هل يحق للصحفي أن ينتقد الشخصيات العامة ، كالوزراء والنواب وغيرهم؟، ، مثل هذا الانتقاد عمل صحفي مشروع له سنده القانوني وله تاريخه ، لكنه ما زال في إعلامنا يعاني من كثرة الخطوط الحمراء ، فعندما نرى كاريكاتورا يظهر رئيس وزراء بريطانيا بصورة فضائحية لراقصة أو على هيئة حيوان كالخنزير أو الكلب ، ندرك مقدار الثقافة التراكمية لحرية التعبير ، فالقوم لا يعانون كثيرا من عدد الخطوط الحمراء ، وعدد خطوطهم الحمراء لايتتجاوز أصابع الكف الواحدة..

لدينا سقف من حرية التعبير يرتفع على الدوام ، ولن نقارن أنفسنا بدولة مثل بريطانيا ، فالفرق كبير ، ليس فقط في اختلاف منظومات القيم السائدة في المجتمعين ، بل أيضا في مقدار الخطر الذي يتهددنا منذ نشأة دولتنا الحديثة ، فالخطر يداهمنا من كل الجهات تقريبا ، وهو أمر لا تعاني منه دولة أوروبية مثل بريطانيا أو غيرها ، واعتمادا على هذا يمكن أن نفهم تردد مسافات ارتفاع وانخفاض سقوف التعبير ، حيث ندرك جميعا أن المزاج السياسي المحيط ببلدنا متقلب ، وغارق بمفارقات ليس هذا مكان الحديث عنها.

تصريحات وزير الداخلية حول وجود تهديدات تتربص بالأردن على الدوام ليست بالجديدة ، وليست حديث إفك ، وهي ليست أسطوانة مشروخة ، وتاريخ التآمر على استقرار الأردن حافل بالأحداث مع كل أسف ، وليس حديث نايف القاضي اكتشافا يدعيه الرجل ، إنما هو تصريح متكرر أطلقه الرجل بحكم موقعه ، ونتحدث عنه دوما ، ويمكننا أن نؤلف فيه كتبا موثقة وروايات غير مجروحة ، وقد تمكن الأردن أن يحبط كل ما يحاك في الظلام أو تحت الشمس ضد استقراره ودوامه ، فعندما تحدث القاضي عن وجود (مستفيدين) من اللغط الذي ساد على خلفية بعض الأحداث المؤسفة ، لم يزعم شروق الشمس من جهة الغرب ، ونظرة واحدة الى بعض صحفنا وبعض مواقعنا الاخبارية الإلكترونية ، وبعض القنوات الفضائية ، تثبت لنا أن هناك تضخيما للحدث ، وتسويقا يتم بعناية أو بغيرها ، ويقدم صورة عن بلد يشهد اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية وجريمة نوعية ، ويمكن اعتباره مستودعا للأسلحة وعصابات مأجورة ومليشيات عشائرية ، وهذه الصورة الظالمة التي يتم تسويقها ضدنا وضد بلدنا الآمن سندفع ثمنها كدولة وكمواطنين ، لأننا ندرك أن التقارير الدولية الموجّهة المتضمنة بشاعة الصورة المذكورة ستنطلق في مناسبات ما ، بهدف ابتزاز الأردن حول قضية ما ، وقد يتم استخدامها بسرعة قصوى من قبل عدو أو حاقد للضغط على دولة مانحة بهدف إيقاف دعمها ، وإغراقنا في مزيد من أزمات اقتصادية وغيرها.

هل يستطيع أحد أن ينكر أن مثل هذه الصورة تؤثر على وجهة سائح لم يسبق له زيارة الأردن؟ هل يعتقد أحد أن شركة استثمارية لا تعتمد تقريرا سياسيا مزعوما حول بلد يفيد بأنه غير مستقر؟ كيف يمكن الحكم على بلد ما دون الرجوع الى صحافته (مرآته)؟،.

يحق لنا أن ننتقد الوزير لكن لا يحق لنا أن نقدم خدمات للراقدين في (العتمة) وللرابضين في خنادق حفروها يوما ودوما للنيل من الأردن..

نحن من سيدفع الفاتورة ..فارحمونا.