بدت قصّة الزيتون الأردني على موائد الإسرائيليين وكأنّها حكاية خيانة وطنية من هؤلاء الذين باعوا زيتونهم لعرب إسرائيل ، أمّا وجود فاكهتي المانغا والكاكا الإسرائيليتين على موائد الأردنيين فقد بدا وكأنّه خيانة عُظمى للوطن والقضية الفلسطينية.

وتحفل وسائل الإعلام الأردنية والعربية بالقصص الإخبارية حول الموضوع ، ولكنّ أحداً لم يكتب عن السبب في الوصول إلى هذه النتيجة ، وهو الفشل الأردني في التعامل مع الموضوع ، الذي لا نرى علاقة أساسية للقطاع الحكومي العام به ، بل يتحمل وزره القطاع الخاص ، والمجتمع المدني أيضاً.

فهي حكاية سوق ، تبيع فيه لأعلى الأسعار ، وتشتري فيه بأقلّها ، وبالضرورة فالنوعية مهمّة ، ولا يلومنّ أحد منكم مزارعاً جاءه سمسار يتحدّث بالعربية ويشتري منه حصاده قبل الحصاد بأشهر وبأسعار ممتازة ، كما تلومنّ ربّ عائلة طالبه أبناؤه بكيلو مانغا فاشتراها من السوق بسعر مناسب ، دون أن يخوض في أسئلة الأصل والفصل.

ولكن علينا أن نلوم القطاع الخاص الأردني الذي لم يصل إلى صيغة أسعار تُنصف مزارع الزيتون الأردني ، أو أنّه لم يقم بما تقوم اسرائيل به من إعادة صياغة وتصدير ، وعلينا أن نلومه أيضاً لأنّه لم يقم بزراعة ما تُصدّره إسرائيل لنا ، ووضع السعر المناسب له وترويجه كما يجب.

ونعيش الآن في موسم الزيتون ، وتكتظّ المعاصر بالسيارات ، ولكنّها موسم سينتهي خلال أيام ، ويقول الخبراء إنّ الأردن يستطيع مضاعفة كمية الزيتون المزروع أربع مرات على الأقلّ وبفترة وجيزة ، فماذا ننتظر ، إذن ، ولماذا لا تقوم وزارة الزراعة بحملة وطنية تحمل اسم "الزيتون" ، لزراعته في كلّ مكان ، وتطوير تصنيعه وتصديره ، ويُقال إنّ زيت الزيتون كان في شرق المتوسط أيام الإمبراطورية الرومانية كالنفط في أيّامنا هذه ، وتّخاض من أجله الحروب ، فهل أقلّ من عودة لأصول الأشياء ، أمّا حكاية المانغا والكاكا ، فتلك قصّة أخرى،.