جراسا -

بينما عبر أكثر من النصف قليلاً عن تردي وضعهم الاقتصادي

7% فقط من الاردنيين راضون عن مجلس النواب و19% عن الحكومة

75% تصويتها لمرشحين مستقلين (أشخاص لاينتمون لحزب سياسي)

42% يقولون إن المجلس النيابي الحالي بالكاد يمثل جميع الأردنيين أو لا يمثلهم على الإطلاق

56% من الأردنيين يقولون أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة ومنصفة

خلص استطلاع للرأي اجراه المعهد الجمهوري الدولي إن تحسنا طفيفا طرأ على رأي الاردنيين حول التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي في الاردن. وقال الاستطلاع السابع من نوعه الذي اجراه المركز إن ما نسبته 58% من الاردنيين إن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح مقابل 29% يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتعكس هذه النسبة تحسناً ملحوظاً بلغ 15 نقطة مئوية على نتيجة استطلاع المعهد الجمهوري الدولي لشهر آب 2008 حيث أجاب في حينه أكثر من النصف بأن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ.

ورغم ان الغالبية البسيطة من الأردنيين اشارت الى هذا التحسين, إلا أن نتائج آخر استطلاع نفذه المعهد الجمهوري الدولي تشير الى أن قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ما زالت تشكل الهم الأكبر للأردنيين والمشكلة الأهم التي تواجه الأردن بينما عبر أكثر من النصف بقليل بان هناك ترديا في وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وأظهر الاستطلاع تزعزع ثقة الأردنيين بالحكومة وبمجلس النواب. وسجل أداء المجلس الحالي وكذلك الحكومة على معدلات رضا منخفضة.

وقال أكثر من ثلثي الأردنيين يعتقدون ان البرلمان لا يمثل جميع الأردنيين, فيما أفادت نسب كبيرة من المستطلَعين بأن ثمة تعديلات يجب أن تحصل على جوانب رئيسة من نظام الانتخاب الحالي حيث انقسمت آراء الأردنيين حيال الأستمرار بقانون الصوت الواحد كما هو معمول به الآن مقابل أن يعطى الناخب عدد أصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 8 - 11 آب 2009 من خلال مقابلة 1000 شخص من الرجال والنساء ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر حيث تم إختيار 100 بلوك موزعة على كافة محافظات المملكة. كما أستخدم أسلوب نايمان إغوشر لتوزيع عناقيد العينة في المحافظات. بلغ هامش الخطأ 12.5% وبمستوى ثقة 95%.

لماذا الانطباع الجيد

وعن أسباب الانطباع بأن الأمور تسير بالأتجاه الصحيح أفاد ما نسبته 31% من المستطلعين أنه جراء عامل الأستقرار والأمان يليه الاقتصاد الناجح وزيادة الاستثمارات بنسبة 9% وتطور البنية التحتية والمشاريع التنموية بنسبة 7%.

فيما قال 20% ممن رأى ان الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ان أسباب انطباعهم هذا يعود الأوضاع الاقتصادية والفساد والواسطة والمحسوبية.

ويعلق المعهد على هذه النتائج بالقول: يبدو أن قضية الفساد والوساطة والمحسوبية بدت تظهر من جديد كقضية هامة رغم ان الأولويات الاقتصادية الملحة ما زالت تطغى عليها.

ارتفاع الأسعار

وكما كان هو الحال على مدار السنوات الأربع الماضية, تبقى مشكلة ارتفاع الأسعار/غلاء المعيشة المشكلة الأهم التي تواجه الأردن اليوم, ويتبع ارتفاع تكاليف المعيشة في مرتبة ثانية البطالة بنسبة 19% وشح المياه بنسبة 13% في مرتبة ثالثة والفقر بنسبة 9%.

وباستثناء شح المياه فقد كانت هذه الهموم الثلاثة متكررة في استطلاعات الرأي السابقة التي أجريناها آب 2008 وآب 2007 وآذار 2007 وأيار 2006 وكانون الأول2005.

