جراسا -

ارتفع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة المركزية «موازنة عامة ومؤسسات مستقلة» في نهاية ايلول 2009 عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 0,470,1 مليون دينار ليبلغ 0,828,6 مليون دينار «42,1% من GDP». وقد جاء هذا الارتفاع ، بشكل اساس ، محصلة لزيادة رصيد سندات وأذونات الخزينة ضمن الموازنة بمقدار 0,880,1 مليون دينار او 80,7% من اجمالي الدين العام الداخلي في نهاية شهر ايلول من عام 2009 من جهة ، وانخفاض رصيد القروض والسلف المقدمة من البنك المركزي للحكومة المركزية ضمن الموازنة بمقدار 80,0 مليون دينار ليصل الى 992 مليون دينار في نهاية شهر ايلول 2009 من جهة اخرى. ويذكر ان البند الاخير يتضمن سندات تسوية حساب الخزينة.

وقال البنك المركزي ان صافي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية «اجمالي رصيد الدين العام الداخلي مطروحا منه ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي» سجل في نهاية ايلول 2009 ارتفاعا مقداره 877 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2008 ليبلغ 0,887,5 مليون دينار «35,7% من GDP» وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع اجمالي الدين العام الداخلي بمقدار 0,470,1 مليون دينار من جهة ، وارتفاع قيمة ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة لدى الجهاز المصرفي عن رصيدها في نهاية عام 2008 بمقدار 198,0 مليون دينار ، من جهة اخرى.

وارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي «موازنة ومكفول» في نهاية ايلول 2009 عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 81,4 مليون دينار ليبلغ 6,127,3 مليون دينار «22,9% من GDP» ، ويذكر بان رصيد الدين العام بالدولار الامريكي قد شكل ما نسبته 30,9% من اجمالي رصيد الدين العام الخارجي ، في حين وصلت نسبة الدين باليورو 11,7% اما نسبة الدين بعملة الين الياباني فبلغت 28,4% في حين شكل الدين المقيّم بالدينار الكويتي 19,0%.

كما ارتفع صافي الدين العام «الداخلي والخارجي» في نهاية ايلول 2009 بمقدار 958,4 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2008 ليصل الى 6,905,9 مليون دينار 58,6% GDP» مقابل 2,155,8 مليون دينار «56,8% من GDP» في نهاية عام 2008 ، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع نسبة صافي الدين العام الى الناتج بمقدار 1,8 نقطة مئوية ، ويذكر ان القانون المعدل لقانون الدين العام وادارته لسنة 2008 قد حدد سقوفا جديدة للدين العام بحيث لا يتجاوز صافي رصيد الدين العام الداخلي والرصيد القائم للدين الخارجي ما نسبته %40 من GDP لكل منهما و60% من GDP لمجموع الرصيدين.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي «موازنة ومكفول» على الاساس النقدي خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2009 ما مقداره 250,4 مليون دينار «منها 68,8 مليون دينار فوائد» مقابل 9,028,1 مليون دينار «منها 109,8 مليون دينار فوائد» خلال نفس الفترة من عام 2008 ، ويذكر ان الارتفاع الذي شهدته التسديدات المدفوعة خلال الفترة المشار اليها من عام 2008 يعود الى تنفيذ عملية اعادة الشراء المبكر للقروض التصديرية مع الدول الاعضاء في نادي باريس.
(الدستور - ينال البرماوي)