يحتجز وزير الداخلية سلامه حماد مسودة قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015 الذي أعدته الوزارة وحاول إلباسها لبوسا إيمانيا فأطلع عليها خلسة في اجتماع خاص كل من قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، ومفتي عام المملكة ،ومدير الأمن العام ، والمحافظين وعدد من المعنيين. موضحا ان المسودة تهدف الى إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات اللازمة استنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الاختلالات والتجاوزات في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.
لأمر ما لا زالت المسودة مخبأة ولم تتضح معالمها والكشف عن تفصيلاتها ، لكن هذه الاختلالات والتجاوزات تعالجها القوانين السارية المفعول واستقر الرأي على كفايتها وعلى أنها لا تحتاج الى قانون إضافي او إلى المزيد من التشريعات .ولا ينقصها الا المتابعة والاهتمام من قبل الحكام الإداريين والمعنيين بتنفيذها .
صلاحيات الحاكم الإداري مرتبطة في العادة بتقييد حرية الأشخاص والحبس والتوقيف ، وهي مسألة مرفوضة من قبل المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان وهذه إشارة التقطها أصحاب الفضيلة وقوبلت محتويات المسودة منذ البداية بفتور تام في الاجتماع، والظاهر ان مجمل الفكرة لم تقنعهم فتركزت مداخلاتهم على ضرورة التوعية والإرشاد والدورات التثقيفية ، ولم يؤيد أي منهم بنود المسودة بشكل واضح صريح وكأنهم قالوا بصوت واحد لا لهذا القانون .
وزير الأوقاف قال ان المجتمعات المتحضرة هي التي تخضع لأحكام القانون التزاما وتطبيقا وتنفيذا، ولا بد من حملة (توعوية وإرشادية وتثقيفية) تتولاها الجهات المعنية لتكريس سيادة القانون وتغليظ العقوبات على كل من يخالف نصوصه.
وأشار قاضي ا لقضاه إلى ان القران الكريم حث في أكثر من موضع، على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال او جرائم لم يرتكبوها، وان القصاص منوط بولي الأمر لا غير، مشيرا الى أهمية عقد (دورات تثقيفية )بمفاهيم القضاء العشائري كالعطوة بأنواعها المختلفة.
فيما أكد مفتي عام المملكة أهمية تعزيز الثقة بدور المؤسسات الحكومية في معالجة جميع القضايا وتعزيز دور الوجهاء وأصحاب الرأي والحكمة (وتوعية الناس)، بان القاتل هو المسئول عن جريمته ولا احد سواه تطبيقا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقانون والتعاون مع الأمن العام والالتزام بإجراءاته المتخذة تجاه مختلف القضايا.
مدير الأمن العام دعا أيضا الى التوعية وطلب أن تأخذ جميع الجهات، خصوصا الدينية، دورا رياديا في( توعية الناس وتثقيفهم ) بمبادئ الشريعة التي تدعو إلى الالتزام بإحكام القانون والشرع أثناء حل مختلف القضايا والمشاكل والبعد عن ارتكاب الجرائم.