هذه قضية مواطن «اسمه عادل مصطفى اسماعيل» ذهب لاداء فريضة الحاج عام م2006 ، وتوفي اثر انهيار الفندق الذي كان يسكن فيه بمكة المكرمة ، الى جانب خمسة مواطنين اردنيين ، ومنذ ذلك الوقت وابناؤه يراجعون وزارة الاوقاف ووزارة الخارجية لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات في قضية والدهم. لكن دون جدوى ، فلا وزارة الاوقاف التي كان المرحوم عادل احد موظفيها لمدة سبعة وعشرين عاما ردّت على تساؤلاتهم ، ولا وزارة الخارجية التي وعدتهم بمتابعة القضية فعلت اي شيء.

قبل اكثر من عام كتبت عن تفاصيل المشكلة ، وسمعت كلاما طيبا من وزارة الاوقاف ، لكن رسالة وردتني من ابن الفقيد يقول فيها بأنهم ما زالوا «يركضون» خلف الملف ، مرة في السعودية ، ومرة في اروقة وزارتي الاوقاف والخارجية الاردنية ، والكل يلقي اللوم على الآخر ، او يرد «بأنه لا شأن له بهده القضية». ويتساءل الابن: ما العمل اذن؟ ولمن نذهب؟ ومن هو المسؤول عن حقوق والدنا «والخمسة الآخرين» من الاردنيين الذين قضوا في حادثة الانهيار.

في تفاصيل «المطاردة» كما يصفها يقول بأنه قام منذ عامين بمراجعة وزارة الخارجية وقيل له في الدائرة القنصلية ان ملفات هذه القضية محفوظة لدينا ، وانهم يتابعونها مع الحكومة السعودية ، لكنني فوجئت قبل نحو شهر لدى مراجعتي القنصلية بمن قال لي: لقد ضاع الملف ، فطلبت مقابلة المدير وسألته عن القضية فأجاب بأن الملف غير مهم ، وانهم سيتابعون القضية ، وطلب مني ان أراجعه بعد يومين ، ومرّ اكثر من اسبوع ولم يتصل بي نهائيا ، وحاولت ان اتصل اكثر من مرّة ، لكن دون ان اسمع اي ردّ او اجابة.

ما حدث معي - يقول الابن - في وزارة الخارجية تكرر ايضا في وزارة الاوقاف ، فمنذ ان اخبروني قبل نحو عام ونصف بضرورة السفر الى السعودية لحضور جلسات المحاكم ، وتوجهت فعلا لحضورها لأكتشف بأن المحاكم ليست مخصصة لقضية والدي وانما لآخرين «لا تسأل عن تكاليف السفر وغيرها...؟،» ، منذ ذلك الوقت لم اسمع من الوزارة الا وعودا «بالمتابعة» فيما لم استطع ان اقابل وزير الاوقاف ولم اشعر بأن المسؤولين هناك معنيون بمتابعة هذه المشكلة.

اسرة المرحوم عادل تتكون من اثني عشر فردا ، منهم خمسة يدرسون في الجامعات الاردنية على نفقتهم ، ووالدتهم متوفاة ، وهم احوج ما يكون لمعرفة قضية والدهم والحصول على ما يترتب له من حقوق مالية ، وها قد مضى نحو اربع سنوات على تلك الحادثة ، ولم تقم الجهات المعنية بمتابعة الموضوع ، علما بأن الجهات السعودية تطلب منهم ان يتم مخاطبتها من قبل جهات رسمية اردنية ، وهم لا يستطيعون ان يفعلوا غير ذلك..

لدي ملاحظتان على هذه القضية: اولاهما ان من حق المواطن الاردني ان يحظى بما يحظى به اي انسان من حقوق على حكومته ومؤسساته الرسمية ، وبالتالي فإن تراجعها عن القيام بهذا «الواجب» يعدّ تقصيرا لا مبرر له ، والاخرى ان لدينا سفارة في الشقيقة السعودية يمكن ان تنهض بهذا الدور ، واذا كان مطلوبا من وزارة الخارجية ان توعز لسفيرنا هناك بمتابعة القضية فإن من واجب وزارة الاوقاف ايضا ان تتابعها باعتبار المرحوم موظفا فيها لمدة سبعة وعشرين عاما..

وباختصار ، فإن ما انتهت إليه قضية المرحوم عادل من عدم اهتمام ومتابعة لا يقتصر عليها فقط ، وانما ثمة قضايا اخرى لمواطنين اردنيين ضاعت «ملفاتها» داخل بلادنا او خارجها ، والسبب هو بعض الموظفين في وزاراتنا ومؤسساتنا لم يفقهوا بعد ان الوظيفة العامة في خدمة الناس وانها تكليف لا مجرد تشريف ، وان التقصير في ذلك لا يستوجب الرجاء والمناشدة فقط ، وانما المساءلة والعقاب ايضا.

رجاء ، تابعوا قضية المرحوم عادل حتى ولو «ضاع الملف» فحقوقه لا تسقط بمجرد انتهاء العزاء.. وعظم الله اجركم.