادات سوى شرط الإقامة؟
• ألم يتناهى لمسامع الوزارة ومن خلال الملحقين الثقافيين في سفاراتنا في الخارج أن دولاً (ومن بينها دولاً عربية) يقيم الطالب فيها المدة القانونية دون أن يصل الحرم الجامعي للجامعة التي يدعي الإلتحاق بها ودون دراسة أية مساقات أكاديمية؟ ألم يتناهى لمسامِع الوزير أن كثيراً من حَمَلة هذه الشهادات يملؤون جامعتنا طولاً وعرضا؟
• أليس من الضروري أن يخضع جميع الحاصلين علي شهادات أجنبية لإمتحان كفاءات في الإختصاص لتتيقن الوزارة أن حَمَلَة تلك الشهادات لديهم الحد الإدنى من المعرفة التخصصية؟
• لماذا لم تلاحق الوزارة مراكز الأبحاث المنتشرة على أبواب جامعاتنا والتي تتولى من خلال أساتذة وباحثين متخصصين مأجورين كتابة الأبحاث والرسائل الجامعية للطلبة مقابل مبالغ مالية؟
• أليس من الضروري أن تلاحق الوزارة ملف ترقية أعضاء هئية التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة والتي تتحكم فيها المعارف الشخصية والواسطات وأصبحت اليوم أقرب إلى الصدقات ومفهوم "تحصيل حاصل"؟
• أليس من الأولى أن تلغي الوزارة تعليمات البحث المشترك لأعضاء الهئية التدريسية بعد أن تجذر في جامعاتنا مفهوم "ياخوي حط إسمي معك على هالبحث" لينتهي الأمر بنا بباحثين وأساتذة وهميين وصلوا إلى رتبة "برفسور" دون أن يكتبوا بحثاً واحداً؟
• أليس من الأولى ملاحقة الجامعات التي يصل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة لبعض برنامج الدراسات العليا أكثر من 60 طالباً وطالبة؟
التعليم كما تعتبرة الدول المتقدمة صناعة وطنية تتفوق على الكثير من الصناعات الدقيقة والثقيلة من حيث الأهمية والعوائد بعيدة المدى، وبناءً على ذلك تحرص تلك الدول على إلتزام مؤسساتها التعليمية بكافة معايير ضبط الجودة ومعايير الإعتماد الدولية.
مايميز التعليم عن معظم الصناعات أنه لا يُؤتي أُكله إلا بعد حين من الدهر... فلننظر ماذا عسى أن يكون هذا الأٌكل في ظل تشاؤم أعلام الأكاديميا في الأردن وتحذريهم المستمر من إحتضار التعليم العالي والبحث العلمي في بلدنا!!!
• معالي الوزير.. لم تكن طريق الوزير الذنيبات ملئية بالورود حين أعاد لإمتحان الثانوية العامة جزءاً غير يسير من قدسيته ومكانته... لا بل كان طريقاً وعراً ولكن الإرادة تزهق الباطل لأن الباطل ضَل دوما زهوقا... كما أن إنعام سيد البلاد بوسام على الوزير الذنيبات وتعينه نائبا لرئيس الوزراء كان رسالة على إهتمام رأس الدّولة باصلاح التعليم ... فلتبدأ وزارتك معالي الوزير برأس الأفعى فأنت وأمين عام وزارتك ملئيان أكاديميا وتستطيعان عمل الكثير إذا...
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |