الحكومة والإجراءات الحازمة
في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة العامة وهو عجز غير مسبوق خصوصا مع تراجع المساعدات الخارجية التي تقلصت كثيرا خلال السنة الحالية هناك بعض الإجراءات الحازمة التي يتعين على الحكومة إتخاذها من أجل التخفيف من هذا العجز ودعم الإقتصاد الوطني بشكل عام .
من هذه الإجراءات منع شراء سيارات جديدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لجرد السيارات الحكومية الموجودة بحيث توقف عن العمل السيارات الزائدة عن الحاجة وتباع للمواطنين لأنه من غير المعقول أن تكون لدى الحكومة أكثر من عشرين ألف سيارة معظمها من أغلى وأفخر السيارات وتحتاج كل سنة إلى ملايين الدنانير سواء من أجل صيانتها أو أثمان البنزين الخاص الذي تستهلكه .
كذلك يجب دعم الإقتصاد الوطني عن طريق المحافظة على العملات الصعبة التي تهدر كل سنة من أجل شراء السيارات من قبل المواطنين والتي أصبحت شوارع العاصمة عمان تضيق على سعتها بهذه السيارات فلو كان لدينا نقل عام منظم لاستغنى العديد من المواطنين عن شراء السيارات أو على الأقل لما استعملوا سياراتهم في تنقلاتهم العادية والحكومة الرشيدة قادرة على تنظيم النقل العام في الأردن بقرار واحد فقط وهذا القرار هو ضم جميع الباصات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية في شركات مساهمة بحيث يمنع أي مواطن من ملكية أي باص نقل عام بشكل شخصي فتقوم الشركات الجديدة بتشغيل هذه الباصات من خلال مدير عام لكل شركة ومجلس إدارة وسائقين لديهم تعليمات محددة بساعات الإنطلاق والوصول وبذلك نخفف من حوادث السير القاتلة التي يرتكبها سائقو هذه الباصات لأنهم يعملون على هذه الباصات بطريقة الضمان هذه الطريقة التي تجعلهم يسابقون الريح لتوفير مبلغ الضمان المطلوب منهم ومبلغ آخر لهم ليصرفوا على عائلاتهم .
وهنالك إجراء مهم أيضا وهو وقف تعيين المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة الحكومية في وظائف عليا في الدولة لأن هؤلاء المتقاعدين يأخذون فرص غيرهم من الموظفين الذين يطمحون للوصول إلى هذه الوظائف التي هي من حقهم وليست من حق هؤلاء المتقاعدين .
بقيت مسألة أخيرة وهي إلغاء وظيفة مستشار من جدول التشكيلات ومنع تعيين أي مستشار إلا في رئاسة الوزراء بحيث تكون هنالك ثلاث أو أربع وظائف مستشار فقط لمساعدة رئيس الوزراء وإلغاء جميع وظائف العقود الإستثنائية لأن هذه الوظائف غير ضرورية والموظفون المعينون بهذه الوظائف ليسوا موظفين مميزين أو يحملون خبرات غير عادية ويتقاضون رواتب شهرية عالية وهذه الرواتب يمكن توفيرها على الموازنة العامة .
هذه الإجراءات وغيرها يمكن إتخاذها من قبل الحكومة إذا كانت راغبة بتقليص عجز الموازنة والمحافظة على العملات الصعبة الموجودة لدينا.
ش
في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة العامة وهو عجز غير مسبوق خصوصا مع تراجع المساعدات الخارجية التي تقلصت كثيرا خلال السنة الحالية هناك بعض الإجراءات الحازمة التي يتعين على الحكومة إتخاذها من أجل التخفيف من هذا العجز ودعم الإقتصاد الوطني بشكل عام .
من هذه الإجراءات منع شراء سيارات جديدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لجرد السيارات الحكومية الموجودة بحيث توقف عن العمل السيارات الزائدة عن الحاجة وتباع للمواطنين لأنه من غير المعقول أن تكون لدى الحكومة أكثر من عشرين ألف سيارة معظمها من أغلى وأفخر السيارات وتحتاج كل سنة إلى ملايين الدنانير سواء من أجل صيانتها أو أثمان البنزين الخاص الذي تستهلكه .
كذلك يجب دعم الإقتصاد الوطني عن طريق المحافظة على العملات الصعبة التي تهدر كل سنة من أجل شراء السيارات من قبل المواطنين والتي أصبحت شوارع العاصمة عمان تضيق على سعتها بهذه السيارات فلو كان لدينا نقل عام منظم لاستغنى العديد من المواطنين عن شراء السيارات أو على الأقل لما استعملوا سياراتهم في تنقلاتهم العادية والحكومة الرشيدة قادرة على تنظيم النقل العام في الأردن بقرار واحد فقط وهذا القرار هو ضم جميع الباصات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية في شركات مساهمة بحيث يمنع أي مواطن من ملكية أي باص نقل عام بشكل شخصي فتقوم الشركات الجديدة بتشغيل هذه الباصات من خلال مدير عام لكل شركة ومجلس إدارة وسائقين لديهم تعليمات محددة بساعات الإنطلاق والوصول وبذلك نخفف من حوادث السير القاتلة التي يرتكبها سائقو هذه الباصات لأنهم يعملون على هذه الباصات بطريقة الضمان هذه الطريقة التي تجعلهم يسابقون الريح لتوفير مبلغ الضمان المطلوب منهم ومبلغ آخر لهم ليصرفوا على عائلاتهم .
وهنالك إجراء مهم أيضا وهو وقف تعيين المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة الحكومية في وظائف عليا في الدولة لأن هؤلاء المتقاعدين يأخذون فرص غيرهم من الموظفين الذين يطمحون للوصول إلى هذه الوظائف التي هي من حقهم وليست من حق هؤلاء المتقاعدين .
بقيت مسألة أخيرة وهي إلغاء وظيفة مستشار من جدول التشكيلات ومنع تعيين أي مستشار إلا في رئاسة الوزراء بحيث تكون هنالك ثلاث أو أربع وظائف مستشار فقط لمساعدة رئيس الوزراء وإلغاء جميع وظائف العقود الإستثنائية لأن هذه الوظائف غير ضرورية والموظفون المعينون بهذه الوظائف ليسوا موظفين مميزين أو يحملون خبرات غير عادية ويتقاضون رواتب شهرية عالية وهذه الرواتب يمكن توفيرها على الموازنة العامة .
هذه الإجراءات وغيرها يمكن إتخاذها من قبل الحكومة إذا كانت راغبة بتقليص عجز الموازنة والمحافظة على العملات الصعبة الموجودة لدينا.
ش
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
كلها شركات وهمية ليس لديها حسابات فعلية ومن يربح لا يعطى أمواله بل يطلب الية المتاجرة أكثر ليخسر كل أمواله
أتمنى على الحكومة منع وتحريم هذا العمل لأنه نوع من أنواع القمار - ونوع من أنواع الإحتيار يأتينا باسم جديد وصورة جديدة.
ثانيا: أن كانت الحكومة جادة بالاصلاح فلا يجوز تعيين المتقاعدين بأي صورة كانت حتى ولو في المؤسسات الشبه حكومية
إن كانت الحكومة جادة في الأصلاح فلا يجوز تحويل القاضي الى محامي يتقاعد ويأخذ راتب حكومي ثم يقوم بأعمال المحاماة ويستغل وضيفته السابقة لدى المحاكم مما يسيء الى سمعة القضاء الأردني وهو ما يثير البلبلة في البلد وبعطل العدالة ويخرب تنفيذ وإعمال القانون.