جراسا -

قال رئيس الوزراء نادر الذهبي يوم الاربعاء ان الاردن قرر تجديد ضمان جميع الودائع في بنوك المملكة حتى نهاية عام 2010 لتعزيز الثقة في نظامه المصرفي.

وأبلغ الذهبي مصرفيين اثناء اجتماع في البنك المركزي الاردني أن الحكومة ستمدد مجددا ضمان الودائع في البنك التجارية الخاصة لتخفيف اثار التباطؤ العالمي على الاقتصاد الاردني المعتمد على المعونات والتي تسببت في تباطؤ في النمو والاستهلاك المحلي.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن الذهبي قوله "هذا القرار يأتي انطلاقا من واجب الحكومة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني مثلما يؤكد ثقة الحكومة باداء البنوك العاملة في الاردن."

والبنوك التجارية في الاردن وعددها 23 بنكا لها تعرض محدود للاسواق الغربية ويساعد نطام اشرافي قوي يديره بنك مركزي مستقل في تقييد تعرضها للتقلبات في اسواق العملات والعقارات والاسهم.

ووفقا لبيانات البنك المركزي فان اجمالي حجم الودائع بالبنوك الاردنية بلغ و19.462 مليار دينار (27.4 مليار دولار) في يوليو تموز من العام الماضي.

وقال الذهبي انه لضمان المعروض من السيولة فان البنك المركزي خفف سياسته النقدية في بداية الازمة في العام الماضي بالتوقف عن اصدار شهادات ايداع وخفض المتطلبات الاجبارية بشان الودائع التجارية وخفض اسعار الفائدة لاتاحة اموال للاقراض لحفز النمو الاقتصادي.

واضاف انه نتيجة لهذا فان البنوك توفرت لديها سيولة تبلغ أكثر من 3.7 مليار دينار في السوق المحلي.

وقال الذهبي ان حجم الاحتياطيات الاجنبية سجل مستوى قياسي مرتفعا بلغ 10 مليارات دولار وهو مستوى يقول مسؤولون انه يخفف وطأة الاثار الخارجية على الاقتصاد الاردني.

وأحد أركان السياسة النقدية هو حماية الدينار الاردني المرتبط بالدولار الامريكي وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي انها تخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد.

وقال الذهبي ان البنوك المحلية تمكنت من استيعاب اثار الازمة المالية العالمية مع عدم ظهور أي حالات افلاس وانه رغم تضرر الربحية فان اعادة هيكلة الديون والمحافظ الاستثمارية سيحسن قدرتها على المنافسة عندما يتعافى الاقتصاد