الأوضاع الاقتصادية

ورغم أن الأردنيين أصبحوا أكثر تفاؤلاً من العام الماضي بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد ان وصفت الغالبية منهم بأنها جيدة جدا أو جيدة نوعاً ما, فقد انقسم الأردنيون في تقييمهم ما اذا كانت الأوضاع الاقتصادية الراهنة سوف تتغير للأفضل خلال ال¯12 شهراً القادمة فأعرب أكثر من النصف قليلاً عن تردي وضعهم الاقتصادي خلال ال¯12 شهراً الماضية.

ولدى الطلب من المستطلَعين أن يصفوا الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الأردن, قال ما نسبته 9% منهم فقط إنها جيدة جداً أي بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن استطلاع آب 2008 في حين أفاد ما نسبته 54% منهم إنها جيدة بعض الشيء ما يمثل ارتفاعا من 31% في استطلاع آب2008. في المقابل, يصف 35% منهم الأوضاع الاقتصادية الراهنة بأنها سيئة أو سيئة جداً اي بانخفاض قدره 29 نقاط مئوية عن استطلاع آب2008.

أما فيما يتعلق بتوقعات الأردنيين حول أداء الاقتصاد على مدار ال¯12 شهراً القادمة, فقال 10% إنه سيصبح أفضل بكثير و38% يتوقعون إنه سيصبح أفضل بعض الشيء أي ما مجموعه 48% نسبة المتفائلين حيال مستقبل الاقتصاد بالمقارنة مع 33% في استطلاع آب2008. بالمقابل يقول 28% إن الوضع الاقتصادي سيبقى على حاله تقريباً بينما يقول 20% إن الظروف الاقتصادية ستصبح أسوأ بعض الشيء أو أسوأ بكثير على مدار ال¯12 شهراً القادمة, أي ما مجموعه 48% هي نسب المتشائمين بشكل أو بآخر حيال مستقبل الوضع الاقتصادي مما يمثل أنخفاضا قدره 10 نقاط مئوية عن استطلاع آب .2008

ولدى مقاربة الأردنيين الوضع الاقتصادي الراهن لأسرهم مع الوضع قبل سنة واحدة, جاءت النتائج متشابهة جداً. فقد أفاد 46% منهم إن الظروف الاقتصادية لأسرهم قد تحسنت أو تحسنت بعض الشيء, وقال 9% انها تحسنت كثيراً و37% تحسنت بعض الشيء

كما أفاد 35% منهم إن ظروفهم بقيت على حالها بينما يقول 16% إن ظروفهم ساءت أو ساءت جداً على مدار ال¯12 شهراً الماضية. وتمثل هذه النسبة المئوية مجتمعة 51% لمن لم تشهد الأوضاع الاقتصادية لأسرهم أي تحسن يذكر على مدار السنة الماضية.

وفي استطلاع آب 2008 كانت نسبة الذين شهدت أوضاع أسرهم تحسنا على مدار ال¯12 شهراً الماضية 31% مقابل ما مجموعه 62% لم تشهد أوضاع أسرهم أي تحسن أو كانت قد ساءت.

وحول كيفية تدبرهم لأمورهم المادية في مواجهة أعباء المعيشة خلال ال¯12 شهراً الماضية نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة قال ما نسبته 72% بأنهم لجأوا إلى تأجيل شراء سلع غالية الثمن مقارنة ب82% في استطلاع آب ,2008 وقال و54% إنهم لجأوا إلى اقتطاع احتياجاتهم الأساسية مقارنة ب69% في استطلاع آب ,2008 و47% إنهم لجأوا إلى استخدام مدخراتهم مقارنة ب59% في استطلاع آب ,2008 و45% إنهم لجأوا إلى الاستدانة لشراء الحاجيات (مقارنة ب57% في استطلاع آب ,2008 و34% إنهم لجأوا إلىالعمل وقتاً إضافياً أو بحثوا عن عمل بدوام جزئي(مقارنة ب45% في استطلاع آب 2008 و16% إنهم لجأوا إلىبيع شيء من موجوداتهم/أصولهم الشخصية مقارنة ب22% في استطلاع آب .2008

وعن مؤشرات الرضا عن الوضع الحالي قال 29% فقط من المستطلَعين انهم يشعرون بارتياح حيال نوعية حياتهم بشكل عام مقارنة ب21% في استطلاع آب 2008 كما قال 24% بانهم يشعرون بارتياححيال مستوى معيشتهم العام مقارنة ب16% في استطلاع آب .2008 وشعر 19% فقط بارتياح بشأن الوضع العام في الأردن مقارنة ب11% في استطلاع آب 2008م.

كما يشعر 16% فقط جممن لديهم أطفال بارتياح بشأن مستقبل أطفالهم (مقارنة ب10% في استطلاع آب 2008), ويشعر15% فقط بارتياح بشأن مستقبلهم المالي (مقارنة ب9% في استطلاع آب ,2008 من بين أولئك الذين لديهم وظيفة, يشعر 12% فقط بالرضا عن عملهم الحالي (مقارنة ب26% في استطلاع آب 2008) أي بانخفاض كبير في عام واحد بلغ 14 نقطة مئوية.

ووفق الاستطلاع فان كثيرا الاردنيين يشعرون بأنهم لا يتمتعون بحق التعبير عن رأيهم بشأن سياسات حكومتهم وقال واحد من بين اثنين من المستطلَعين إن حرية انتقاد الحكومة بشكل علني غير مضمونة في الأردن.

وافاد ما نسبته 26% من المستطلَعين بأن حرية انتقاد الحكومة علناً غير مضمونة على الإطلاق, وتعكس هذه النتيجة انخفاضاً طفيفاً بمقدار 5 نقاط مئوية عن استطلاع آب 2008 ولكن بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية عن استطلاع آب 2007 في حين يعتقد 20% أن هذه الحرية مضمونة إلى درجة قليلة.

واعتقد ما نسبته 13% فقط من الأردنيين بأن حرية انتقاد سياسات وقرارات الحكومة بشكل علني مضمونة إلى درجة كبيرة (دون أي تغيير عن استطلاع آب 2008) ولكن يمثل انخفاضا بمقدار 12 نقطة مئوية عن استطلاع آب 2007 في حين يعتقد 33% أن هذه الحرية مضمونة بعض الشيء (دون أي تغيير عن استطلاع آب 2008).

وعبر أكثر من نصف المستطلَعين بأنهم غير راضين عن أداء البرلمان الحالي المنتخب في تشرين الثاني 2007 مقابل أقلية ضئيلة جدًا عبرت عن رضاها عن أداء البرلمان الحالي. هذا وأفاد ثلاثة أرباع المستطلَعين بأن البرلمان لم يحقق أية إنجازات تستحق الثناء.

كما عبر واحد فقط من بين خمسة من المستطلَعين بأنهم راضون عن أداء الحكومة وأكثر من نصف المستطلَعين بأن الحكومة لم تحقق أية إنجازات تستحق الثناء.

مستوى الرضا عن أداء الحكومة

وجاءت معدلات الرضا عن أداء الحكومة منخفضة, فقد أفاد ما نسبته 19% فقط إنهم راضون  عن أداء الحكومة مقابل ما نسبته 29% أفادوا بأنهم غير راضين أو غير راضين على الإطلاق ويقول ما نسبة 48% بأنهم راضون بعض الشيء ويفيد ما نسبته 47% من الأردنيين أن الحكومة الحالية لم تحقق أية إنجازات تستحق عليها الثناء مقابل 41% تقول انها حققت بعض الأنجازات.

مستوى الرضا عن أداء البرلمان

أما بالنسبة لأداء البرلمان جاءت معدلات الرضا أكثر انخفاضاً من معدلات الرضا عن أداء الحكومة, حيث أفاد ما نسبته 7% فقط إنهم راضون مقابل نسبة 33% تقول أنها راضية بعض الشيء عن أداء البرلمان الحالي. أما الأغلبية المطلقة من الأردنيين أو ما نسبته 53% فإنهم غير راضين أو غير راضين على الإطلاق عن أداء البرلمان.

وتقول الغالبية العظمى من الأردنيين أو ما نسبته 74% منهم إن البرلمان الحالي لم يحقق أية إنجازات يستحق عليها الثناء, مقابل ما نسبته 7% أفادوا انه حقق إنجازات يستحق عليها الثناء.

الانتخابات النيابية والنظام الانتخابي الحالي

وعلى فرض أن الانتخابات البرلمانية ستجرى اليوم, ستواصل الغالبية العظمى من الأردنيين أو ما نسبته 75% تصويتها لمرشحين مستقلين (أشخاص لاينتمون لحزب سياسي), كما قال ما نسبته 7% إنهم سيصوتون لصالح مرشح حزب سياسي أي بزيادة قدرها 2 نقاط مئوية عن استطلاع آب 2008 فقد ازداد قليلا الميل للتصويت لصالح مرشحي الأحزاب السياسية منذ الأستطلاع الماضي.

ووفق الاستطلاع فان ذلك الحال ينطبق أيضا على الدعم لجبهة العمل الإسلامي على وجه خاص فقد أجاب ما نسبته 6% إنهم سيصوتون لصالح مرشح جبهة العمل الإسلامي, وهذه النسبة تمثل زيادة بمقدار ثلاث نقاط مئوية عن استطلاع آب2008. ويشكل ذلك زيادة كبيرة للدعم الذي تحصل عليه جبهة العمل الإسلامي بعد تراجع عبر السنين الثلاث الماضية.

 وعدا عن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يسجل للأحزاب السياسية الأخرى اي دعم يفوق هامش الخطأ البالغ 2.5% من اجمالي العينة.

مستوى التمثيل للمجلس النيابي

مستوى التمثيل للمجلس النيابي أفاد ما نسبته 42% من المستطلَعين بأن المجلس النيابي الحالي بالكاد يمثل جميع الأردنيين أو لا يمثلهم على الإطلاق مقابل فقط 16% أفادت بأنه يمثل جميع الأردنيين ونسبة 36% بأنه يمثلهم نوعا ما.

ويعتقد ما نسبته 68% من المستطلَعين بأن تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية يعكس التمثيل الصحيح لجميع الأردنيين مقابل 19%, و13% غير متأكدين من ذلك. ويعتقد 9% من ألعينة أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية سوف يعكس تمثيلاً أفضل مقابل7% تقول بأن نقصان عدد الدوائر الانتخابية سوف يعكس تمثيلاً أفضل لجميع الأردنيين. كما يعتقد ما نسبته 54% من الأردنيين أن عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم الانتخابية يعكس تمثيلاً صحيحاً لجميع المسجلين في الدائرة مقابل 33% لا يعتقدون ذلك مع وجود 13% غير متأكدين. ويعتقد 28% من العينة انه يجب زيادة عدد المقاعد النيابية ليعكس تمثيلاً أفضل مقابل 3% أفادوا أنه يجب تخفيض عدد المقاعد. وأفاد ما نسبته 58% من المستطلعين أن عدد أعضاء المجلس النيابي الحالي (110 عضو) يعكس تمثيلاً صحيحاً لجميع الأردنيين مقابل 31% لا يعتقدون ذلك مع وجود 11% غير متأكدين. ومن اجل تحقيق تمثيل أفضل أجاب ما نسبته 18% من العينة انه يجب زيادة العدد مقابل 11% لا يؤيدون ذلك. أما بالنسبة لأهمية عدد من الاعتبارات المتعلقة بقانون الانتخاب والتي من الممكن أن تعكس تمثيلاً أفضل لجميع الأردنيين, أجاب ما نسبته 40% من المستطلعين بان عدد أعضاء مجلس النواب هو الاعتبار الأهم يليه عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرتهم الانتخابية بنسبة 32% وعدد الدوائر الانتخابية بنسبة 21%.

وأيد ما نسبته 47% الإبقاء على الكوتا النسائية والمخصص لها 6 مقاعد نيابية مقابل 24% يؤيدون زيادة عدد مقاعد الكوتا فيما يؤيد ما نسبته 22% إلغاءها و4% تخفيضها. واعتقد كذلك ما نسبته 59% أن كوتا المسيحيين والمخصص لها 9 مقاعد كافية مقابل 12% يؤيدون زيادتها و13% يؤيدون تخفيضها فيما يؤيد 12% إلغاءها. وايد 57% الإبقاء على كوتا الشركس/الشيشان مقابل 10% يؤيدون زيادتها و13% مع تخفيضها فيما يؤيد 14% إلغاءها. ويعتقد ما نسبته 59% أن كوتا أبناء البادية كافية مقابل 22% يؤيدون زيادتها و5% مع تخفيضها فيما يؤيد ما نسبته 9% إلغاءها.

وعندما عرض على المستطلعين المقارنة بين بديلين حول كيفية إجراء الانتخابات واختيار البديل الأقرب لوجهة نظرهم, فضل أغلبية الأردنيين أو ما نسبته 53% أن تكون دائرتهم الانتخابية أكبر ويخصص لها ما بين 5-7 مقاعد نيابية مقابل 40% يفضلون دوائر اصغر ويخصص لها مقعداً واحداً مع وجود 6% غير متأكدين من ذلك, كما عبر نصف المستجيبين تقريباً أو ما نسبته 49%عن أنهم يفضلون الأستمرار بقانون الصوت الواحد كما هو معمول به الآن (حق التصويت لمرشح واحد بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة) مقابل نسبة 45% تفضل أن يعطى الناخب عدد أصوات مساوية لعدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية مع وجود 6% غير متأكدين من ذلك.

وأيد 58% من المستجيبين أن يكون عدد المقاعد متناسبا مع عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة مقابل 33% يؤيدون أن يجوز في بعض الحالات (خاصة في المناطق الريفية والأقل حظاً) اعطاء مقاعد إضافية لا تتناسب مع عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية, بالإضافة إلى 8% غير متأكدين من ذلك.

كما أيد واحد من بين أربعة أردنيين أو ما نسبته 24% من المستجيبين تخصيص كوتا خاصة للأحزاب السياسية المسجلة وذلك في قانون انتخاب جديد مقابل 66% يعارضون ذلك مع وجود 10% غير متأكدين. كما أيدت الغالبية أو ما نسبته 60% إعطاء حق الاقتراع لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الانتخابات القادمة مقابل 35% يعارضون ذلك و4% غير متأكدين.

المساواة والمعاملة بالإنصاف

وعن المساواة والمعاملة بالانصاف اعتقد 56% من الأردنيين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة ومنصفة عندما يقوم بإجراء معاملة له في المحكمة مقابل 35% لا يعتقدون ذلك و9% غير متأكدين. كما يعتقد 54% من الأردنيين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة ومنصفة في تحقيق تقوم به الشرطة مقابل 36% لا يعتقدون ذلك و10% غير متأكدين. وقال 46% من الأردنيين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة ومنصفة في إجراء معاملة له في دائرة ضريبة الدخل مقابل 39% لا يعتقدون ذلك و14% غير متأكدين. كما رأى 25% من الأردنيين فقط بتوفر تكافؤ الفرص في إجراءات الحصول على وظائف في القطاع العام مقابل 69% لا يعتقدون ذلك و6% غير متأكدين. وفي وبالمثل يعتقد 38% من الأردنيين فقط بتوفر تكافؤ الفرص في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع الخاص مقابل 55% لا يعتقدون ذلك و7% غير متأكدين, وأخيرا يعتقد 44% من الأردنيين بتوفر تكافؤ الفرص في إجراءات الحصول على قبول في الجامعة مقابل 48% لا يعتقدون ذلك و8% غير متأكدين
(العرب اليوم)