قرار لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم بتأجيل بدء العام الدراسي، وتوحيد بداية ونهاية كل فصل دراسي للأعوام القادمة، قرار بعيد عن الحكمة وروح المسؤولية، ويعتبر التفافاً على الخلل والتقصير والترهل في وزارة التربية والتعليم.
لو أن هذا القرار اتخذ قبل أسابيع، أو قبل أسبوع على الأقل لتفهمنا القرار، ولكن أن يُتخذ قبل يومين من بدء العام الدراسي، فهذا قمة في التخبط والتخبيص، وهذا إن قبل في مؤسسة ما، لا يقبل في وزارة التربية والتعليم، التي يجب أن تكون مواعيدها كالساعة، لا يجوز العبث بها تحت أي ظرف كان.
قرار التأجيل جاء التفافاً وتضليلاً للرأي العام، وترحيلاً للمشكلات، وهروباً إلى الأمام، في محاولة للخروج من المأزق؛ لتجنب ما يلي:
أولاً: ورطة الكتب المدرسية: فالكتب المدرسية لم تصل المدارس بعد، في حين كانت تصل المدارس سابقاً في بداية العطلة الصيفية، وتأخر استلام الكتب سيؤدي إلى حالة إرباك شديدة، وفوضى عارمة. ولا عذر للوزارة في هذا التأخير، ولا يجوز تحميل المسؤولية للمطابع، فالمطابع ملتزمة بالمواعيد التي حددتها الوزارة، وقد يُقبل أن يتأخر كتاب أو كتابين، أما أن تتأخر معظم الكتب، فوراء الأكمة ما وراءها!
ثانياً: التعيينات والتنقلات: درجت العادة في سنوات سابقة أن يتم التعيين والتنقلات قبيل بدء العام الدراسي بأيام، وفي هذا العام، ما زالت أمور التعيين عائمة، وكذلك التنقلات. وهذا الأمر بالتأكيد سيحدث خللاً في دوام المعلمين وسيؤثر بشدة على بداية موفقة للعام الدراسي. ولا يمكن تبرير هذا الخلل إلا بتقصير واضح من وزارة التربية وعدم التخطيط المسبق للعام الدراسي.
ثالثاً: تدريب المعلمين الجدد: تدريب المعلمين الجدد مرتبط بالتعيينات التي لم تستكمل حتى اللحظة، ولا يمكن أن تستكمل قبل أسبوعين على الأقل، وهذا يعني أن التدريب سيتأخر كثيراً، وسيتزامن مع دوام الطلبة أو بعد الدوام المدرسي على حساب وقت المعلمين، واستنزاف جهودهم.
رابعاً: التشكيلات المدرسية: زيادة أنصبة المعلمين أو التقليل منها قبل أيام، بسبب زيادة حصة لمبحث الثقافة المالية، وزيادة أنصبة بعض المباحث الأخرى أو تخفيضها، أدى إلى إعادة النظر في التشكيلات المدرسية، التي تنتهي عادة قبل نهاية الفصل الثاني بشهر على الأقل. هذا الأمر أدى إلى دربكة في مديريات التربية ومدارسها، وتغير في التشكيلات.
أما موضوع توحيد بدايات ونهايات الفصول، فهو موضوع مؤسف ولا يدل على وعي بواقع الميدان التربوي، نعم لبدايات متقاربة، ولكن التوحيد غير مقبول، فمن خلال التجربة فإن أي بداية لدوام الطلبة غير يوم الأحد، بداية خاطئة، وستؤدي حتماً إلى غياب بقية الأسبوع. وكان الأولى بلجنة التخطيط أن تحدد البدايات بأول أحد من تاريخ محدد، أو أن تترك الأمر كما كان في السابق، بحيث تصدر رزنامة العام الدراسي مراعية الظروف والمناسبات والبدايات الأفضل، بعيداً عن التحديد المسبق غير المدروس.
ما سبق وغيره، يؤكد بالدليل القاطع غياب التخطيط السليم المحكم في وزارة التربية، وأن مبدأ الفزعة وردة الفعل هو السائد. وأن العشوائية والمزاجية والمركزية الفردية هي التي تحكم القرار التربوي.
وليت وزارة التربية والتعليم تعترف بفشلها وعدم قدرتها على أن تبدأ العام الدراسي في موعده المحدد، بسبب تقصيرها وترهلها، ولا داعي للاختباء وراء قرار في الزفير الأخير، بيِّن عواره، واضح خطله وزلـله وخلله.
ونداء إلى أصحاب القرار في أردننا الحبيب، أن يسارعوا لانقاذ وزارة التربية من الهاوية التي قد تقع فيها –لا سمح الله-، ولا يُسحروا بنجاحات مدعاة، تُخفي وراءها إخفاقات كبيرة، ومشكلات متراكمة.