أنشئت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن عام 1945، وقد لاقت الجماعه في تلك الفتره قبولا جماهيريا بسبب موقفها من قضية فلسطين ،الا ان نشاطات الجماعه في تلك الفتره قد اقتصرت على الندوات والمحاظرات الدينيه التي كانت ومن خلالها تحاول الجماعه نشر افكارها لتوسعة صفوفها وتواجدها على الساحه الاردنيه. 

في العام 1989 اتسعت نشاطات الجماعه وبشكل ملموس ، حيث سجلت الجماعه حضورا ونجاحا في المشهد السياسي الاردني من خلال اول مشاركه في المجلس النيابي الحادي عشر ، حيث حصلت على اثنين وعشرين مقعدا ،بالاضافة الى رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتاليه والمشاركه بخمسة وزراء في الحكومه للعام 1991.

بعدها وفي العام 1993 وبعد اقرار قانون الصوت الواحد والذي اجمع الكثير من السياسين ومن المهتمين بالشأن الاردني بان الهدف من اقرار هذا القانون هو محاصرة الحركه الاسلاميه والحد من تواجدها داخل المجلس النيابي التشريعي .

ومنذ ذلك العام وحتى وقتنا هذا لا زال هذا القانون (الصوت الواحد) معمولا به على الرغم من رفضه من الكثير من القوى السياسيه والحزبيه والنقابيه والشعبيه كونه يكرس العصبيه ويخالف روح الديمقراطيه من وجهة نظرهم ، مما ادى الى قيام بعض القوى السياسيه وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين من مقاطعة الانتخابات النيابيه .

مؤخرا لوحظ بان هنالك محاولات من قبل الحكومه واجهزتها المعنيه لآقصاء الحركه الاسلاميه عن المشهد السياسي الاردني من خلال رفض التحاور معهم او تشجيع محاولات الانشقاق داخل صفوف الجماعه ومثال ذلك اشهار مبادرة زمزم التي لم نعد نسمع لها خبرا ، واخيرا دعم ومباركة ترخيص جمعيه جديده بقيادة عبد المجيد ذنيبات القيادي السابق والفصول من جماعة الاخوان المسلمين ،او من خلال مهاجمتهم اعلاميا ، ووصل الامر الى حضر نشاطاتهم الجماهيريه المعتادة بواسطة الحكام الاداريين.

هذا التوجه وهذا السلوك الحكومي تجاه الجماعه ومحاولة التضييق عليها او اقصائها عن المشهد السياسي الاردني من وجهة نظرنا الشخصيه قد ينطوي عليها مجازفات غير مدروسه جيدا ، خاصة ان الحركه الاسلاميه في الاردن وعلى مدار عقود طويله قد حافظت على علاقة التوازن والاستقرار مع النظام في الاردن.

الاردن في هذه المرحله وفي ظل التداعيات الذي يشهده الاقليم يتطلب من اصحاب القرار والتوصيات المزيد من الحكمه والتعقل ،من خلال استقطاب الجميع بروح ديمقراطيه حول قيادته الهاشميه الشرعيه وبعيدا عن فقه الاقصاء للمحافظه على التوازن السياسي والامني والاجتماعي ومكتسباتنا الوطنيه ،كما يجب علينا ان لا ننخدع بسراب التجربه المصريه ، فمكون الشعب الاردني وبما فيهم الجماعات والاحزاب بمختلف التوجهات والمسميات تختلف كليا عن المكون المصري ، ولنا تجارب كثيرة في هذا الموضوع واخرتلك التجارب الموقف الطيب المبارك الذي وقفه الجميع دون استثناء الى جانب قيادتنا الهاشميه في حربه ضد الارهاب وقضية الشهبد البطل معاذ الكساسبه لاكبر دليل على التلاحم والتعاظد الذي يمتاز به الشعب الاردني عن باقي الشعوب و بكافة اطيافه الدينيه واليساريه والقوميه والوطنيه وتغليب المصلحه الوطنيه على المصالح الشخصيه.

وفي المقابل على الحركه الاسلاميه ان تحافظ على قواعد اللعبه السياسيه وان تعمل بموجب القوانين والتشريعات والانظمه المعمول بها والسعي الى الاصلاح المنشود الذي يتوافق عليه جميع الاردنيون ،وان لا تأخذها العزة بالاثم.

فالحركه الاسلاميه وباجماع الساسه في الاردن هي جزء من النسيج الاردني وانه من الصعوبه عزله او اقصائه ، ولكن من السهوله احتوائه ومأسسته قانونيا، لان عكس هذا التوجه سيفتح من جديد باب الصدام ، ولجوء الجماعه للعمل تحت الارض وفي الظل، وهذا الامر يفترض بأننا قد تجاوزناه سابقا .