جراسا -

خاص - أعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن وجود مجلس نيابي قوي من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المواطنين وإقرار التشريعات التي تتناسب مع تطلعات الشعب الأردني، كما أنه يساهم في منع تغول السلطة التنفيذية عليه كما يحصل في الوقت الحالي نظراً لوجود تدخل مباشر وغير مباشر بدور ومهام المجلس النيابي الأمر الذي يعني العمل على إخراج نواب قادرين على القيام بالمهام المطلوبة المناط بعمل مجلس النواب الحقيقي ليستطيع حماية حقوق المواطنين وإقرار التشريعات التي تتناسب مع تطلعات الشعب الأردني بالإضافة إلى الابتعاد عن المزايدات غير المجدية التي لا تصب في خدمة المصلحة العامة.

ونوه الدعمي في محاضرة جامعة آل البيت بعنوان " السلطات ونزاهة الحكم " ان المشاركة الجادة في الحوار لمناقشة القضايا المحلية هي السبيل الوحيد للتقدم والنهضة الحقيقية وتحقيق العيش الكريم للمواطن الذي تقع عليه مسؤوليات جسام في تحمل جزء من المسؤولية.

ولفت الدغمي النظر الى اننا بتنا بحاجة ماسة إلى قانون انتخاب عصري ومتطور يواكب متطلبات المرحلة ليتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في تحمل مسؤولياتهم تجاه المحاسبة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

وحول رأيه باستطلاعات الرأي العام بالمطالبة بحل مجلس النواب الحالي أبدى النائب الدغمي أنني مع حل المجلس لعدم رضا المواطنين عن أدائه وضعفه في الرقابة والتشريع مقارنة مع المجالس النيابية السابقة.

ولفت الدغمي النظر الى ان الوضع الحالي دليل واضح على تفشي المحسوبية والواسطات والتعاطي غير المبرر مما يخرج مجلس النواب عن استمرار دوره الرقابي والتشريعي مما يتوجب إعادة النظر بقانون الانتخاب ليتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في تحمل مسؤولياته تجاه المحاسبة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وتطرق الدغمي إلى مهام وواجبات المجلس النيابي والمتمثلة بالرقابة وإصدار التشريعات للقوانين ذات العلاقة بالشأن المحلي وغيرها من القوانين التي ترد من السلطة التنفيذية بحيث يكون صاحب القرار في الموافقة عليها أو إعادتها وإجراء التعديلات عليها وبما يتواكب مع معطيات ومتطلبات الشعب موضحاً أننا لا نستطيع القيام بهذا الدور في ظل وجود مجلس نواب دون المستوى المطلوب.

وبين الدغمي أننا علينا محاربة كافة أشكال الفساد والأردن ليس بمنأى عن انتشار هذه الظاهرة والتي تحتاج لإجراءات عملية واقعية تجاه محاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم لحماية الحقوق العامة للدولة والتي نحن جميعاً نعمل بتواصل من أجل بيان الحقائق للرأي العام وهذا يحتاج أيضاً لنواب شرفاء حقيقيين في القيام بدورها للكشف عن تلك الظواهر للوصول إلى نزاهة حقيقية وواضحة.

وأكد النائب الدغمي عندما تنتهج السلطات الثلاث بدورها وتتقيد بالمهام والواجبات المناطة بها حسب ما هو معمول في الدستور الأردني تعود نزاهة الحكم في البلاد مما يتوجب تقوية جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات ومعالجة مواقع الخلل وتصويبه ومكافئة الحامي لمنجزات الوطن ومعاقبة المخالفين وتحقيق العدالة والمساواة ما بين الجميع والتي ستساهم بالضرورة إلى تعزيز سيادة القانون والمحافظة على حقوق الوطن والمواطن معاً.

واستعرض النائب الدغمي مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومبدأ الفصل بينهما وبحسب الدستور الأردني بحيث تتولى السلطة التنفيذية إدارة شؤون الدولة والمال العام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالداخل والخارج بالإضافة إلى تنظيم علاقات الأردن مع دول العالم ، موضحاً أن السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان تقوم بدور تشريع القوانين ومراقبة ومحاسبة أداء الحكومة بمجموعة من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وأشار النائب الدغمي إلى دور السلطة القضائية بالمحافظة على حقوق الأفراد بحيث يستطيع أي مواطن اللجوء إلى محكمة العدل العليا لإنصافه كتقديم طعون في قرارات حكومية وإدارية والتي تعتبر كضمان لرقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية .