جراسا -

 اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان قضية ترك هاتف خلوي بجسد امراة تناولته وسائل الاعلام المحلية وتناقلتها وسائل اعلام دولية وهذا يعني ان الضرر وقع حتى وان كان هناك شكوى لدى الجهات المعنية والقضائية.

وشدد المومني على ان القوانين والتشريعات المعنية واضحة ومن أبجديات العمل الصحفي البحث عن الحقيقة وغير ذلك فانها تعاقب من يخل بذلك.

واكد المومني على ان الصحافة الاردنية دائما تبحث عن الحقيقة لكن في بعض الاحيان لا بد من وجود فلتره للخبر من خلال احترافية العمل الصحفي.

تصريحات المومني جاءت خلال مداولات اللجنة النيابية المشتركة ("الصحة والبيئة ، والتوجيه الوطني والاعلام )الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين وحضور النائب الدكتور زكريا الشيخ.

واشار النائب حجازين الى ان الجسم الطبي يواجه هجمة اعلامية شرسة وتضليل اعلامي ضد الكوادر الطبية خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد المومني ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني وامين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ونقيب الاطباء العين الدكتور هاشم ابو حسان ونقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ونقيب الممرضين محمد حتاملة ومدير عام مستشفى البشير الدكتور احمد القطيطات ومدير عام مستشفى الامير حمزة مازن نغوي ورئيس لجنة اطباء وزارة الصحة الدكتور ليدار شفقوج.

واوضح النائب حجازين ان الاعتداءات على الكوادر الطبية تراجعت خلال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة القتل ، موضحا بان الاعلام الخارجي تعامل بشكل يعرض السياحة العلاجية والاقتصاد الوطني للخطر بسبب تناقل اخبار غير صحيحة وصلت الى حد الحديث عن ترك هاتف محمول داخل بطن امرأة اردنية.

وشدد على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات موجها الانتقاد لاحدى الفضائيات المحلية التي قامت على اقتحام مستشفى البشير دون اذن مسبق من قبل ادارة المستشفى ونقل خبر كاذب دون الرجوع الى ادارة المستشفى وهذا مخالف للقانون.

واشار النائب حجازين الى ان الاردن وصل الى مرحلة متقدمة في السياحة العلاجية بحيث اصبح ترتيبه الاول على مستوى دول العالم الثالث والخامس عالميا.

وطالب النائب حجازين الجهات الرقابية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي وسيلة اعلام تخالف القانون وتلحق الضرر بالمصلحة العليا للدولة الاردنية ، اضافة الى ضرورة الاسراع في اجراء التعديلات على قانون العقوبات لحماية الموظف العام وليس الطبيب فقط من خلال تغليظ العقوبات .

بدوره اكد النائب الدكتور زكريا الشيخ على ان من اهم الاسباب الموجبة التي تم على اثرها تعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع مؤخرا هو تنظيم قطاع الاعلام موضحا ان اجتماع اللجنة النيابية المشتركة ليس من باب التقييد على وسائل الاعلام وانما من باب التاكيد على مسؤوليته واحترام حقوق الاخرين.

وبين النائب الشيخ ان القانون المعدل نص على ضرورة عدم السماح لوسائل الاعلام ببث مواد اعلامية تحتوي على مقاطع تخدش الحياء العام او تضر بالاقتصاد الوطني او تحث على العنف والارهاب والطائفية .

وشدد النائب الشيخ التاكيد على ان السلوكيات التي لا يتم التحري من خلالها الدقة والموضوعية والمهنية وتضر بالمصلحة الوطنية لا يمكن قبولها .
من جانبه بين الوزير التلهوني ان لجنة اعادة النظر بقانون العقوبات تبنت تشديد العقوبات على من يعتدي على الموظف العام موضحا بانها راجعت القانون وتم اجراء تعديلات مهمة جدا وسيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين لتسير في اطرها الدستورية بعد ارسالها الى ديوان التشريع والراي.

