في قراءة للمشهد العام الاردني، نجد بان الصوره محيره، وغامضه، لا بل سوداويه لدى الكثير من المواطنيين تجاه الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والامنيه والاستثماريه التي يعيشها المواطن والوطن الاردني في آن واحد.

فالعجز في تنامي، والمديونيه في ارتفاع، الفقر والبطاله في اتساع، وغلاءالمعيشه وثبات الرواتب ، فوضى الاسعار، والضرائب تعصف به من كل جانب ،الفساد والترهل الاداري في استشراء واللاجئين في ازدياد، وتقيد للحريات، وانتشارا للجريمه، مخرجات التعليم واضح في عدد المدارس التي لم ينجح فيها احد حيث زادت عن (300) مدرسة ، الصحة عليك مراجعة احدى المستشفيات الحكوميه حينها ستدرك مدى جودة الخدمات الصحيه ،والعدالة الاجتماعيه لا زالت قائمة على ان ابن الوزير وزير وابن الفلاح فلاح ، و الحكومه تقف عاجزه عن تقديم مبادرات اصلاحيه ميدانيه شامله لتلك الاوضاع تبشر بالخير ، وتعيد الثقه في نفوس المواطنين، وتوقف حالة اليأس والاحباط في نفوس المواطنين وبما ينعكس ايجابا على حياة هذا المواطن.

والادهى من ذلك لا زالت الحكومه تسير على نهج القاعدة الضريبيه بان خزينة الدوله جيوب رعاياها ، ما ان عجزت حكومتنا الرشيدة ومرت بضائقه ماليه لا تجد سوى جيوب رعايها لتأمين مواردها الماليه على اعتبار ان المواطن هو اغلى ما تملك وهو ملجئها عند الازمات لرفد خزينتها بالايرادات وهي تعلم بان تلك الجيوب باتت مهترئه وممزقة غير قادرة على تأمين قوت يمها لتثقل الحكومة كاهل المواطن باعباء ماليه جديدة.

يجب ان تعلم الحكومه بأنه وفي ضل سياستها الحاليه في معالجة هذا الخلل من خلال جيب المواطن الاردني، فان هذه الامر سيؤثر على العلاقه التقليديه التي تربط المواطن بحكومته ومؤسساته الرسميه، فالمواطن وتحت وطأة هذه الضغوط لن يستطيع تحمل المزيد، وجيبه لن يكون هو الحل الوحيد لهذه الازمه الاقتصاديه التي تضرب به من كل جانب ، وان طاقة المواطن الاستيعابيه قد وصلت الى حد الذروة.

لقد آن للحكومه ان تقوم بايجاد خطط وبرامج اصلاحيه حقيقيه قادره على وضع تصورات وحلول تشعر المواطن الاردني بقرب انفراج ازمته الاقتصاديه والمعيشيه وتساعده في الدخول في مرحلة التفاؤل والامل، بدلا من اليأس والقهر وسوداوية المشهد.

نعم... نحن بحاجه الى مبادرات وحلول ناجحه تقدمها الحكومه واجهزتها كتلك المبادرات التي تم تقديمها في مواجهة الحراك والمطالبين بالاصلاح والتي أتت اوكلها وسجلت فيها الحكومه واجهزتها نجاحا باهرا،ومعروف بان قوة اي نظام سياسي وبقائه مرتبطا بقوة اقتصاده.

ونطالب الحكومة بان تقوم بتوجيه بوصلتها نحو اوضاعنا الداخليه ، فالخطر الخارجي يمكن درئه من خلال قواتنا المسلحة الباسله ، اما الخطر الداخلي فلا يمكن درئه في حال استمرار الحكومة بتجاهل تلك الاوضاع ، فهل تجرؤ الحكومة على الاعلان عن عدد الاردنيين الذين يقبعون تحت خط الفقر المدقع ، وهل تجرؤ على الكشف عن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب الاردني ، وهل تجرؤ عن الافصاح عن العدد الحقيقي للاجئين السوريين على الساحة الاردنيه الذين ينافسون الاردنيين في ارزاقهم ومساكنهم وتعليمهم وصحتهم ،وهل تجرؤ الحكومه على الكشف عن حجم المديونيه الحقيقيه التي نرزخ تحت وطأتها، وها تجرؤ الحكومه عن الكشف عن سبب عزوف بعض المستثمرين بمواصلة استثماراتهم في الاردن ونقلها الى الخارج ، وهل تجرؤ الحكومة عن الافصاح عن عدد الشركات والمصانع التي اغلقت هذا العام 2015 ، وهل تجروء عن الافصاح عن عدد الجرائم المرتكبه على الساحة الادرنيه ودوافعها ، وهل ،وهل،.... نريد من الحكومه مبادرات اصلاحيه فوريه لجميع الاوضاع المتعلقة بالوطن والمواطن الاردني حتى لا يقع المحذور لا قدر الله.... حمى الله الاردن وشعبه تحت ظل قيادتناالهاشميه.