كتب جمال الرقاد  ، بعد استقالة حكومه الدكتور فايز الطراونة الاخيرة والتي اتت ضمن الاستحقاق الدستوري المتوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل بعد اسبوع من حل المجلس، والاتيان بالدكتور عبدالله النسور رئيسا" للوزراء والذي اشرف على الانتخابات النيابية الاخيرة.

وفي افتتاح الدورة الاولى الغير عادية لمجلس النواب طرح جلالة الملك في خطاب العرش بان يكون هنالك تشاور ما بين القصر ومجلس النواب لتسمية رئيس الوزراء ,تكريسا" للاصلاح السياسي الذي انتهجة جلالة الملك في بداية حكمة الرشيد لتفعيل دور المجلس والمؤسسات السياسية الفاعله كالمؤسسات الحزبية وغيرها والتي تؤمن بالعمل الجمعي ضمن اسس وخطط برامجيه فاعله لمستقبل واعد، للوصول الى حكومات برلمانية تشكل ببرامج عمل قابلة للقياس الحقيقي وليس الانشائي.

 ومما شاهدناه باننا لم ننضج بعد بمؤسساتنا الحزبية او الايمان بالعمل البرلماني الكتلوي الحقيقي الذي يسمح مبدئيا" في ظل التقصير الحزبي بتاسيس حاله نضج سياسي قادر على التشكيل والتخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الادارة المحلية وتشكيل روئ واضحة لسياسة خارجية تاتي من قواعد النخبة في العمل السياسي، لكن ما شاهدناه عبارة عن كتل كرتونية هشة تشكل لمصلحة ما وتنتهي بانتهاء المصلحة.

ان هذه الحاله السياسية التي اطلقها جلاله الملك بعملية التشاور مع مجلس النواب كان معولا" عليها من قبل جلالته ان تاتي بثمارها وتصل الى حالة سياسية جاذبة للانتقال الى مرحله التطبيق وتكون عنوانا" لجيل واعد يحاول جلالته منفرداً" ان يكون للشباب دوراً" ينى سياسيا" فاعلا" يبنى على اسس وثقافات العمل الجمعي لكن ما لاحظناه باننا لم نبارح مكاننا من عملية التشاور ولم تاتي بالهدف المنشود.

وعليه فانني والكثيرون معي بان لا تكون مشاورات قبل التشكيل وان نرجع الى الى قاعدتنا الدستورية والمتمثلة بالماده (35) من الدستور دون التشاور مع مجلس النواب، اسلم للبلاد واسلم للعباد.