جراسا -

خاص- طلبت الحكومة امس الاربعاء من مجلس النواب سحب قانوني ضريبة الدخل والطاقة.

وقال وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي ان قانون ضريبة الدخل لم ينجز خلال الدورة الاستثنائية الامر الذي القى بظلاله على موضوع اعداد موازنة عام 2010 .

واضاف في تصريح الى (بترا) ان الموضوع من الناحية الزمنية غير ملائم لتعد الموازنة اخذين بالاعتبار مخرجات هذا القانون والاهداف المرسومة والمتوقعة له مما اعطانا فرصة لاعادة النظر فيه.

فتقرر سحبه لمراجعته وربما اعادة صياغة مرتكزاته وبنوده والاهداف المرجوة منه بما يلائم المرحلة المقبلة حيث سيعاد تقديمه من جديد كمشروع لمجلس النواب .

وفيما يتعلق بقانون الطاقة قال الزعبي ان لجنة الطاقة في مجلس النواب قد اكملت مناقشته الا ان هناك مستجدات في قطاع الطاقة متعلقة بالنفط واعادة هيكلته خاصة موضوع الاتفاقيات المزمع عقدها لاستكشاف النفط في مناطق معينة في المملكة الامر الذي يقتضي ان يتضمن قانون الطاقة بنودا ونصوصا قانونية تسمح بذلك .

واكد الزعبي ان الهدف من سحب القانونين ليس اصدارهما كقانونين مؤقتين حيث لا نية للحكومة لذلك .

يذكر ان المجلس العالي لتفسير الدستور اصدر قرارا عام 2001 اعطى بموجبه الحق لرئيس الوزراء لسحب اي مشروع قانون معروض على مجلس النواب في اي مرحلة كانت وسواء كان المجلس منعقدا او غير منعقد .

معلومات وصلت الى "جراسا نيوز" تتعارض مما أورده النائب الزعبي حيث من المتوقع  بان القانونيين المذكورين سيصار الى اقرارهما كقوانين مؤقتة وذلك خلال الاسبوع المقبل.