نواب يعبرون عن استيائهم في العلاقة بين البرلمان والحكومة .. ووزير الشؤون البرلمانية: ممارسة الحق لا يحتاج إلى إذن من أحد
جراسا - السرور: مجلس النواب تنازل عن حقوقه الدستورية
الجازي: بعض الحكومات قد لا يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب
أبوهديب: بعض الحكومات خرجت بشكل سافر على الدستور وغيب البرلمان
أبويامين: لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح
الشبول: لم نستطع حتى اللحظة التأسيس لتقاليد برلمانية واضحة
الزعبي: ممارسة الحق لا يحتاج إلى إذن من أحد
اكدت الاكثرية النيابية ان العلاقة بين البرلمان والحكومة تتسم بالتعاون والتفاهم والحوار ضمن الاطار الدستوري فيما اعتبرت الاقلية النيابية ان العلاقة غير متوازنة محملين المسؤولية الكبرى في ذلك لمجلس النواب الذي رأوا انه تنازل عن حقوقه الدستورية.
اللقاء الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من المفوضية الأوروبية الثلاثاء في عمان بعنوان "العلاقة بين الحكومة والبرلمان ـ تعاون وممارسة ديمقراطية ام صراع ومناكفات ـ" تحدث فيه النواب سعد هايل السرور وعبدالله الجازي ومحمد أبوهديب ومبارك أبويامين إلى جانب وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي والإعلامي فيصل الشبول.
واتفق المتحدثون في الملتقى الحوار البرلماني الذي يندرج ضمن مشروع منتدى الاعلام البرلماني التابع للمركز على ان الدستور شكل العلاقة بين السلطتين وحدد صلاحيات كل سلطة ورسم حدود للتناغم وآليات العمل بينهما.
ورفضت الحكومة على لسان وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي ان تكون متغولة على السلطة التشريعية مشدداً على سعي الحكومة للتعامل باحترام مع السلطة التشريعية والشراكة معها وايجاد حيز من التفاهم المشترك لبرامجها وسياساتها وتشريعاتها وبخلاف ذلك تكون الحكومة منغلقة على نفسها ومقصره في واجباتها.
السرور: مجلس النواب تنازل عن حقوقه الدستورية
واعتبر النائب سعد هايل السرور ان مجلس النواب تنازل عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع.
ولفت الى ان المجلس الحالي كان بامكانه ان يؤدي دوره الرقابي والتشريعي افضل مما ادى منوها الى حالتين تشريعية ورقابية كمثالين لقيام المجلس والتنازل عن صلاحياته الدستورية.
وقال انه في الدور التشريعي كان عندما وافق المجلس على مشروع قانون "الثروة الحيوانية" كما ورد من الحكومة بالرغم ان المشروع هو اقتراح قدمه المجلس للحكومة وانه كان عليها ان يعيد صياغته لا ان تقوم بتقديمه بشكل مختلف تماماً مما يتعارض مع احكام الدستور ويعد مخالفة واضحة لنصوص الدستور.
وتابع انه بغض النظر عن مضمون الاقتراح بالقانون الذي قدمه الجلس فانه قام بدوره الحقيقي بالموافقة على الاقتراح وقلت عندما جاء القانون من الحكومة انه مخالف للدستور، لان على الحكومة ان تعيد صياغته وليس ان تقدم مشروع قانون يختلف عما تم اقتراحه.
وتابع قائلاً ما تم سلب حق النواب في اقتراح القوانين وهذا من شأنه ان يكرس سابقة برلمانية يجعل البرلمانات المقبلة في اشكالية.
اما المثال الثاني الذي طرحه السرور ويتعلق بالدور الرقابي فهو بشأن قرار ديوان تفسير القوانين حول اسئلة النواب، وقال ان ما جرى هو استفسار من لدن المجلس حول مادة من النظام الداخلي ارسلت لديوان تفسير القوانين وهي تعتبر سلباً للدور الرقابي للمجلس.
معتبراً ان المجلس لم يكن بحاجة الى استفسار او اخذ الرأي من اي مادة وضعها الجلس في النظام الداخلي.
واضاف ان ديوان تفسير القوانين يتعامل مع تفسير القانون وليس الانظمة وان الجهة الوحيدة التي تطلب تفسير القوانين هي الحكومة وبالتالي فانه لا يجوز لمجلس النواب حسب نص الدستور ان يطلب التفسير.
واوضح اننا كمجلس نيابي تخلينا عن الدور الرقابي في كثير من ممارساتنا وان السؤال الذي يجب ان نسأل عنه هل قمنا بدورنا الحقيقي في الرقابة والتشريع بمعنى انها حقوق دستورية لا يستطيع البرلمان تجاوزها او ابتداعها ولا تستطيع الحكومة ان ترفضها أو أن لا تقبل بها.
واشار الى ان اي حكومة قد لا يكون صدرها رحباً للرقابة وترغب في اقرار التشريعات التي ترسلها للبرلمان مثلما ان للبرلمان حقوق دستورية يستطيع من خلال ممارسة دوره الحقيقي.
وقال ان الدستور الاردني من ارقى الدساتير في العالم وان ما يعطيه من حقوق للمؤسسة التشريعية لا يقل عن الحقوق التي تعطى لهذه المؤسسة في دول متطورة.
لافتاً الى ان الواقع الدستوري مثالي لكننا لا نمارس كافة حقوقنا الدستورية التي اعطانا الحق الدستور في ممارستها.ولفت الى شكوى الناس من تراجع دور المجلس موضحاً ان السبب في ذلك عدم ممارسة المجلس لحقوقه الدستورية كالسؤال والاستجواب وطرح الثقة بشكل مقنع.
وعن العلاقة مع مجلس الاعيان فقال السرور ان مجلس الاعيان سيد نفسه وان سيد الجميع هو الدستور وصلاحيات الاعيان محددة في الدستور مشيراً الى ان الدستور يحدد آلية واضحة لعمل مجلس الاعيان ولا يعطي الفرصة لكسر اي حلقة من حلقات هذه الآلية لافتاً الى ان على الاعيان اكمال مسيرة هذه الحلقات وبغير ذلك فانه يكون تعطيلاً للدستور.
واكد السرور انه لا يرى في علاقة الحكومة مع مجلس النواب ان هناك تغولاً من الحكومة واستغرب اذا كانت الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي، وقال "لا حاجة لذلك لانه حق دستوري وان المشكلة ان تمارس هذا الحق وان مجلس النواب لا يمارس هذا الحق".
واشار الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي من اكثر رؤوساء الوزراء الذين يحترمون البرلمان لافتاً الى ان مجلس النواب تنازل عن دوره وصلاحياته.
الجازي: بعض الحكومات قد لا يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب
وقدم النائب عبدالله الجازي مداخله اكد فيها انه بوصفه احد اعضاء كتلة حزب التيار الوطني النيابية وهوالحزب الذي نريد له ان يكون ممتداً على مساحة الوطن، حزباً وسطياً ووطنيا، يثري التجربة الحزبية ويقدم اليها اضافة نوعية لا عددية فان موقفي من موضوع هذا المتلقى خصوصا في شأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون انعكاساً لهذه الصفة.
وقال انه بطبيعة الحال، نحن بشر، وساحاول الالتزام ما استطعت في عكس رؤية الكتلة ومن خلفها الحزب، ومن غير ان انفي مساسي ببعض المحاور بتأثير من رأي وموقف شخصي، في سياق نظرة تسعى للموضوعية والحيادية في محاولتها رسم ملامح واقع العلاقة من غير تشوية او تعمية او ان اذر الرماد في العيون.
واضاف ان على هذا الاساس فان من الظلم وعدم الدقة ان نحشر العلاقة بين السلطتين في زاوية انها علاقة تشاركية وتكاملية او انها اتسمت بالتغول والسيطرة فمثل هذا التوصيف فيه تجن على شكل العلاقة لسبب بسيط ان الدستور الاردني وهو بنظرنا من ارقى الدساتير حدد صلاحيات كل سلطة ورسم حدود للتناغم والتضاد وطالما الكل يلتزم بالدستور نصا وروحا فان اي توصيف حول التكاملية او التغول ضرب من التجني.
وتابع موضحاً "صحيح ان العلاقة محكومة باليات دستورية تحدد المسار والحدود بين الطرفين الا ان الامر لا يخلو احيانا من شد وجذب ومد وجزر، مردة ان اختلافا في الرؤية قد يحدث، فوجهة نظر الحكومة حيال قضية معينة قد يناقض وجهة نظر البرلمان ومن هنا قد ينشأ شيء من التوتر السياسي والتشريعي والرقابي".
ورأى انه توتر، بطبيعة الحال، لا يخرج عن سياق ممارسة كل طرف صلاحياته الدستورية كما انه يختلف من حكومة الى اخرى ومن مجلس لاخر... بمعنى ان تأتي حكومة قوية في مرحلة ومجلس ضعيف في مرحلة فيحدث خللا في الفهم المشترك للقضايا والملفات وكذلك الامر لو جاء مجلس قوي وحكومة ضعيفة.
وقال ان "اي ان شكل وحدود العلاقة تتأثر بقوة كل طرف واستيعابه للحدود والصلاحيات التي يحددها الدستور والاصل ان يصل المجلس والحكومة الى فهم قائم على اسس ان لكل سلطة واجب وحقوق حسمها الدستور وعندما نحترم الدستور فان العلاقة بين الطرفين ستسير في سياق لا هو تشاركي حد التبعية ولا هو تغولي حد سحق سلطة تحت سطوة سلطة".
وأكد الجازي على ان "ليس امام اي حكومة الا ان تقبل بآليات التشريع والرقابة التي ينتهجها مجلس النواب طالما هي دستورية ولا شائبة تشوبها واذا ما رفضت الحكومة اي حكومة آليات المراقبة والتشريع فحتما هي تتجاوز على الدستور وهذا امر مرفوض رفضا مطلقا وتحاسب عليه".
وقال ان اي مجلس نواب لا يطلب موافقة او قبولا من الحكومة عن دوره التشريعي والرقابي طالما المسألة محكومة بالدستور الذي حدد الصلاحيات والاصل ان الحكومة ملزمة بالتعاون مع المجلس لتمكنه من تطبيق الدستور.
واضاف ان من المحتوم ان بعض الحكومات قد لا يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب في مرحلة من المراحل ومرد ذلك ان كل طرف لديه رؤية وتحليل قد يختلف، بمعنى ان الحكومة اي حكومة لديها حسابات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تتوافق كليا مع رؤية وتحليل مجلس النواب، من هنا فان كل طرف يحاول ان يقنع الطرف الاخر بوجهة نظره فيحدث الشد والجذب الذي يفصل فيه في النهاية الدستور والاعراف والتقاليد البرلمانية.
واكد الجازي انه "ليس من المنطق ان انفي ممارسة الحكومة ضغوطا على مجلس النواب لتمرير تشريع ما او قضية ما .. لكني وهنا اشدد على ان معنى الضغوط عندي وعند كتلتي ليس بمعنى الضغط بقدر ما هو محاولة اقناع اي ان تقنع الحكومة المجلس بوجهة نظرها".
ولفت الى ان الحكومة عندما تقدم تفسيرات وشروحات لاي امر فان ذلك احد حقوقها لان السلطات لا تعيش في جزر معزولة وليس بينها حرب او عداوة وفي كل ديمقراطيات الدنيا، الديمقراطيات الحقيقية تعمل الحكومات ان يكون لها لوبي نيابي منسجم مع رؤيتها على قاعدة المصلحة الوطنية ومن الطبيعي ان لا يكون مجلس النواب برؤية واحدة وفهم واحد للقضايا والملفات فالكتل تعبير عن تعددية في الموقف وتعددية في الرؤية.
وقال اصدقكم القول ان موقف مجلس النواب بمجموعه من اي حكومة والثقة فيه هو حاصل شبكة معقدة من الاسباب والدوافع والمرجعيات تعكسها طبيعة البشر فدوافع المواقف تتفاوت بين الوطني والسياسي "الحزبي والفردي" والبرامجي ومنهجية العمل كما يختلط فيها الموقف الشخصي والمصلحي.
واشار الى ان هذه الدوافع ليست صعبة المعرفة فيمن دافعه وطني يعرف ومن دافعه برامجي يعرف ومن دافعه شخصي مصلحي يعرف والجمهور هو الذي يصنف النائب ويحدد منطلق موقفه.
وقال ان المحصلة في شكل العلاقة المطلوب يجب ان يرد الى احكام الدستور الذي يحدد حدود العلاقات بين السلطات بحيث لا تتجاوز سلطة على اخرى.. وحال قبلت الاطراف الآلية الدستورية فمن المؤكد ان المنجز سيكون في محصلته خيراً على الوطن ومصلحة الوطن بعيد عن اي صراع يحاول فيه طرف ان يفرض قوته على الطرف الاخر.
وأضاف إلى ان بقاء الخطوط ساخنة بين السلطتين يقرب وجهات النظر ويساعد في تكوين فهم مشترك للملفات كما انه يساعد في فهم كل طرف لدوافع الطرف الاخر الامر الذي من شأنه تقليل تعطيل مسار الدور الحكومي والدور النيابي وعدم جموده لان مصلحة الوطن اهم من مصلحة الفرد ونوازع الشخصية.
واشار الى ان الاعلام يلعب دورا جوهريا في عكس وجهات النظر وتسليط الضوء على مناطق قوة وضعف العلاقة بين السلطات والاهم ان دوره ـ اي الاعلام ـ يجب ان ينصب في جزء منه على تكريس اعراف وتقاليد برلمانية تساعد على تجاوز الكثير من القضايا التي يستمر حولها الجدل ومنذ سنوات طويلة.
وقال الجازي ان البرلمان قوي في ادائه فهو اقر 57 قانون وعقد 7 جلسات رقابية وخمس جلسات مناقشة عامة ووجه 140 سؤالاً للحكومة.
واضاف ان البرلمان يقوى باعضائه وله حق الرقابة والتشريع مشيراً الى ان العلاقة مع الحكومة تكون في اطار التحاور والاقناع.
أبوهديب: بعض الحكومات خرجت بشكل سافر على الدستور وغيب البرلمان
وقال النائب محمد ابو هديب ان اساس العلاقة بين الحكومة والبرلمان هو الدستور الاردني الذي اخذ بالنظام البرلماني واقر جدار فصل السلطات وضبط ايقاع العمل في السلطات الثلاث من حيث الصلاحيات والواجبات، كما وضع الحلول في حالات الاختلاف بين الطرفين وقدم العلاج في الحالات المستعصية وهو حل البرلمان ورحيل الحكومة الحاليه كي لا يتم الاستفراد بالسلطة خشية الوقوع في حالة التفرد واصدار ما تشاء الحكومة من قوانين وهي الوسيلة التي لا تتفق مع النظام السياسي الذي اقره الدستور.
واضاف ان الدستور الاردني كفيل بارساء حد ادنى من حياة ديمقراطية ممكنة لو التزمت الحكومات بالمداولات السليمة التي استقرت لهذه النصوص في النظام البرلماني لكن بعض الحكومات في الاردن خرجت بشكل سافر على الدستور وغيبت البرلمان واغتصبت سلطة التشريع وبدأت باصدار عشرات القوانين المخالفة لاحكام الدستور.
واوضح ان اقصى ما يواجه الدولة في مجال عمل السلطات هو اختلاف الحكومة مع مجلس النواب وفي هذه الحالة فان العلاج المتوازن الذي يقدمه الدستور هو اما ان تستقيل الحكومة او اما ان يتم حل مجلس النواب ليتم تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات.
وقال ان هذه المقدمة هي الاساس السليم الذي بنى الدستور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاساس في هذا المفهوم هو ان يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً لادارة الشعب وان تكون الحكومة تتمتع بقدر من القوة السياسية والمعرفة الديقراطية حتى تستطيع التعامل مع هذا النوع من الحكم الذي يستند الى النظام البرلماني.
وقال ابو هديب ان الامر الواقع الان هو ان الحكومة في كثير من الاحيان في بدايات تشكيلها تعمل على ان تكون على علاقة جيدة مع المجلس النيابي وان تكون العلاقة تشاركية بما ينتجه الدستور لذلك وهذا ما جرى في السنة الاولى ولكن بعد ذلك ونتيجة لظروف ليست الحكومة مسؤولة عنها لوحدها بل ان للمجلس كان الدور الاكبر بان اصبحت السلطة تميل كثيرا لصالح الحكومة واختل التوازن وظهر للمراقب، وكان هنالك تغولا من قبل الحكومة على مجلس النواب وساهمت ادوات كثيرة في اظهار هذه الصورة ولم يستطع مجلس النواب طيلة الفترة الماضية ان يغير من هذه الصورة لا لدى الرأي العام ولا لدى الحكومة على الرغم من تحسن الاداء التشريعي والرقابي عنه في الدورة السابقة ولكن افتقار المجلس للامساك بخيوط اللعبة سواء عن طريق تحسين الاداء فرض رقابة على الحكومة او التعامل مع وسائل الاعلام بمهنية واختلاف افقد كثير من سمعته واصبح في موقف المدافع عن نفسه في كثيراً من الحالات.
واضاف ان ما ساهم في ذلك زيادة على العوامل التي ذكرت ان هناك الكثير من الوزراء يعتبر العمل الديمقراطي الذي يقوم به النواب نوعاً من التعطيل للعمل الحكومي او الحصول على مكاسب ضيقة وساهم في هذا التصور الخلفية غير السياسية او الديمقراطية لكثير بل لا غلب اعضاء الحكومة وعدم قدرة النواب على فرض ايقاع العمل البرلماني بصورة صحيحية للضعف العام في مفهوم العمل السياسي والبرلماني لنقص الخبرة وضعف العمل السياسي في الاردن التي لا تعتمد على العمل الجمعي الحزبي او الكتلوي بل ان معظم النواب لا يأتون عبر خلفيات سياسية او برامجية وهذا ما يفسر كيفية تعامل النواب مع الثقة والنسب العالية التي تحصل عليها الحكومات ومن ثم تبدا الاشكالات بين الطرفين بعد فترة وجيزة.
وقال ان الوصول الى الاهداف التي ننشدها جمعياً مواطنون ونواب وبما يتواءم مع النصوص الدستورية التي اعطيت وفصلت لكل سلطة دورها وواجباتها هو ان نبدأ بالاصلاح السياسي الذي تحدثنا عنه كثيراً ولم نقم بانجاز شيء منه ولعل اسائة الفهم الديمقراطي في العمل السياسي واضح ان لدى كل الاطراف والاجتهاد في نظرة كل طرف للمصلحة الوطنية ووجود الحوار الشفاف والرقابة الشعبية والاعلامية وقبولها على ان تلتزم بمهنيتها في طرح القضايا العامة هو الاساس في العمل الديمقراطي الذي نصبو اليه جميعاً في هذا الحمى العربي الهاشمي.
وقال ابو هديب ان علينا الاتجاه نحوالاصلاح السياسي الحقيقي داعيا الى مراجعة الواقع الذي نعيش سيما وان لا مصلحة للدولة الاردنية في الحالة الراهنة مشيراً الى اهمية الارتقاء بالخطاب السياسي واعلاء الجهد للاصلاح.
أبويامين: لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح
وقال النائب مبارك ابو يامين ان الوضع الراهن العام في الاردن لا يسر عدو او صديق وان الجميع يتحمل مسؤولية ذلك من مجلس نواب وحكومة واعلام.
واضاف ان مسيرة الاصلاح في الوطن لم يبق منها سوى الاسم مشيراً الى انه لا توجد ارادة حقيقية للاصلاح.
وقال ابو يامين انه في عهد جلالة الملك انطلقت مسيرة الاصلاح ولكن الكل عطلها وان الاسباب لذلك واضحة ليس فقط ان هناك خلل في المنظومة التشريعية وانما التركيز حول الشخص الذي يطبق القانون.
واشار الى تردي الوضع في الاردن خلال العامين الماضين موضحاً انه يتطلع وكتلة الاخاء النيابية الى تأسيس حالة جديدة في النخبة السياسية الاردنية للتعامل مع ملف الاصلاح بشكل حقيقي وبعيداً عن ابتزاز الدولة.
وقال ان هناك ممارسة لابتزاز الدولة لمصلحة شخصية او مجموعات اقتصادية او اجتماعية داخل او خارج المجتمع الاردني متسائلاً هل نقبل ان يستمر هذا الامر.
واضاف انه دائما يتم اختزال مؤسسات الدولة الاردنية بالشخص الاول القائم في هذه المؤسسات بحيث يتم اختزال مجلس النواب برئيسه وكذلك الحكومة وهذا يؤدي الى الضعف العام في المؤسسة.
وقال ان علينا التفكير بصوت اعلى مما هو مسموح به ويتوجب ان يتطور الجسم الاعلامي الى حالة راقيه من التعامل معبراً عن اسفه لان الاعلام هو اعلام حكومات وليس دولة مشيراً الى ان هناك جزء مؤثر من الصحفيين في رسم المشهد العام محسوبين على اشخاص ومؤسسات.
واضاف ان هناك اشخاص يعتبرون انفسهم شركاء في الدولة الاردنية وان هذا امر مرفوض لانه لا يوجد شريك للهاشميين سوى مؤسسات الدولة وليس اشخاص او عائلات.
واوضح اننا لا نؤمن بالتغيير الممنهج وانما بتغيير الاشخاص لافتاً الى ان قدوم وذهاب الحكومة دون العلم لماذا جاء ولماذا رحلت.
وقال انه يتحدث باسم كتلة الاخاء بان هناك تفكير جاد داخل الكتلة لتطويرها الى حزب سياسي اصلاحي منحاز للودلة الاردنية لافتاً الى محاولة لتأسيس طريق جديد في الاصلاح الحقيقي.
واعتبر ان مجرد تشكيل كتلة الاخاء في مجلس النواب تعد اضافة لمسيرة الاصلاح موضحاً ان الكتلة تشكلت بالتوافق بين اعضائها دون اختزالها بشخص واحد وانما جميع اعضائها على قدر واحد من التفاهم والانسجام معتبراً ذلك يمثل حالة من حالات الاصلاح.
واضاف ان اعضاء الكتلة قبل تشكيلها لم يكن يعرفون بعضهم البعض وان كانت محاولات استقطاب في بدايات المجلس لوجود قواسم مشتركة بينهم وايمانهم بالاصلاح.
واشار الى ان الحكم على الكتلة يكون مع نهاية عمل المجلس وما اذا كانت تشكل حالة للاصلاح ام لا.
الشبول: لم نستطع حتى اللحظة التأسيس لتقاليد برلمانية واضحة
وقال الزميل فيصل الشبول انه بعد عشرين عاما من استئناف الديمقراطية البرلمانية، وخمسة مجالس نيابية فاننا لم نستطع حتى اللحظة التأسيس للتقاليد برلمانية واضحة تحدد عناصر الصورة النمطية لمجلس النواب وتمكنه من اداء دوره المرموق الذي حدده الدستور في التشريع والرقابة والتعبير الدقيق عن آمال الناس وآلامهم.
واضاف انه بعد كل تلك المدة تظهر دعوات علنية لحل المجلس مع ان الحل هو فقط بيد صاحب الحق فيه وتنشر كتابات وتعليقات هنا وهناك بقصد النيل من هيبة المجلس وسمعة اعضائه.
وتابع قائلاً وبعد كل تلك السنوات تختصر صورة النائب في الاغلب الاعم على الاطالة في الخطابة في مناسبتين او ثلاث سنويا او التواجد في مكاتب المسؤولين للتوسط من اجل هذا وذاك وتتراجع صورة النائب المسؤول الشريك في الحياة العامة وادارة شؤون الدولة.
واوضح ان المجلس الحالي فان الظروف التي رافقت واعقبت انتخابه قد القت ظلالاً من الشك على تركيبته ثم جعلته فيما بعد جزءاً من ازمات وصراعات صغيرة ولذلك فانه لم يختبر بعد في مواجهة ازمة كبرى لا داخليا ولا خارجيا كي يحدد موقفا واضحاً ازاءها وعليه فان المجلس الحالي وهو يدخل الربع الثالث من عمره يبدو من دون ملامح ولا تكتلات حقيقية وهو لايختلف كثيراً على العموم عن المجالس التي سبقت باستثناء المجلس الحادي عشر.
واشار الى ان المساس بالسلطة التشريعية وهيبتها خط احمر لاينبغي لاحد ان يتجاوزه ايا كانت الظروف والاحوال، لانها صمام الامان للدولة والمجتمع فهي سلطة التشريع والرقابة وكلما فرضت سلطتها الدستورية والاخلاقية كلما استقام الاداء العام للدولة.
واوضح ان الانحراف عن هذا الدور في مقابل المصالح قد اضر بهيبة المجلس مثلما اساء الى الاداء العام للدولة وبالتالي فقداصبح الجميع يشكو من غياب التنسيق الحقيقي والتعاون المثمر بين سلطات الدولة لمعلاجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للاصلاحات التي ينادي بها الكثيرون وفي مقدمتها الاصلاحات التشريعية.
وقال ان البرلمان هوالذي يحدد طبيعة العلاقة مع الحكومة وليس العكس. هذا هو الاصل الدستوري فالحكومة هي التي تطلب ثقة المجلس وتبرر طلبها باعلان سياستها وبرامج عملها امام المجلس " البيان الوزاري" ثم ان ثقة المجلس بالحكومة هي حالة مؤقتة يستطيع ان ينزعها في اي وقت.
وراى ان الاصل شيء اما الممارسة فشيء اخر والسؤال الذي يطرح هنا هو حول المسؤولية الدستورية والاخلاقية للمجلس عن سياسات التفريق والاقصاء والاستفراد التي تمارسها الحكومة- اي حكومة- امام سمع وبصر البرلمان؟
وكمثال على الاستفراد قال الشبول فقد اصدرت الحكومة قانوناً مؤقتاً للضمان الاجتماعي صحيح ان القانون لم يبتعد في جوهرة عن الصيغة الموجودة في المجلس والتي شارف على انجازها بالفعل. فما هو مقوف لمجلس من اصدار هذا القانون وما هي مسؤولية الاغلبية البرلمانية "التيار الوطني" امام هذا الواقع؟
واضاف ان من حق الحكومة- اي حكومة- ان تمارس الضعغوط وان بتحث في اغلبية برلمانية وهي تمتلك ادوات لا يمتلكها المجلس تمكنها من تمرير سياساتها وليس في ذلك عيباً ولكن العيب هو ان تمارس ضغوطاً مقابل مصالح ومنافع شخصية منافية للمصلحة العامة.
وقال اننا شهدنا في الاونة الاخيرة ومنذ بداية عهد المجلس الحالي ضغوطات وانقسامات وخلافات علنية مارسها مسؤولون في الدولة واستخدمت وسائل الاعلام وقوداً في معركة لم تشهد الدولة في تاريخها مثيلاً من الناحية الاخلاقية ولم يكن البرلمان بعيداً عن الصورة.
واوضح ان الصحافة كانت مقدمة ضحايا تلك المرحلة اذ استخدمت وسيلة لتصفية الحسابات واغتيال الشخصية ومورست الشتيمة واعتبروها جزءاً من حرية الاعلام وتعدى هجوم الصحافة بعض الاشخاص ليصل الى المؤسسات ومنها مؤسسة البرلمان.
ورأى ان التعاون والممارسة الديمقراطية يتطلبان بالضرورة حكومة قوية واثقة بنفسها وببرامجها وبرلماناً ممثلاً حقيقيا لتطلعات الدولة والمجتمع.
وقال لقد اقتربنا من هذا المفهوم مع مجلس النواب الحادي عشر ولكننا انكفاأا فيما بعد وليس معنى هذا ان العيب هو دائما في البرلمان وفي يقيني ان من يدعون اليوم الى حل المجلس هم اولئك الذين يريدون تحميل المجلس وحده المسؤولية عما يجري واعفاء الاخرين من مسؤولياتهم.
واضاف ان مكامن الخلل في العلاقة بين الطرفين كثيرة ولا مجال لحصرها ولكنني اعرض هنا بعضا من ممارسة الطرفين التي تشكل ازعاجاً من كل طرف للاخر واجواء من عدم الثقة بين السلطتين.
واكد انه ليس معقولاً ان تمتنع الحكومة عن الاجابة على اسئلة النواب او اخفاء معلومات مهمة من الاجابات والتي لا يمتلك المجلس ادوات للتحقق منها.
وكذلك فليس من المعقول ان تلجأ الحكومة الى تفسير المادة 96 من الدستور فتقيد حق النواب في الاسئلة والاستجوابات المقدمة الى الوزراء.
وقال انه في المقابل فان استخدام قبة البرلمان لتصفية الحسابات الشخصية وتخويف المسؤولين والنيل من سمعتهم هو امر يسيء الى صورة المجلس وادائه اكثر مما يسيء الى المسؤولين المستهدفين اضافة الى ذكل فقد استخدمت العرائض والمذكرات البرلمانية غير مرة في تصفية الحسابات والثار الشخصي وممارسة الضغوط والتهديد والتخويف موضحاً انه نجم عن كل ما سبق ادارات مرجفة للدولة تخشى سلطة الوزير وضغوط النواب ونكايات الموظفين فاستفرد الوزراء بالسلطة وحصل بعض النواب على المنافع فاستبدل التعاون بالمصالح والرقابة بالخطابة واختلطت قواعد اللعبة.
وقال ان البرلمان هو سلطة الامة في ادارة الدولة وهو السلطة الاولى وعليه فان غياب دوره الدستوري الحقيقي والفاعل لا بد وان يضر بمصلحة الدولة والمجتمع، ومهما كانت الملاحظات على مجلس النواب فان الحكومات القوية الواثقة بنفسها هي التي عليها ان تبادر في كل المناسبات لتحقيق الشراكة معه وهو الذي منحها ثقته المستمدة من ثقة الشعب.
وختم بالقول ان وطننا ما يزال يمر بظروف صعبة بعضها بسبب ظروف اقليمية ودولية اما بعضها الاخر فمن صنع ايدينا والسؤال المطروح بين يدي الملتقى هذا هو من يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري؟ وهل يتحمل البرلمان جزءاً اساسيا من المسؤولية؟
واضاف انه بدلاً من تعاون الصحافة والمجلس كسلطتي رقابة فقد وقع اشتباك طفيف اظنه كان مدفوعاً من اطراف مستفيدة من ذلك الواقع انذاك وبالنتيجة فقد هدأت الامور لان معاداة الصحافة ليست في مصلحة احد مثلما ان المساس بالسلطة التشريعية خط احمر كما اسلفنا.
الزعبي: ممارسة الحق لا يحتاج إلى إذن من أحد
وقال وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي ان الحدود الدستورية للسلطات تناوله الدستور موضحاً ان الدستور قال بفصل السلطات منذ نشأته.
واضح اننا نربط بين فصل السلطات والديمقراطية حيث لا توجد ديمقراطية بدون فصل للسلطات.
واضاف ان العلاقة بين السلطات اذا تقاطعت او تغولت او غابت عن المشهد احداها فنحن نعتقد جازمين في هذه الحالة ان الديمقراطية لم تعد قائمة.
واشار الى ان الحالة الديمقراطية اكثر ما يجسدها هو عملية الانتخاب باعتباره حق سياسي يمارسه المواطن لانتخاب ممثليه وممثلي الامة.
وقال الزعبي ان الشكل الدستوري للعلاقة الذي تحدث عنه النائب سعد هايل السرور هو الشكل الواقعي للمارسة بين الحكومة والبرلمان ويجب ان يكون دستورياً مشدداً على اهمية مؤسسة البرلمان "مؤسسة السلطة التشريعية" التي هي السلطة الاهم وتضم تحت قبتها ممثلي الامة والوطن فهم المشرعون والساسة والمنافحون عن حقوق المواطنة.
واكد انه لا يجوز ان لا تعامل السلطة التشريعية ولا يقبل ان تعامل بغير هذا القدر من الاحترام.
موضحاً اننا في الحكومة نصر على احترام السلطة التشريعية والتعامل معها بشراكة في الادوار التشريع والمشورة وارفض ولا اقبل ان تكون الحكومة متفوله على السلطة التشريعية.
واضاف ان الحكومة تسعى للسلطة التشريعية لخلق تفاهمات وحيز مشترك لسياساتها وبرامجها ومشاريعها سواء قبل الربملان بذلك ام لا لانه يغير ذلك تكون الحكومة مقصرة بواجباتها ومنغلقة على نفسها.
وقال ان العلاقة مع البرلمان لا تكون على وتيرة واحدة "سمن وعسل" وانما هناك محطات واختلاف في وجهات النظر حول خطة او برنامج او قانون ما.
واضاف نذهب للبرلمان لنوسع ونزيد الحيز والتفاهم المشترك معه لافتاً الى حق النواب الرقابي المقدس في الدستور فهم يمحنونا الثقة ويوجهون لنا الاسئلة والاستجواب وبامكانهم طرح الثقة في اي مرحلة من مراحل عمر الحكومة.
اكد الزعبي ان الدستور الاردني رسم حقوق كل سلطة وانه لافضل لا احد بذلك الا لواضعي الدستور الذين تطلعوا للمستقبل بنظرة بعيدة المدى هادفة لبناء وطن تأسس فيه مبادئ فصل السلطات.
وقال اهلاً وسهلاً بمبارسة سلطة النواب الدستورية وانه لا يضير الحكومة ذلك اذا كانت برؤية واجندة وطنية.
واضاف ان التقليد البرلمانية موجودة في الاردن ولدينا مخزون ممن خدوموا في البرلمان ومارسوا الممارسات البرلمانية داعياً الى عدم التقليل من شأنها انفسنا.
واكد الزعبي ان الاعلام مكون وطني اساسي وهام وحساس داعيا الى الارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية "برلمان وحكومة واعلام" موضحاً ان الحقوق والمصالح متبادلة لاننا جميعاً في قارب الوطن والوصول الى بر الامان مسؤولية مشتركة.
واضاف نحن لا ندعي الحكمة والبيان وعندما نذهب للبرلمان نتشاجر بالحكمة والمنطق يقتنع بها او يقنعونا لكننا مازلنا بخير رغم تلك المشاهد التي يمكن ان يشار اليها بانها قاصرة وان كل شرائح وطننا ووعي شعبنا يرفدنا بالعزيمة والتطلع الى الامام.
وشدد على ان ممارسة الحق لا يحتاج الى اذن من احد مثلما شدد على ان الحديث حول بناء مؤسسات الدولة على اساس عائلي هو امر يفتقر للدليل ولا يسهل التسليم به.
مداخلات
ورأت النائب السابق ادب السعود ان العلاقة لم تتغير بين السلطتين متسائلة حول الاسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار قانون مؤقت للضمان بعد فض الدورة الاستثنائية وما اذا كان هناك تفاهم بين السلطتين.
واعتبر الزميل عمر عبنده ان مجلس النواب سلبت ارادته سواء بالضغوط المباشرة او بالامتيازات فيما رأى النائب محمد زريقات ان العلاقة اشبه باقطاب المغناطيس بمعنى انها تنافريه وليست مريحة وليست كما نريدها في حين لفت النائب احمد الصفدي ان العلاقة غير موجودة على ارض الواقع وان مجلس النواب ضعيف وغير مسيس.
واشار الزميل شاكر الجوهري الى رفض النائب السابق ليث شبيلات عدم ترشيح نفسه للانتخابات النيابية فيما حمل النائب رسمي الملاح قانون الانتخاب المسؤولية عن اداء المجلس.
واعتبر النائب السابق مصطفى العماوي انه لا يوجد اعتراف من السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى الصحافة ببعضها متسائلاً عن دور مجلس الاعيان في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيما احتفاظ المجلس بقوانين من سنوات طويلة.
وقال الزميل حكمت المومني انه لا توجد تقاليد برلمانية بدليل اننا نتحدث عن تجربة وليس حياه برلمانية لافتاً الى تغول البرلمان على الصحافة في حين رأى النائب عاطف الطراونة ان هناك تفول حقيقي من الحكومات على البرلمان معتبراً ان الحكومة الحالية تفولت على المجلس عندما اصدرت قوانين مؤقتة في ظل وجوده ومخالفة رئيس الوزراء وعوده بعدم اصدار قوانين مؤقتة منوهاً الى ان مجلس النواب لا يستجدي الهيبة من سلطة اخرى وان على النواب انفسهم اعادة الهيبة لمجلسهم.
واكد الزميل جهاد المومني ان مجلس الاعيان يمارس صلاحياته الدستورية وان الحاجة ملحة لدراسة العلاقة بين الاعيان والنواب فيما اشار النائب محمد عقل الى ان هناك تراجعاً مستمراً في اداء المجلس معتبراً ان مشكلة المجلس هي انه منتهك قبل وبعد تشكيله.
ورأى النائب احمد البشابشة ان العلاقة بين البرلمان والحكومة تنافريه مشيراً الى وجود ضغوطات تمارس على النواب داعياً الى مقارنة الحوافز والامتيازات التي حصل عليها المجلس الحالي مع المجالس السابقة.
وقال المحامي محمد الروسان انه تم تزوير ارادة الناخبين لاخراج مجلس النواب الحالي موضحاً اننا منذ عام 1989 لا نعيش حالة ديمقراطية حقيقية وانما حالة تستحق المتابعة والرعاية فيما يتساءل الدكتور محمد ربيع عن اسباب عدم قيام النواب بممارسة صلاحياتهم الدستورية.
وقال النائب بسام حدادين ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان مشوهة لان الكيانين تشكلا بطريقة مشوهة لافتاً الى ان العلاقة تدار بين السلطتين بشكل فردي وليس مؤسسي داعياً مجلس النواب لتنظيم نفسه بطريقة يكون فيها اكثر قدرة ولياقة على ممارسة دوره الدستوري.
وقال النائب يوسف القرنه ان العلاقة موجودة بين الحكومة والاغلبية البرلمانية لان مصالحهم مشتركة ومتبادلة داعياً الى حوار بين مكونات المجلس لاعادة الهيبة واعداد قانون انتخاب عصري لاخراج مجلس نواب يمارس صلاحياته الدستورية دون تغول من احد.
ورأى النائب وصفي الرواشدة ان مؤسسات الدولة اصبحت تبنى على اساس عائلي ما جعلها تبتعد عن مصالح الدولة العليا لتحقيق مصالح العائلة فيما انتقد النائب علي الضلاعين الحديث عن الامتيارات النيابية وقال انها ليست جديدة في حين رأى الزميل ناصر شديد ان اغلبية النواب وصلوا الى المجلس بطريقة خاطئة.
السرور: مجلس النواب تنازل عن حقوقه الدستورية
الجازي: بعض الحكومات قد لا يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب
أبوهديب: بعض الحكومات خرجت بشكل سافر على الدستور وغيب البرلمان
أبويامين: لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح
الشبول: لم نستطع حتى اللحظة التأسيس لتقاليد برلمانية واضحة
الزعبي: ممارسة الحق لا يحتاج إلى إذن من أحد
اكدت الاكثرية النيابية ان العلاقة بين البرلمان والحكومة تتسم بالتعاون والتفاهم والحوار ضمن الاطار الدستوري فيما اعتبرت الاقلية النيابية ان العلاقة غير متوازنة محملين المسؤولية الكبرى في ذلك لمجلس النواب الذي رأوا انه تنازل عن حقوقه الدستورية.
اللقاء الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من المفوضية الأوروبية الثلاثاء في عمان بعنوان "العلاقة بين الحكومة والبرلمان ـ تعاون وممارسة ديمقراطية ام صراع ومناكفات ـ" تحدث فيه النواب سعد هايل السرور وعبدالله الجازي ومحمد أبوهديب ومبارك أبويامين إلى جانب وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي والإعلامي فيصل الشبول.
واتفق المتحدثون في الملتقى الحوار البرلماني الذي يندرج ضمن مشروع منتدى الاعلام البرلماني التابع للمركز على ان الدستور شكل العلاقة بين السلطتين وحدد صلاحيات كل سلطة ورسم حدود للتناغم وآليات العمل بينهما.
ورفضت الحكومة على لسان وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي ان تكون متغولة على السلطة التشريعية مشدداً على سعي الحكومة للتعامل باحترام مع السلطة التشريعية والشراكة معها وايجاد حيز من التفاهم المشترك لبرامجها وسياساتها وتشريعاتها وبخلاف ذلك تكون الحكومة منغلقة على نفسها ومقصره في واجباتها.
السرور: مجلس النواب تنازل عن حقوقه الدستورية
واعتبر النائب سعد هايل السرور ان مجلس النواب تنازل عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع.
ولفت الى ان المجلس الحالي كان بامكانه ان يؤدي دوره الرقابي والتشريعي افضل مما ادى منوها الى حالتين تشريعية ورقابية كمثالين لقيام المجلس والتنازل عن صلاحياته الدستورية.
وقال انه في الدور التشريعي كان عندما وافق المجلس على مشروع قانون "الثروة الحيوانية" كما ورد من الحكومة بالرغم ان المشروع هو اقتراح قدمه المجلس للحكومة وانه كان عليها ان يعيد صياغته لا ان تقوم بتقديمه بشكل مختلف تماماً مما يتعارض مع احكام الدستور ويعد مخالفة واضحة لنصوص الدستور.
وتابع انه بغض النظر عن مضمون الاقتراح بالقانون الذي قدمه الجلس فانه قام بدوره الحقيقي بالموافقة على الاقتراح وقلت عندما جاء القانون من الحكومة انه مخالف للدستور، لان على الحكومة ان تعيد صياغته وليس ان تقدم مشروع قانون يختلف عما تم اقتراحه.
وتابع قائلاً ما تم سلب حق النواب في اقتراح القوانين وهذا من شأنه ان يكرس سابقة برلمانية يجعل البرلمانات المقبلة في اشكالية.
اما المثال الثاني الذي طرحه السرور ويتعلق بالدور الرقابي فهو بشأن قرار ديوان تفسير القوانين حول اسئلة النواب، وقال ان ما جرى هو استفسار من لدن المجلس حول مادة من النظام الداخلي ارسلت لديوان تفسير القوانين وهي تعتبر سلباً للدور الرقابي للمجلس.
معتبراً ان المجلس لم يكن بحاجة الى استفسار او اخذ الرأي من اي مادة وضعها الجلس في النظام الداخلي.
واضاف ان ديوان تفسير القوانين يتعامل مع تفسير القانون وليس الانظمة وان الجهة الوحيدة التي تطلب تفسير القوانين هي الحكومة وبالتالي فانه لا يجوز لمجلس النواب حسب نص الدستور ان يطلب التفسير.
واوضح اننا كمجلس نيابي تخلينا عن الدور الرقابي في كثير من ممارساتنا وان السؤال الذي يجب ان نسأل عنه هل قمنا بدورنا الحقيقي في الرقابة والتشريع بمعنى انها حقوق دستورية لا يستطيع البرلمان تجاوزها او ابتداعها ولا تستطيع الحكومة ان ترفضها أو أن لا تقبل بها.
واشار الى ان اي حكومة قد لا يكون صدرها رحباً للرقابة وترغب في اقرار التشريعات التي ترسلها للبرلمان مثلما ان للبرلمان حقوق دستورية يستطيع من خلال ممارسة دوره الحقيقي.
وقال ان الدستور الاردني من ارقى الدساتير في العالم وان ما يعطيه من حقوق للمؤسسة التشريعية لا يقل عن الحقوق التي تعطى لهذه المؤسسة في دول متطورة.
لافتاً الى ان الواقع الدستوري مثالي لكننا لا نمارس كافة حقوقنا الدستورية التي اعطانا الحق الدستور في ممارستها.ولفت الى شكوى الناس من تراجع دور المجلس موضحاً ان السبب في ذلك عدم ممارسة المجلس لحقوقه الدستورية كالسؤال والاستجواب وطرح الثقة بشكل مقنع.
وعن العلاقة مع مجلس الاعيان فقال السرور ان مجلس الاعيان سيد نفسه وان سيد الجميع هو الدستور وصلاحيات الاعيان محددة في الدستور مشيراً الى ان الدستور يحدد آلية واضحة لعمل مجلس الاعيان ولا يعطي الفرصة لكسر اي حلقة من حلقات هذه الآلية لافتاً الى ان على الاعيان اكمال مسيرة هذه الحلقات وبغير ذلك فانه يكون تعطيلاً للدستور.
واكد السرور انه لا يرى في علاقة الحكومة مع مجلس النواب ان هناك تغولاً من الحكومة واستغرب اذا كانت الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي، وقال "لا حاجة لذلك لانه حق دستوري وان المشكلة ان تمارس هذا الحق وان مجلس النواب لا يمارس هذا الحق".
واشار الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي من اكثر رؤوساء الوزراء الذين يحترمون البرلمان لافتاً الى ان مجلس النواب تنازل عن دوره وصلاحياته.
الجازي: بعض الحكومات قد لا يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب
وقدم النائب عبدالله الجازي مداخله اكد فيها انه بوصفه احد اعضاء كتلة حزب التيار الوطني النيابية وهوالحزب الذي نريد له ان يكون ممتداً على مساحة الوطن، حزباً وسطياً ووطنيا، يثري التجربة الحزبية ويقدم اليها اضافة نوعية لا عددية فان موقفي من موضوع هذا المتلقى خصوصا في شأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون انعكاساً لهذه الصفة.
وقال انه بطبيعة الحال، نحن بشر، وساحاول الالتزام ما استطعت في عكس رؤية الكتلة ومن خلفها الحزب، ومن غير ان انفي مساسي ببعض المحاور بتأثير من رأي وموقف شخصي، في سياق نظرة تسعى للموضوعية والحيادية في محاولتها رسم ملامح واقع العلاقة من غير تشوية او تعمية او ان اذر الرماد في العيون.
واضاف ان على هذا الاساس فان من الظلم وعدم الدقة ان نحشر العلاقة بين السلطتين في زاوية انها علاقة تشاركية وتكاملية او انها اتسمت بالتغول والسيطرة فمثل هذا التوصيف فيه تجن على شكل العلاقة لسبب بسيط ان الدستور الاردني وهو بنظرنا من ارقى الدساتير حدد صلاحيات كل سلطة ورسم حدود للتناغم والتضاد وطالما الكل يلتزم بالدستور نصا وروحا فان اي توصيف حول التكاملية او التغول ضرب من التجني.
وتابع موضحاً "صحيح ان العلاقة محكومة باليات دستورية تحدد المسار والحدود بين الطرفين الا ان الامر لا يخلو احيانا من شد وجذب ومد وجزر، مردة ان اختلافا في الرؤية قد يحدث، فوجهة نظر الحكومة حيال قضية معينة قد يناقض وجهة نظر البرلمان ومن هنا قد ينشأ شيء من التوتر السياسي والتشريعي والرقابي".
ورأى انه توتر، بطبيعة الحال، لا يخرج عن سياق ممارسة كل طرف صلاحياته الدستورية كما انه يختلف من حكومة الى اخرى ومن مجلس لاخر... بمعنى ان تأتي حكومة قوية في مرحلة ومجلس ضعيف في مرحلة فيحدث خللا في الفهم المشترك للقضايا والملفات وكذلك الامر لو جاء مجلس قوي وحكومة ضعيفة.
وقال ان "اي ان شكل وحدود العلاقة تتأثر بقوة كل طرف واستيعابه للحدود والصلاحيات التي يحددها الدستور والاصل ان يصل المجلس والحكومة الى فهم قائم على اسس ان لكل سلطة واجب وحقوق حسمها الدستور وعندما نحترم الدستور فان العلاقة بين الطرفين ستسير في سياق لا هو تشاركي حد التبعية ولا هو تغولي حد سحق سلطة تحت سطوة سلطة".
وأكد الجازي على ان "ليس امام اي حكومة الا ان تقبل بآليات التشريع والرقابة التي ينتهجها مجلس النواب طالما هي دستورية ولا شائبة تشوبها واذا ما رفضت الحكومة اي حكومة آليات المراقبة والتشريع فحتما هي تتجاوز على الدستور وهذا امر مرفوض رفضا مطلقا وتحاسب عليه".
وقال ان اي مجلس نواب لا يطلب موافقة او قبولا من الحكومة عن دوره التشريعي والرقابي طالما المسألة محكومة بالدستور الذي حدد الصلاحيات والاصل ان الحكومة ملزمة بالتعاون مع المجلس لتمكنه من تطبيق الدستور.
واضاف ان من المحتوم ان بعض الحكومات قد لا يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب في مرحلة من المراحل ومرد ذلك ان كل طرف لديه رؤية وتحليل قد يختلف، بمعنى ان الحكومة اي حكومة لديها حسابات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تتوافق كليا مع رؤية وتحليل مجلس النواب، من هنا فان كل طرف يحاول ان يقنع الطرف الاخر بوجهة نظره فيحدث الشد والجذب الذي يفصل فيه في النهاية الدستور والاعراف والتقاليد البرلمانية.
واكد الجازي انه "ليس من المنطق ان انفي ممارسة الحكومة ضغوطا على مجلس النواب لتمرير تشريع ما او قضية ما .. لكني وهنا اشدد على ان معنى الضغوط عندي وعند كتلتي ليس بمعنى الضغط بقدر ما هو محاولة اقناع اي ان تقنع الحكومة المجلس بوجهة نظرها".
ولفت الى ان الحكومة عندما تقدم تفسيرات وشروحات لاي امر فان ذلك احد حقوقها لان السلطات لا تعيش في جزر معزولة وليس بينها حرب او عداوة وفي كل ديمقراطيات الدنيا، الديمقراطيات الحقيقية تعمل الحكومات ان يكون لها لوبي نيابي منسجم مع رؤيتها على قاعدة المصلحة الوطنية ومن الطبيعي ان لا يكون مجلس النواب برؤية واحدة وفهم واحد للقضايا والملفات فالكتل تعبير عن تعددية في الموقف وتعددية في الرؤية.
وقال اصدقكم القول ان موقف مجلس النواب بمجموعه من اي حكومة والثقة فيه هو حاصل شبكة معقدة من الاسباب والدوافع والمرجعيات تعكسها طبيعة البشر فدوافع المواقف تتفاوت بين الوطني والسياسي "الحزبي والفردي" والبرامجي ومنهجية العمل كما يختلط فيها الموقف الشخصي والمصلحي.
واشار الى ان هذه الدوافع ليست صعبة المعرفة فيمن دافعه وطني يعرف ومن دافعه برامجي يعرف ومن دافعه شخصي مصلحي يعرف والجمهور هو الذي يصنف النائب ويحدد منطلق موقفه.
وقال ان المحصلة في شكل العلاقة المطلوب يجب ان يرد الى احكام الدستور الذي يحدد حدود العلاقات بين السلطات بحيث لا تتجاوز سلطة على اخرى.. وحال قبلت الاطراف الآلية الدستورية فمن المؤكد ان المنجز سيكون في محصلته خيراً على الوطن ومصلحة الوطن بعيد عن اي صراع يحاول فيه طرف ان يفرض قوته على الطرف الاخر.
وأضاف إلى ان بقاء الخطوط ساخنة بين السلطتين يقرب وجهات النظر ويساعد في تكوين فهم مشترك للملفات كما انه يساعد في فهم كل طرف لدوافع الطرف الاخر الامر الذي من شأنه تقليل تعطيل مسار الدور الحكومي والدور النيابي وعدم جموده لان مصلحة الوطن اهم من مصلحة الفرد ونوازع الشخصية.
واشار الى ان الاعلام يلعب دورا جوهريا في عكس وجهات النظر وتسليط الضوء على مناطق قوة وضعف العلاقة بين السلطات والاهم ان دوره ـ اي الاعلام ـ يجب ان ينصب في جزء منه على تكريس اعراف وتقاليد برلمانية تساعد على تجاوز الكثير من القضايا التي يستمر حولها الجدل ومنذ سنوات طويلة.
وقال الجازي ان البرلمان قوي في ادائه فهو اقر 57 قانون وعقد 7 جلسات رقابية وخمس جلسات مناقشة عامة ووجه 140 سؤالاً للحكومة.
واضاف ان البرلمان يقوى باعضائه وله حق الرقابة والتشريع مشيراً الى ان العلاقة مع الحكومة تكون في اطار التحاور والاقناع.
أبوهديب: بعض الحكومات خرجت بشكل سافر على الدستور وغيب البرلمان
وقال النائب محمد ابو هديب ان اساس العلاقة بين الحكومة والبرلمان هو الدستور الاردني الذي اخذ بالنظام البرلماني واقر جدار فصل السلطات وضبط ايقاع العمل في السلطات الثلاث من حيث الصلاحيات والواجبات، كما وضع الحلول في حالات الاختلاف بين الطرفين وقدم العلاج في الحالات المستعصية وهو حل البرلمان ورحيل الحكومة الحاليه كي لا يتم الاستفراد بالسلطة خشية الوقوع في حالة التفرد واصدار ما تشاء الحكومة من قوانين وهي الوسيلة التي لا تتفق مع النظام السياسي الذي اقره الدستور.
واضاف ان الدستور الاردني كفيل بارساء حد ادنى من حياة ديمقراطية ممكنة لو التزمت الحكومات بالمداولات السليمة التي استقرت لهذه النصوص في النظام البرلماني لكن بعض الحكومات في الاردن خرجت بشكل سافر على الدستور وغيبت البرلمان واغتصبت سلطة التشريع وبدأت باصدار عشرات القوانين المخالفة لاحكام الدستور.
واوضح ان اقصى ما يواجه الدولة في مجال عمل السلطات هو اختلاف الحكومة مع مجلس النواب وفي هذه الحالة فان العلاج المتوازن الذي يقدمه الدستور هو اما ان تستقيل الحكومة او اما ان يتم حل مجلس النواب ليتم تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات.
وقال ان هذه المقدمة هي الاساس السليم الذي بنى الدستور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاساس في هذا المفهوم هو ان يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً لادارة الشعب وان تكون الحكومة تتمتع بقدر من القوة السياسية والمعرفة الديقراطية حتى تستطيع التعامل مع هذا النوع من الحكم الذي يستند الى النظام البرلماني.
وقال ابو هديب ان الامر الواقع الان هو ان الحكومة في كثير من الاحيان في بدايات تشكيلها تعمل على ان تكون على علاقة جيدة مع المجلس النيابي وان تكون العلاقة تشاركية بما ينتجه الدستور لذلك وهذا ما جرى في السنة الاولى ولكن بعد ذلك ونتيجة لظروف ليست الحكومة مسؤولة عنها لوحدها بل ان للمجلس كان الدور الاكبر بان اصبحت السلطة تميل كثيرا لصالح الحكومة واختل التوازن وظهر للمراقب، وكان هنالك تغولا من قبل الحكومة على مجلس النواب وساهمت ادوات كثيرة في اظهار هذه الصورة ولم يستطع مجلس النواب طيلة الفترة الماضية ان يغير من هذه الصورة لا لدى الرأي العام ولا لدى الحكومة على الرغم من تحسن الاداء التشريعي والرقابي عنه في الدورة السابقة ولكن افتقار المجلس للامساك بخيوط اللعبة سواء عن طريق تحسين الاداء فرض رقابة على الحكومة او التعامل مع وسائل الاعلام بمهنية واختلاف افقد كثير من سمعته واصبح في موقف المدافع عن نفسه في كثيراً من الحالات.
واضاف ان ما ساهم في ذلك زيادة على العوامل التي ذكرت ان هناك الكثير من الوزراء يعتبر العمل الديمقراطي الذي يقوم به النواب نوعاً من التعطيل للعمل الحكومي او الحصول على مكاسب ضيقة وساهم في هذا التصور الخلفية غير السياسية او الديمقراطية لكثير بل لا غلب اعضاء الحكومة وعدم قدرة النواب على فرض ايقاع العمل البرلماني بصورة صحيحية للضعف العام في مفهوم العمل السياسي والبرلماني لنقص الخبرة وضعف العمل السياسي في الاردن التي لا تعتمد على العمل الجمعي الحزبي او الكتلوي بل ان معظم النواب لا يأتون عبر خلفيات سياسية او برامجية وهذا ما يفسر كيفية تعامل النواب مع الثقة والنسب العالية التي تحصل عليها الحكومات ومن ثم تبدا الاشكالات بين الطرفين بعد فترة وجيزة.
وقال ان الوصول الى الاهداف التي ننشدها جمعياً مواطنون ونواب وبما يتواءم مع النصوص الدستورية التي اعطيت وفصلت لكل سلطة دورها وواجباتها هو ان نبدأ بالاصلاح السياسي الذي تحدثنا عنه كثيراً ولم نقم بانجاز شيء منه ولعل اسائة الفهم الديمقراطي في العمل السياسي واضح ان لدى كل الاطراف والاجتهاد في نظرة كل طرف للمصلحة الوطنية ووجود الحوار الشفاف والرقابة الشعبية والاعلامية وقبولها على ان تلتزم بمهنيتها في طرح القضايا العامة هو الاساس في العمل الديمقراطي الذي نصبو اليه جميعاً في هذا الحمى العربي الهاشمي.
وقال ابو هديب ان علينا الاتجاه نحوالاصلاح السياسي الحقيقي داعيا الى مراجعة الواقع الذي نعيش سيما وان لا مصلحة للدولة الاردنية في الحالة الراهنة مشيراً الى اهمية الارتقاء بالخطاب السياسي واعلاء الجهد للاصلاح.
أبويامين: لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح
وقال النائب مبارك ابو يامين ان الوضع الراهن العام في الاردن لا يسر عدو او صديق وان الجميع يتحمل مسؤولية ذلك من مجلس نواب وحكومة واعلام.
واضاف ان مسيرة الاصلاح في الوطن لم يبق منها سوى الاسم مشيراً الى انه لا توجد ارادة حقيقية للاصلاح.
وقال ابو يامين انه في عهد جلالة الملك انطلقت مسيرة الاصلاح ولكن الكل عطلها وان الاسباب لذلك واضحة ليس فقط ان هناك خلل في المنظومة التشريعية وانما التركيز حول الشخص الذي يطبق القانون.
واشار الى تردي الوضع في الاردن خلال العامين الماضين موضحاً انه يتطلع وكتلة الاخاء النيابية الى تأسيس حالة جديدة في النخبة السياسية الاردنية للتعامل مع ملف الاصلاح بشكل حقيقي وبعيداً عن ابتزاز الدولة.
وقال ان هناك ممارسة لابتزاز الدولة لمصلحة شخصية او مجموعات اقتصادية او اجتماعية داخل او خارج المجتمع الاردني متسائلاً هل نقبل ان يستمر هذا الامر.
واضاف انه دائما يتم اختزال مؤسسات الدولة الاردنية بالشخص الاول القائم في هذه المؤسسات بحيث يتم اختزال مجلس النواب برئيسه وكذلك الحكومة وهذا يؤدي الى الضعف العام في المؤسسة.
وقال ان علينا التفكير بصوت اعلى مما هو مسموح به ويتوجب ان يتطور الجسم الاعلامي الى حالة راقيه من التعامل معبراً عن اسفه لان الاعلام هو اعلام حكومات وليس دولة مشيراً الى ان هناك جزء مؤثر من الصحفيين في رسم المشهد العام محسوبين على اشخاص ومؤسسات.
واضاف ان هناك اشخاص يعتبرون انفسهم شركاء في الدولة الاردنية وان هذا امر مرفوض لانه لا يوجد شريك للهاشميين سوى مؤسسات الدولة وليس اشخاص او عائلات.
واوضح اننا لا نؤمن بالتغيير الممنهج وانما بتغيير الاشخاص لافتاً الى ان قدوم وذهاب الحكومة دون العلم لماذا جاء ولماذا رحلت.
وقال انه يتحدث باسم كتلة الاخاء بان هناك تفكير جاد داخل الكتلة لتطويرها الى حزب سياسي اصلاحي منحاز للودلة الاردنية لافتاً الى محاولة لتأسيس طريق جديد في الاصلاح الحقيقي.
واعتبر ان مجرد تشكيل كتلة الاخاء في مجلس النواب تعد اضافة لمسيرة الاصلاح موضحاً ان الكتلة تشكلت بالتوافق بين اعضائها دون اختزالها بشخص واحد وانما جميع اعضائها على قدر واحد من التفاهم والانسجام معتبراً ذلك يمثل حالة من حالات الاصلاح.
واضاف ان اعضاء الكتلة قبل تشكيلها لم يكن يعرفون بعضهم البعض وان كانت محاولات استقطاب في بدايات المجلس لوجود قواسم مشتركة بينهم وايمانهم بالاصلاح.
واشار الى ان الحكم على الكتلة يكون مع نهاية عمل المجلس وما اذا كانت تشكل حالة للاصلاح ام لا.
الشبول: لم نستطع حتى اللحظة التأسيس لتقاليد برلمانية واضحة
وقال الزميل فيصل الشبول انه بعد عشرين عاما من استئناف الديمقراطية البرلمانية، وخمسة مجالس نيابية فاننا لم نستطع حتى اللحظة التأسيس للتقاليد برلمانية واضحة تحدد عناصر الصورة النمطية لمجلس النواب وتمكنه من اداء دوره المرموق الذي حدده الدستور في التشريع والرقابة والتعبير الدقيق عن آمال الناس وآلامهم.
واضاف انه بعد كل تلك المدة تظهر دعوات علنية لحل المجلس مع ان الحل هو فقط بيد صاحب الحق فيه وتنشر كتابات وتعليقات هنا وهناك بقصد النيل من هيبة المجلس وسمعة اعضائه.
وتابع قائلاً وبعد كل تلك السنوات تختصر صورة النائب في الاغلب الاعم على الاطالة في الخطابة في مناسبتين او ثلاث سنويا او التواجد في مكاتب المسؤولين للتوسط من اجل هذا وذاك وتتراجع صورة النائب المسؤول الشريك في الحياة العامة وادارة شؤون الدولة.
واوضح ان المجلس الحالي فان الظروف التي رافقت واعقبت انتخابه قد القت ظلالاً من الشك على تركيبته ثم جعلته فيما بعد جزءاً من ازمات وصراعات صغيرة ولذلك فانه لم يختبر بعد في مواجهة ازمة كبرى لا داخليا ولا خارجيا كي يحدد موقفا واضحاً ازاءها وعليه فان المجلس الحالي وهو يدخل الربع الثالث من عمره يبدو من دون ملامح ولا تكتلات حقيقية وهو لايختلف كثيراً على العموم عن المجالس التي سبقت باستثناء المجلس الحادي عشر.
واشار الى ان المساس بالسلطة التشريعية وهيبتها خط احمر لاينبغي لاحد ان يتجاوزه ايا كانت الظروف والاحوال، لانها صمام الامان للدولة والمجتمع فهي سلطة التشريع والرقابة وكلما فرضت سلطتها الدستورية والاخلاقية كلما استقام الاداء العام للدولة.
واوضح ان الانحراف عن هذا الدور في مقابل المصالح قد اضر بهيبة المجلس مثلما اساء الى الاداء العام للدولة وبالتالي فقداصبح الجميع يشكو من غياب التنسيق الحقيقي والتعاون المثمر بين سلطات الدولة لمعلاجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للاصلاحات التي ينادي بها الكثيرون وفي مقدمتها الاصلاحات التشريعية.
وقال ان البرلمان هوالذي يحدد طبيعة العلاقة مع الحكومة وليس العكس. هذا هو الاصل الدستوري فالحكومة هي التي تطلب ثقة المجلس وتبرر طلبها باعلان سياستها وبرامج عملها امام المجلس " البيان الوزاري" ثم ان ثقة المجلس بالحكومة هي حالة مؤقتة يستطيع ان ينزعها في اي وقت.
وراى ان الاصل شيء اما الممارسة فشيء اخر والسؤال الذي يطرح هنا هو حول المسؤولية الدستورية والاخلاقية للمجلس عن سياسات التفريق والاقصاء والاستفراد التي تمارسها الحكومة- اي حكومة- امام سمع وبصر البرلمان؟
وكمثال على الاستفراد قال الشبول فقد اصدرت الحكومة قانوناً مؤقتاً للضمان الاجتماعي صحيح ان القانون لم يبتعد في جوهرة عن الصيغة الموجودة في المجلس والتي شارف على انجازها بالفعل. فما هو مقوف لمجلس من اصدار هذا القانون وما هي مسؤولية الاغلبية البرلمانية "التيار الوطني" امام هذا الواقع؟
واضاف ان من حق الحكومة- اي حكومة- ان تمارس الضعغوط وان بتحث في اغلبية برلمانية وهي تمتلك ادوات لا يمتلكها المجلس تمكنها من تمرير سياساتها وليس في ذلك عيباً ولكن العيب هو ان تمارس ضغوطاً مقابل مصالح ومنافع شخصية منافية للمصلحة العامة.
وقال اننا شهدنا في الاونة الاخيرة ومنذ بداية عهد المجلس الحالي ضغوطات وانقسامات وخلافات علنية مارسها مسؤولون في الدولة واستخدمت وسائل الاعلام وقوداً في معركة لم تشهد الدولة في تاريخها مثيلاً من الناحية الاخلاقية ولم يكن البرلمان بعيداً عن الصورة.
واوضح ان الصحافة كانت مقدمة ضحايا تلك المرحلة اذ استخدمت وسيلة لتصفية الحسابات واغتيال الشخصية ومورست الشتيمة واعتبروها جزءاً من حرية الاعلام وتعدى هجوم الصحافة بعض الاشخاص ليصل الى المؤسسات ومنها مؤسسة البرلمان.
ورأى ان التعاون والممارسة الديمقراطية يتطلبان بالضرورة حكومة قوية واثقة بنفسها وببرامجها وبرلماناً ممثلاً حقيقيا لتطلعات الدولة والمجتمع.
وقال لقد اقتربنا من هذا المفهوم مع مجلس النواب الحادي عشر ولكننا انكفاأا فيما بعد وليس معنى هذا ان العيب هو دائما في البرلمان وفي يقيني ان من يدعون اليوم الى حل المجلس هم اولئك الذين يريدون تحميل المجلس وحده المسؤولية عما يجري واعفاء الاخرين من مسؤولياتهم.
واضاف ان مكامن الخلل في العلاقة بين الطرفين كثيرة ولا مجال لحصرها ولكنني اعرض هنا بعضا من ممارسة الطرفين التي تشكل ازعاجاً من كل طرف للاخر واجواء من عدم الثقة بين السلطتين.
واكد انه ليس معقولاً ان تمتنع الحكومة عن الاجابة على اسئلة النواب او اخفاء معلومات مهمة من الاجابات والتي لا يمتلك المجلس ادوات للتحقق منها.
وكذلك فليس من المعقول ان تلجأ الحكومة الى تفسير المادة 96 من الدستور فتقيد حق النواب في الاسئلة والاستجوابات المقدمة الى الوزراء.
وقال انه في المقابل فان استخدام قبة البرلمان لتصفية الحسابات الشخصية وتخويف المسؤولين والنيل من سمعتهم هو امر يسيء الى صورة المجلس وادائه اكثر مما يسيء الى المسؤولين المستهدفين اضافة الى ذكل فقد استخدمت العرائض والمذكرات البرلمانية غير مرة في تصفية الحسابات والثار الشخصي وممارسة الضغوط والتهديد والتخويف موضحاً انه نجم عن كل ما سبق ادارات مرجفة للدولة تخشى سلطة الوزير وضغوط النواب ونكايات الموظفين فاستفرد الوزراء بالسلطة وحصل بعض النواب على المنافع فاستبدل التعاون بالمصالح والرقابة بالخطابة واختلطت قواعد اللعبة.
وقال ان البرلمان هو سلطة الامة في ادارة الدولة وهو السلطة الاولى وعليه فان غياب دوره الدستوري الحقيقي والفاعل لا بد وان يضر بمصلحة الدولة والمجتمع، ومهما كانت الملاحظات على مجلس النواب فان الحكومات القوية الواثقة بنفسها هي التي عليها ان تبادر في كل المناسبات لتحقيق الشراكة معه وهو الذي منحها ثقته المستمدة من ثقة الشعب.
وختم بالقول ان وطننا ما يزال يمر بظروف صعبة بعضها بسبب ظروف اقليمية ودولية اما بعضها الاخر فمن صنع ايدينا والسؤال المطروح بين يدي الملتقى هذا هو من يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري؟ وهل يتحمل البرلمان جزءاً اساسيا من المسؤولية؟
واضاف انه بدلاً من تعاون الصحافة والمجلس كسلطتي رقابة فقد وقع اشتباك طفيف اظنه كان مدفوعاً من اطراف مستفيدة من ذلك الواقع انذاك وبالنتيجة فقد هدأت الامور لان معاداة الصحافة ليست في مصلحة احد مثلما ان المساس بالسلطة التشريعية خط احمر كما اسلفنا.
الزعبي: ممارسة الحق لا يحتاج إلى إذن من أحد
وقال وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي ان الحدود الدستورية للسلطات تناوله الدستور موضحاً ان الدستور قال بفصل السلطات منذ نشأته.
واضح اننا نربط بين فصل السلطات والديمقراطية حيث لا توجد ديمقراطية بدون فصل للسلطات.
واضاف ان العلاقة بين السلطات اذا تقاطعت او تغولت او غابت عن المشهد احداها فنحن نعتقد جازمين في هذه الحالة ان الديمقراطية لم تعد قائمة.
