إنتخاب الحكومات بالاقتراع المباشر مجرد اقتراح !


أسمع دندنه عن تغيير حكومي,, ووشوشه عن تغيير في مؤسسة الديوان او حكومة الظل,, وطنطنه لترشيح فلان او استثناء علان,, لكن خيوط السولافه لا زالت مجهوله.

لربما لدينا منذ تأسيس المملكه ما يقارب المائة حكومه خلال الخمسه وتسعين عاما من عمر الدوله الاردنيه ..حيث اول حكومه تشكلت في ال1921..بمعنى ان عمر الحكومات الاردنيه في المتوسط أقل من عام, ومنها عدة ايام,,حتى اضحى حلم كل اردني ان يحمل لقب معالي او ينتظر اذا ما شاعت اشاعه عن تغيير حكومي او تعديل,, من هنا محاولة إطالة عمر الحكومات اصبح نهجاً لربما يرفضه غالبية الاردنيين لا حباً بمعاويه ولكن في انتظار الألو..بالرغم من ان ذلك يُشعر المواطن بالاستقرار اكثر ناهيك عن اعطاء الوزراء متسع من الوقت لتنفيذ اجنداتهم..

لطالما تشدقنا بتشكيل حكومات برلمانيه وغيرنا بعض بنود الدستور لكن بقي الوضع على ما هو عليه, فالتشكيل يتم بين ليله وضحاها والتعديل لربما يمر مرور الكرام اذا ما اغضب احد اصحاب المعالي دولة الرئيس, ولم تتشكل لدينا حكومه من تحت القبه لاسباب لا نجهلها,,فاعضاء المجلس المنتخب اما يأتون من خلال بوابة المال السياسي وهم ابعد ما يكون عن التكنوقراط,,واما ان يأتون من بوابة التمثيل العشائري ومنهم من ينفع ..ولغياب الاحزاب الفاعله والساسه ممن يقنعون الشارع قبل صاحب القرار اسهم الى حد كبير في نكوص التجربه.

لكن هناك بعض اصحاب المعالي ممن يتم ترحيلهم من حكومه الى اخرى ضمن سند تسليم واستلام لا نرى فيهم عبقرية انشتاين ولا ابداع تشرشل او تولستوي..ودائماً يغردون خارج السرب وليس لهم لا في العير ولا في النفير من شيء,,ولكن بحكم سطوة الكرسي حيث يجلسون هناك من يستمع اليهم!! وهي وزارات سياديه ,اما التغيير فيتم ضمن وزارات خدميه تنفيعيه للبعض من اقارب او اصهار..اما اصحاب الايدلوجيات فلقد تم صهرهم من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في بوتقة الرئيس..ولا داعي اذاً لا لقانون انتخابي جديد او حزبي لطالما ايدلوجية الاحزاب تحتكم الى رؤى دولة الرئيس وتطلعاته..

الحل اين يكمن؟؟ وكيفية تطبيقه..ارى ان يتم انتخاب الحكومه بدلا من انتخابات البرلمان وما يلحقها من تكلفه ماديه ورواتب وسفرات وغيرها وفي النهايه لا يستمزج رأيهم في غير المهام الخدميه كانشاء مستشفى في هذه المدينه او تأسيس جامعه حكوميه في تلك,,فانتخاب ثلاثين وزيراً ورئيس اسهل وانفع ولربما تتشكل لدينا حكومه غير المعهود من الحكومات تكون وطنيه وتكنوقراطيه وسياسيه يسار ويمين.. في نفس الوقت جاءت من رحم الشعب ولتلبي تطلعاته ضمن سياسات قابله للتطبيق يطرحها المترشحون كلٌ حسب وزارته,,والقرار للشعب يتحمل تبعاته, واذا ما انتصرت لمطالب الشارع فلربما يتم التمديد للوزير طالما على قيد الحياة..

او الابقاء على دولة ابو زهير لطالما تاريخه نيابي من تحت القبه حيث كان نائباً ذات يوم,,ومن رحم السلطه التنفيذيه وتدرج في الوزارة حتى كان نائباً للرئيس قبل ان يصبح رئيساً,, واكاديمي بمعنى معدود على التكنوقراط,, ومن الوسط اذا ما اخذنا موضوع الاقاليم شمال وجنوب ووسط,, اما توجهه السياسي فليس مع اليمين ولا محسوب على اليسار؟؟ وكل تعديل والوطن بخير.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات