بقلم د. اماني كمال ابو عيشة

في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1948 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار عام 1950.

وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2017.

اليس من الغريب بأن قرار العجز في ميزانية الانوروا جاء بشكل مفاجئء في حين إن هيكلية موازنة الأونروا تعكس الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة الواقعة بين 2010-2015 والمستندة إلى خطط التنفيذ التي تم إعدادها لكل إقليم من أقاليم العمليات .

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يعتبر هذا القرار كخطوة تحذيرية لانهاء الدعم بشكل تدريجي لان اخر تمديد لها في العام 2017 ، في الوقت الذي يتقاعس فيه الاتحاد الاوروبي عن الدفع مع ان الحصة الاكبر للانوروا كانت من الاتحاد الاوروبي؟.. ام هي خطوة مسبوقة لرفع الدعم وايقاف عمل الانوروا لاسباب اخرى مع العلم بان ايقاف عمل الانوروا مشروط في حل مسألة لاجئي فلسطين.

وهل سيكون التملص من الانوروا على حساب اللاجئين في غياب الحل ووقف الدعم لهم بعد ما يقارب اكثر من النصف قرن من المعاناة واللاعودة في الوقت الذي ترك اباء هولاء الطلبة المحرومون حاليا من التعليم تركوا بيوتهم ووطنهم والان سيبقى هولاء الطلبة في حالة تهديد لمستقبلهم ليتسائلو في كل عام هل هناك دعم او لا الى عام 2017 .

وبعد 2017 ما هو الحل هل عندها سيبدا السؤال بما هو الحل كما حصل حاليا في الانوروا للبحث عن حلول في حين ان الاستراتيجية المتوسطة الاجل للفترة 2010-2015 كانت من المفروض ميزانية واضحة وليس عرضة للمفاجاة لاكتشاف بانه لا يوجد تمويل وهل كان من السهل القبول بوقف الدول المانحة الدعم ام هناك مؤشرات اخرى؟.