واشار الى ان الحالة الديمقراطية اكثر ما يجسدها هو عملية الانتخاب باعتباره حق سياسي يمارسه المواطن لانتخاب ممثليه وممثلي الامة.
وقال الزعبي ان الشكل الدستوري للعلاقة الذي تحدث عنه النائب سعد هايل السرور هو الشكل الواقعي للمارسة بين الحكومة والبرلمان ويجب ان يكون دستورياً مشدداً على اهمية مؤسسة البرلمان "مؤسسة السلطة التشريعية" التي هي السلطة الاهم وتضم تحت قبتها ممثلي الامة والوطن فهم المشرعون والساسة والمنافحون عن حقوق المواطنة.
واكد انه لا يجوز ان لا تعامل السلطة التشريعية ولا يقبل ان تعامل بغير هذا القدر من الاحترام.
موضحاً اننا في الحكومة نصر على احترام السلطة التشريعية والتعامل معها بشراكة في الادوار التشريع والمشورة وارفض ولا اقبل ان تكون الحكومة متفوله على السلطة التشريعية.
واضاف ان الحكومة تسعى للسلطة التشريعية لخلق تفاهمات وحيز مشترك لسياساتها وبرامجها ومشاريعها سواء قبل الربملان بذلك ام لا لانه يغير ذلك تكون الحكومة مقصرة بواجباتها ومنغلقة على نفسها.
وقال ان العلاقة مع البرلمان لا تكون على وتيرة واحدة "سمن وعسل" وانما هناك محطات واختلاف في وجهات النظر حول خطة او برنامج او قانون ما.
واضاف نذهب للبرلمان لنوسع ونزيد الحيز والتفاهم المشترك معه لافتاً الى حق النواب الرقابي المقدس في الدستور فهم يمحنونا الثقة ويوجهون لنا الاسئلة والاستجواب وبامكانهم طرح الثقة في اي مرحلة من مراحل عمر الحكومة.
اكد الزعبي ان الدستور الاردني رسم حقوق كل سلطة وانه لافضل لا احد بذلك الا لواضعي الدستور الذين تطلعوا للمستقبل بنظرة بعيدة المدى هادفة لبناء وطن تأسس فيه مبادئ فصل السلطات.
وقال اهلاً وسهلاً بمبارسة سلطة النواب الدستورية وانه لا يضير الحكومة ذلك اذا كانت برؤية واجندة وطنية.
واضاف ان التقليد البرلمانية موجودة في الاردن ولدينا مخزون ممن خدوموا في البرلمان ومارسوا الممارسات البرلمانية داعياً الى عدم التقليل من شأنها انفسنا.
واكد الزعبي ان الاعلام مكون وطني اساسي وهام وحساس داعيا الى الارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية "برلمان وحكومة واعلام" موضحاً ان الحقوق والمصالح متبادلة لاننا جميعاً في قارب الوطن والوصول الى بر الامان مسؤولية مشتركة.
واضاف نحن لا ندعي الحكمة والبيان وعندما نذهب للبرلمان نتشاجر بالحكمة والمنطق يقتنع بها او يقنعونا لكننا مازلنا بخير رغم تلك المشاهد التي يمكن ان يشار اليها بانها قاصرة وان كل شرائح وطننا ووعي شعبنا يرفدنا بالعزيمة والتطلع الى الامام.
وشدد على ان ممارسة الحق لا يحتاج الى اذن من احد مثلما شدد على ان الحديث حول بناء مؤسسات الدولة على اساس عائلي هو امر يفتقر للدليل ولا يسهل التسليم به.
مداخلات
ورأت النائب السابق ادب السعود ان العلاقة لم تتغير بين السلطتين متسائلة حول الاسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار قانون مؤقت للضمان بعد فض الدورة الاستثنائية وما اذا كان هناك تفاهم بين السلطتين.
واعتبر الزميل عمر عبنده ان مجلس النواب سلبت ارادته سواء بالضغوط المباشرة او بالامتيازات فيما رأى النائب محمد زريقات ان العلاقة اشبه باقطاب المغناطيس بمعنى انها تنافريه وليست مريحة وليست كما نريدها في حين لفت النائب احمد الصفدي ان العلاقة غير موجودة على ارض الواقع وان مجلس النواب ضعيف وغير مسيس.
واشار الزميل شاكر الجوهري الى رفض النائب السابق ليث شبيلات عدم ترشيح نفسه للانتخابات النيابية فيما حمل النائب رسمي الملاح قانون الانتخاب المسؤولية عن اداء المجلس.
واعتبر النائب السابق مصطفى العماوي انه لا يوجد اعتراف من السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى الصحافة ببعضها متسائلاً عن دور مجلس الاعيان في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيما احتفاظ المجلس بقوانين من سنوات طويلة.
وقال الزميل حكمت المومني انه لا توجد تقاليد برلمانية بدليل اننا نتحدث عن تجربة وليس حياه برلمانية لافتاً الى تغول البرلمان على الصحافة في حين رأى النائب عاطف الطراونة ان هناك تفول حقيقي من الحكومات على البرلمان معتبراً ان الحكومة الحالية تفولت على المجلس عندما اصدرت قوانين مؤقتة في ظل وجوده ومخالفة رئيس الوزراء وعوده بعدم اصدار قوانين مؤقتة منوهاً الى ان مجلس النواب لا يستجدي الهيبة من سلطة اخرى وان على النواب انفسهم اعادة الهيبة لمجلسهم.
واكد الزميل جهاد المومني ان مجلس الاعيان يمارس صلاحياته الدستورية وان الحاجة ملحة لدراسة العلاقة بين الاعيان والنواب فيما اشار النائب محمد عقل الى ان هناك تراجعاً مستمراً في اداء المجلس معتبراً ان مشكلة المجلس هي انه منتهك قبل وبعد تشكيله.
ورأى النائب احمد البشابشة ان العلاقة بين البرلمان والحكومة تنافريه مشيراً الى وجود ضغوطات تمارس على النواب داعياً الى مقارنة الحوافز والامتيازات التي حصل عليها المجلس الحالي مع المجالس السابقة.
وقال المحامي محمد الروسان انه تم تزوير ارادة الناخبين لاخراج مجلس النواب الحالي موضحاً اننا منذ عام 1989 لا نعيش حالة ديمقراطية حقيقية وانما حالة تستحق المتابعة والرعاية فيما يتساءل الدكتور محمد ربيع عن اسباب عدم قيام النواب بممارسة صلاحياتهم الدستورية.
وقال النائب بسام حدادين ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان مشوهة لان الكيانين تشكلا بطريقة مشوهة لافتاً الى ان العلاقة تدار بين السلطتين بشكل فردي وليس مؤسسي داعياً مجلس النواب لتنظيم نفسه بطريقة يكون فيها اكثر قدرة ولياقة على ممارسة دوره الدستوري.
وقال النائب يوسف القرنه ان العلاقة موجودة بين الحكومة والاغلبية البرلمانية لان مصالحهم مشتركة ومتبادلة داعياً الى حوار بين مكونات المجلس لاعادة الهيبة واعداد قانون انتخاب عصري لاخراج مجلس نواب يمارس صلاحياته الدستورية دون تغول من احد.
ورأى النائب وصفي الرواشدة ان مؤسسات الدولة اصبحت تبنى على اساس عائلي ما جعلها تبتعد عن مصالح الدولة العليا لتحقيق مصالح العائلة فيما انتقد النائب علي الضلاعين الحديث عن الامتيارات النيابية وقال انها ليست جديدة في حين رأى الزميل ناصر شديد ان اغلبية النواب وصلوا الى المجلس بطريقة خاطئة.
تعليقات القراء
ليكون سايق البكم..........................
النائب اما برامجي ملتزم وبرامججه تخدم الوطن والامة واما خدماتي
النواب نهجوا النهج الاخر الخدماتي فاعتدوا على الدستور والقاننون وسلبوا المواطن حقه بالوظيفة والتعليم وحتى لقمة العيش والكن الكريم
واليوم احترنا من نصدق ومن نحاسب ومن يحاسب من
وبقي السؤال هل دنا الى ضمائنا فحكمناها من المسؤول الحكومة انمم النواب انه من يشرع ولايدري ماذا يشرع انه من يدخل الحكومة في امور هامشية ويبعدها عن دوها وهو الذي يخلق ادوارا وقضايا
نعم وصلنا لمرحلة عصية من التشكك والاتهامية والممارسات التي هي غريبة علينا فالبعض يتسلق ويتملق من اجل وظيفة حارس او مراسل والمواكن يرضاهلا على امل ولايدري النائب انها سرقة لطوابير الخريجن اممام ديوان الخدمة نعم ماذا نقول
النيابة بالاصل عمل تطوعي اليوم رواتب وسيارات ومكافات وتنقلات ومنامة وسفرات ومدراء مكاتب وتامين صحي وضمان اجتماعي وتقاعد
فماهم انائب لادري ماذا نقول الا اننا بحاجة الى تثقيف ياسي ينزع الماضي من صدورنا وكلمه اخيرة من يشتري المم سهل عليه ان يبع وامواطن هو وحده يدفع الثمن كل مانرجةوه من نوابنا ان يتركو الحكومة تقوم بعملها ولاتدخلوها فسي الهوامش الجانبية ولاتتغولو على حقوق الدستور والقانون والمواطن اتركو الامور وانشغلوا بهمكم وبعدها تصلح الامور لاان تظل سياراتكم تجوب الوزارات تهددون وتتوعدون وتعدون النيابه ليست هكذا النيلابه اسيسمى اسمى كفانا نعم من حق الحكومة ان تقابلكم بالوجه الاخر وان لاتبتسم الا للصادق الامين على دةوره وواجبه الموزن بين احق والوجب
لنسال انفسنا اولا ماذلا دمنا للحكومة لتقدم لنا وماذا اخذنا من حقوق الشعب على حساب الشعب وماذا قدمنا للوطن وليس للقرية ولمفاتيح الانتخاب
لان مجلس النواب يشبه السيرك الى حد بعيد لما يحتويه من مهرجين.
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
مقضيها نوم.