كلما رغب نائب في الخروج من أزمة الثقة بينه وبين قواعده ؛ بعد تجربة مريره لهذه القواعد مع نواب " البزنس " ، صرح تصريحا قويا يطالب فيه برحيل الحكومة وكأن قرار رحيلها في يده أو في يد أي تكتل نيابي ، ولعل حكومة النسور ستدخل موسوعة السياسية الأردنية المحلية بعدد مرات المطالبة برحيلها ، وهي كحكومة ممثلة برئيسها البرلماني لأكثر من دورة تعلم أين هي مرابط الفرس في الحركة الديمقراطية الأردنية .

ومرابط الفرس تلك أبرزها الديوان الملكي الذي غابت رئاستة اعلاميا بشكل يبدو أنه متعمد ، ومع ذلك فهي تدير اللعبة السياسية المحلية بحنكة دون أية شوشرات إعلامية تربك الشارع قبل مجلس النواب ، وفي نفس الوقت تمتلك تلك الرئاسة معلومات كافية عن هؤلاء الأعضاء " البزنس" ، لدرجة أنها قادرة على التلاعب بمواقفهم السياسية " الوهمية " تلك دون أية توترات تصيب كرسي الرئيس أو أي من وزراءه.

وتبقى مسألة خروج صوت من هنا أو هناك مطالب برحيل حكومة النسور أو انها هرمت وتجاوزت حدودها وإن وصلت تلك الاصوات للقصر ؛ فهي مجرد زوبعة في درج رئاسة الديوان التي هي صاحبة القرار في بقاءها أو رحيلها ، وبين تلك الثوابت السياسية المحلية في إدارة ملف الحكومات تبقى الحكومة بكل اخطاءها غير قابلة للحل نتيجة لفقدان ديمقراطية تعيينها ، وهي تحاسب فقط من قبل من قام باختيار رئيسها الذي توافق معه على اختيار وزراءه ، وهي كما قلنا مجرد زوبعة في درج رئاسة الديوان ، وتنتقل لجيب الرئيس الذي يقوم بقلبها للخارج .