تعتبر الاستراتيجية الوطنية الوثيقة الأساسية لحشد و توجيه موارد الدولة ، و تشمل التخطيط و الاستخدام و التنسيق لجميع موارد و إمكانيات الدولة في مرحلتي السلم و الحرب . و القوة الوطنية للدولة هي مجموعة الامكانيات والموارد وجميع الاجراءات التي توفر الاستقرار الداخلي، وحماية المصالح الخارجية ، مع استمرار التنمية الشاملة للمواطنين. والاستراتيجية الوطنية للدول تهدف إلى تأمين الدولة من الداخل، ودفع التهديدات الخارجية، بما يكفل للمواطنين حياة مستقرة.

يقع تحديد الاستراتيجية الوطنية العليا على القيادة السياسية ، وتعني الغايات والأهداف التي تبذل الدولة أقصى طاقاتها لتحقيقها .وهناك مفاهيم أخرى للاستراتيجية الوطنية متضمنه الحماية الذاتية للدولة،حماية كيان الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وذلك بتوافر القيادة القادرة على إدارة الخطط الاستراتيجية، وصياغة مجموعة من الخطط والمبادىء التي تحدد الأهداف الوطنية للدولة،وتحدد هذه المبادىء على أساس القوى المتاحة بالدولة، وحجم التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
فالاستراتيجية الوطنية هي تصور استراتيجي لتأمين متطلبات الاستقرار الداخلي، وحماية المصالح الأساسية لأية دولة، مستمد من تاريخها، وموقعها الجغرافي، وموروثها التاريخي والاجتماعي للمحافظة على الوجود الحي لها .

وترتكز الاستراتيجية الشاملة على أبعاد ومكونات وعناصر أساسية كالموقع الجغرافي ومساحة الدولة، حيث يتحكم الموقع بالنسبة للدول المجاورة، ويحدد شكل العلاقات مع هذه الدول، نتيجة طول الحدود معها ، كما تمثل مساحة الدولة عنصراً مهماً في حسابات القوة الوطنية للدولة، حيث تحدد شكل استراتيجية الدولة من حيث اتباع استراتيجية محايدة، أو الارتباط بقوى أخرى.

وتلعب قوة الدولة الاقتصادية عاملاً مؤثراً في استراتيجيتها وخططها ، فبعد أن كانت السياسة تقود الاقتصاد ، أصبح الاقتصاد يتصدر السياسات ، ويحدد مساراتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتنقسم الدول في العالم من الناحية الاقتصادية إلى دول محدودة الموارد ، ودول متعددة الموارد.
وتُعد القوة العسكرية الركيزة الأساسية للدولة ، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية القوة، والقاعدة الصناعية الحربية، والقوة النووية للدولة والقدرة على تطويرها، وفي حالة امتلاك دولتين للقوة النووية ينشأ ما يسمى بتوازن الرعب.

كما تبرز الدولة من خلال قوتها السياسية ، ومدى الثقل والتأثير السياسي الاقليمي والدولي لها، وما لها من أبعاد

أساسية كالتأثير والنفوذ ، والامكانيات والأدوات المستخدمة في توجيه هذا التأثير ،ومدى الاستجابة من الدول الأخرى لعملية التأثير لهذا النفوذ .

وتبرز استراتيجية الدولة من خلال الادارة الوطنية لها ، وتعني قدرتها على اتخاذ القرارات ، وتنفيذ الخطط، وفقاً لما تراه مناسباً لمصالحها. وإن تفاعل كل من الإدارة السياسية والجماهيرية ينتج الإدارة الوطنية ، الذي يؤدي إلى كفاءة القيادة السياسية، وتنمية وتثقيف الرأي العام، وإذكاء روح الولاء والانتماء للوطن. ويبدو أن الإرادة الوطنية تتأثر بالخبرة التراكمية ومستجدات النواحي الثقافية، وقدرة استيعاب التكنولوجيا، والبعد العقائدي ،ومن خلال ذلك يمكن أن نصل إلى مكونات هذا البعد الأساسي الذي يتمثل في عنصرين هما: توازن المكانة، وتوازن المقدرات.

إن التخطيط لمستقبل الدولة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مقومات وأسس الاعداد للاستراتيجية الوطنية بأبعادها النظرية، وبحشد الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والأمن المستدام، والاقتصاد المستدام والتكامل العسكري، وهو نتيجة طبيعية للاستقرار السياسي ودولة المؤسسات.