جراسا -

أكد وزير العمل غازي شبيكات أن دعم الحكومة لقطاع الألبسة والمنسوجات الذي يمر حاليا بظروف مالية صعبة سيزداد كلما ارتفعت نسبة التشغيل للأردنيين.

ودعا الوزير في لقاء جمع المستثمرون في قطاع الألبسة وجهات حكومية معنية، المستثمرين البحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع نسبة العمالة الأردنية في القطاع بعيدا عن التمسك بقضية ثقافة العيب أو اختلاف الثقافات.

وتطرقت جميع الأطراف إلى واقع القطاع والتحديات التي تواجهه في ظل انخفاض حجم الصادرات والاستثمار والعمالة، وتم التوصل الى حلول بشأن عدد كبير منها داعيا العاملين بالقطاع البحث عن مبادرات جديدة لزيادة تشغيل الأردنيين مؤكدا دعم الوزارة لأي مبادرة تنطلق من هذا التوجه.

وبين الوزير أن الحكومة تتحمل تكاليف عدم توفر ظروف عمل مناسبة للعاملين بدليل التقارير الدولية التي تصدر بحق الأردن في هذا المجال والتي تؤثر على صورته بالخارج وحجم المساعدات التي تأتي للأردن، مشيرا أنه تم التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية للرد على تلك الادعاءات التي تظهر بين الحين والاخر.

من جهته أكد رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات فرحان أفرام على أن قطاع الألبسة يمر بفترة ركود بسبب الأزمة المالية العالمية وعدم وجود دعم كاف من الحكومة لهذا القطاع مما أدى إلى تراجع حجم الصادرات والاستثمارات وحجم العمالة فيه.

واضاف أن القطاع يحتاج الى دعم فوري من الحكومة لتعويض خسائره وتحقيق عودة قوية إلى الأسواق الدولية، وبتخفيض تكاليف الانتاج من 9-10 بالمائة اي حوالي 30 مليون دولار للحفاظ على صناعة الالبسة في الأردن رغم تراجع جميع مؤشراتها من العمالة والصادرات والاستثمارات.

واوضح ان حجم الاستثمار بالقطاع انخفض في عام 2007 بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع 2005 كما يتوقع ان ينخفض بنفس المستوى خلال عام 2009 بسبب إغلاق عدد كبير من المصانع، حيث بدأ عدد من المستثمرين بإغلاق مصانعهم في الأردن أو الانتقال إلى المناطق الصناعية المؤهلة في مصر حيث بلغ عددها 30 مصنعا، كما انخفض حجم الصادرات إلى 770.53 مليون دولار خلال العام الجاري وبنسبة تراجع 34.7 بالمائة، مشيرا أن سبب انتقال عدد من المصانع إلى المناطق الصناعية المؤهلة في مصر هو انخفاض تكاليف الانتاج بمصر بنسبة 15.8 - 17.8 بالمائة عن الأردن.

وأضاف أن عدد العاملين بالقطاع انخفض في عام 2009 إلى 8750 عاملا أردنيا و25702 عاملا أجنبي من 12597 عاملا أردنيا و34845 عاملا أجنبيا في عام 2008.

وبين ان المطلوب من الحكومة وضوح الاجراءات الحكومية للتعامل مع قطاع الألبسة، ودعم الصادرات للحفاظ على القدرة التنافسية بما يتراوح 4-11 بالمئة حسب قيمة الصادرات، منح المصدرين من غير مصانع المناطق الصناعية المؤهلة نفس المزايا للمصانع المناطق الصناعية المؤهلة، تنسيق آلية للتوظيف وجلب العمالة الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة مع الجمعية، القضاء على الإجراءات الجمركية للادخال المؤقت لعدم وجود تأثير له على الخزينة، شمول المنتجات الغذائية المشتراة من قبل المصانع في الضرائب على المبيعات القرار نفسه الممنوح لمصانع المناطق الصناعية المؤهلة لتكون خاضعة لضريبة الصفر, بالمقابل تعهد بالتزام المصانع بجميع واجباتها اتجاه الحكومة والعاملين.

وبلغت صادرات قطاع الألبسة في عام 2008 ما قيمته 972 مليون دولار، وبلغ إجمالي الانفاق في الأردن ما قيمته 224 مليون دولار بنسبة 23 بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما خسر الأردن فرصا استثمارية تعادل 125 مليون دولار وامكانية خلق 5000 فرصة عمل.