وبين التلهوني ان قانون العقوبات اخذ فترة طويلة من عمل اللجنة المختصة من اجل الخروج بتعديلات متميزة.

الى ذلك اكد الدكتور اللوزي على ان عائد الاقتصاد الوطني من السياحة العلاجية يصل الى مليار دينار سنويا وهو من انجح القطاعات في الاردن مشيرا الى ان هناك من لا يعجبه تصنيف الاردن بهذا المستوى المتقدم بالسياحة العلاجية.

واكد اللوزي على ان بعض الاطباء يرفض اليوم وبعد مقتل الطبيب ابو ريشة التعامل مع الحالات الحرجة من المرضى خشية من وقوع مشاكل لهم في حال ما توفي المريض، مؤكدا على ان بعض من يقع عليهم الاعتداء من الكوادر الطبية يسقط حقه بعد تعرضه للتهديدات من قبل المعتدين وذويهم ، مشيرا الى ان حجم الاعتداءات التي وقعت على الكوادر الطبية في وزارة الصحة خلال العام الماضي 2014 بلغ 60 اعتداء بينهم 40 طبيب تم التنازل عن 14 قضية وما زالت الباقية منظورة امام القضاء.
من جابنه قدم الدكتور قطيطات شرحا مفصلا عن حادثتي مقتل الطبيب ابو ريشة ونسيان هاتف محمول داخل بطن امراة بحسب ما زعمت احدى الفضائيات المحلية مشيرا الى ان الاعلام الوطني له دور كبير فيما وصلنا اليه من سمعة طبية عن السياحة العلاجية بالبلاد.

واضاف الدكتور قطيطات الى ان بعض وسائل الاعلام عملت على توجيه إساءة مهنية تم توجيهها للكوادر الطبية، موضحا بان 60%من المواطنين يتلقون الخدمة الصحية من خلال مستشفيات وزارة الصحة.

بدوره اكد الدكتور القاضي على ان هيئة الاعلام المرئي والمسموع سبق وان اتخذت اجراءات بوقف برامج تتعارض مع المصلحة الوطنية والقانون مشيرا الى انه لا يوجد في الاعلام ما يعرف بالهفوات لان رسالته كبيرة وما تناولته احدى الفضائيات بخصوص الهاتف المحمول ونسيانه في بطن مريضة لا يقع في باب الهفوات وانما خطا مهني كبير.

وشدد الدكتور القاضي على ان القانون لا يجيز لاي وسيلة اعلام او من يمثلها الدخول الى المؤسسات دون اذن مسبق وهذه مسالة اخلاقية ، موضحا بان هناك مقترح لتشكيل مجلس مستقل لتلقي الشكاوى وتحريكها حتى وان لم يكن هناك مشتكي في حاول وقوع الضرر او مخالفة القانون.

بدورهم طالب النقباء الحضور بضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من تسول له نفسه النيل من القطاع الطبي بالاردن وبجميع الكوادر الطبية مشيرين الى ان هناك هجمة شرسة تخدم اجندات خاصة بعضها لصالح دول اقليمة تسعى الى الاستفادة من السياحة العلاجية وكان لا بد من ضربها في الاردن من خلال نشر معلومات مغلوطة بين الحين والاخر.

كما اشاروا الى ان هناك اسباب رئيسية تقف وراء تكرار الاعتداء على الكوادر الطبية وتحديدا في وزارة الصحة نتيجة للضغط الكبير على هذه الوزارة ، مؤكدين على ان الطب في الاردن وصل الى مرحلة الازدهار ولا بد من المحافظة عليه كونه يرفد الاقتصاد الوطني.

كما اكدوا على ان العقوبة ليست هي التي من الممكن ان تحد من الاعتداء على الكوادر الطبية وانما لا بد من معالجة الاسباب التي تقف وراء الاعتداءات مؤكدين على ضرورة الانتقال من مرحلة الحديث الى التطبيق.