القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها الحكومة أو تشرعها لها الدور الكبير في الحفاظ على لحمة المجتمع وتماسكه والنهوض به وامن وأمان المواطن . وتعزز في الفرد حسن الخلق والانتماء والولاء , وتربيه على طهارة اليد ويقظة الضمير والعمل الصالح والقيام بواجبه على أكمل وجه . وتوثيق العلاقات بين أفراد المجتمع . وتنشر روح التسامح والتعاون والطمأنينة . وتحقيق العدل والمساواة التي تعد من أهم أسباب النجاح لأي حكم أو حاكم. وهي من أهم الأسباب لتقدم وتطور أي بلد.

من هنا يبرز السؤال كيف نحكم على قوانيننا ....؟؟؟ هل يأمن المواطن على نفسه وأهله وماله...؟ وهل يحصل المواطن على حقوقه ....؟؟ وهل القوانين خاضعة للأهواء والنزعات وتتأثر بالعواطف...؟؟؟

الرأي العام اقتنع بفشل العديد من القوانين التي وضعها المشرع ولم ينتظر المشرع الحكم عليها . أو أن العديد منها لا تحمي المواطن بالشكل الصحيح. فانهارت العديد من القيم والأعراف السائدة .

وامتهنت كرامة المواطن . وانتشرت الجريمة بأنواعها . وانتشر الفساد والرشوة . وازداد عدد حالات الانتحار.

وانتشر الفقر والفقر المدقع والجهل بين المواطنين. وزادت الأعباء على المحاكم . وأرهق وأزهق رجال الأمن .

لذلك على الحكومة إعادة النظر في العديد من القوانين التي تضر بحقوق المواطن ومصالحه وحمايته. والتي تعد من واجبات الحكومة القيام بها لأنها هي من يبدأ بتشريع القانون وإرساله إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره . والذي بدوره سيعزز ثقة المواطن ورضاه عن الحكومة .

ولا ننسى بان حقوق وحماية المواطن أمانة في أعناقكم. وان ما تقومون به هو من واجبكم اتجاه الوطن والمواطن .