يقول الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) سورة البقرة، الآية 219.
     و هذا مبدأ إسلامي اقتصادي منطقي و متوازن و معتدل يعبر عن الوسطية و الواقعية التي جاء بها الإسلام لينظم حياة البشر أفرادا و جماعات، فالإنسان مطالب بالإنفاق و التبرع و المساعدة للآخرين مما زاد عن حاجته بعد كفايته و قضاء دينه و مستحقاته و تأمين نفقته و من يعول، حتى بعد مماته يوجه الرسول صلى الله عليه و سلم ذلك الصحابي الذي أراد أن يوصي بكل ماله في سبيل الله بقوله : "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس "رواه البخاري و مسلم.
     و الأصل في صناديق نقابة المهندسين – موضوع مقالتنا-  بدءا بصندوق النقابة و مرورا بصناديق التأمين الاجتماعي و التكافل و القرض الحسن و الزواج و التأمين الصحي و انتهاء بصندوق التقاعد أن نفعها مقيد بمشتركيها و أعضائها و من يعولون و أن نفقاتها مرهونة بتحقيق أهدافها التي أقيمت من أجلها و هي أهداف خدمية و اجتماعية و تأمينية و أنواع من الضمان و التقاعد و القيام بحالات العجز و المرض و الشيخوخة و إعالة الأيتام و الأرامل و القصر ، و ما أشبهها بصندوق الضمان الاجتماعي و صندوق تنمية أموال الأيتام!
      فهل يقدم صندوق الضمان الاجتماعي مثلا التبرعات للمشاريع الخيرية داخل و خارج الأردن أم يتلقى هو الدعم و التبرعات؟!
     و هل ينبغي لنقابة المهندسين التي صرح نقيبها مؤخرا لكل وسائل الإعلام أن صندوق التأمين الصحي فيها تنكب عجزا ماليا قدره مليونان و نصف المليون دينار أن يتبرع قبل أيام بربع مليون دينار لأحد المشاريع الخيرية الأردنية – مها كانت روعة هذا المشروع- ؟!
هل يجوز لمن ينوي الحج أن يحج بالدين؟!
     و هل يسوغ لنقابة المهندسين التي جمدت علاوات العشرات من موظفيها و أعلن نقيبها في حفل تكريم الموظفين الأخير أن الوضع المالي لا يسمح بالإفراج عن هذه العلاوات بل و تقوم إدارة النقابة بفرض رقابة على هواتف الموظفين الفرعية في العمل و الخلوية المشمولة بشبكتها خشية اتصالهم بوسائل الإعلام للشكوى و التذمر من أوضاعهم – هل يسوغ لنقابة هكذا وضعها أن تتبرع ب(640) ألف دينار لإنشاء (32) حديقة و مليون دينار لتشجير الغابات و مثلها لتشجير الطريق الصحراوي؟!
     إن أكبر بنك في الأردن و المنطقة و جميع البنوك الأخرى لم تزد على أن تبرعت في ذلك المحفل بأكثر من (40) ألف دينار لإنشاء حديقتين فقط ، فهل نقابة المهندسين الأردنيين (المحلوبين) أغنى من كل البنوك؟!
     و لا أريد – حتى لا أتهم بالعنصرية و الإقليمية – أن أتحدث عن تبرعات أخرى موازية أو أكثر تذهب لدعم أهلنا في فلسطين و العراق و أفغانستان و غيرها من بؤر التوتر و المعاناة الإنسانية في العالم.
      و عندما تجادل القائمين على إدارة هذه الصناديق في حق اقتطاع سهم الزكاة الواجبة جادلوك بالحجج الشرعية و القانونية و المنطقية أنه لا يستحسن أخذ حق الزكاة إلا بإذن صاحب المال كل في ماله ، فهل إنشاء الحدائق و المتنزهات أوجب من الزكاة و لا يستحق أخذ إذن من أصحاب هذه الأموال؟! و هل قام مجلس النقابة باستئذان الهيئة العامة صاحبة الولاية القانونية قبل إمضاء هذه التبرعات و توقيع الاتفاقيات بشأنها و إلزام النقابة لسنوات عدة قادمة بدفعها حتى لو انتهت ولاية مجالسهم و أبدل الله بهم قوما آخرين؟!
     إن نقابة يقدر عدد المهندسات الكيماويات المتعطلات عن العمل فيها أكثر من ألفي مهندسة و يقدر عدد من يتقاضى رواتب تقاعدية أقل من (200) دينار بالمئات و ربما الألوف لهي مدعوة إلى توجيه ما فاض من أموالها نحو أولويات أهم من تشجير الطريق الصحراوي!