اليكم الحكاية .....
واؤكد بداية انني كنت في صف الفريق الذي نادى بالزامية العضوية اثناء اقرار قانون النقابة تحت القبة ، ولا زلت عند موقفي واشدد على الالزامية مرارا وتكرار ونحن على علم جميعا ان للمعلمين خصوصية تختلف عن كل اصحاب المهن الاخرى ولو تركت العضوية اختيارية لاضحى الانتساب لها عند الاغلبية العظمى مرهونا بمصلحة محددة قرض او غيره ناهيك عن فريق لديه حسابات واصطفافات انتخابية تجعله ملتزما بالاشتراكات والنقابات المهنية كثيرة وللجميع الحق بالسؤال والتأكد من هذه الفرضية ، ولولا الالزامية لكانت نقابة المعلمين بحاجة لزمن طويل حتى تتمكن من بناء اساساتها على اقل تقدير !

وحول التعليمات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية بخصوص تعليمات الانتساب للنقابة التي استندت لنص القانون والتشريع الذي اكد على الزامية العضوية في نقابة المعلمين ، واعتبر هذا النص الذي ورد في الجريدة الرسمية عملا ومنجزا كبيرا يخدم النقابة ويحقق لها استقرار ماليا لا يمكن انكار اهميته ابدا .

و فور صدور تلك التعليمات ابرق وزير التربية والتعليم للمعنيين باقرار هذه المواد التشريعية وصرح عبر وسائل الاعلام ان اقرارها لم يكن قانونيا ابدا !

و حسب ما بلغني فيبدو ان زملائنا في المجلس لم يقوموا بمخاطبة الوزارة عند قيامهم باتخاذ الاجراءات السليمة والمؤسسية التي تدعم استقرار العمل ، وبالتالي فيبدو ان طبيعة الشروع في اقرار تشريعات من هذا النوع لمؤسسة يرتبط منتسبوها بدائرة حكومية تحتم على المؤسسة هنا ان تخاطب رسميا المشرعين من خلال الدائرة الحكومية ووزارة التربية هنا معنية بهذا التشريع وملزمة بتنفيذ مواده ، وهي التي ستقوم باقتطاع الاشتراكات .

وقد تبين هنا ان قانونية هذا التشريع الذي صدر في الجريدة الرسمية لم يلغى الا بعد اكتشاف هذا الخلل !!!

وعليه من يتحمل المسؤولية ؟
مجلس النقابة الذي اجتهد لاقرار امر هام جدا ؟
ام الوزير الذي استطاع وقف التعليمات بطريقة محنكة ؟