جراسا -

 اعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ولكن بنسبة تقل عن تسعين بالمئة للمرة الاولى، في الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي جرى الاحد.

واظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين فوز الرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، بحصوله على 89,62 بالمئة. وهي المرة الاولى التي تكون فيها النسبة التي يحصل عليها مرشح الحزب الحاكم اقل من تسعين بالمئة في تونس.

وحصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على 5,01 بالمئة، ومرشح الاتحاد الديموقراطي الوحدوي احمد اينوبلي على 3,80 بالمئة، ومرشح حركة التجديد على 1,57 بالمئة.

وقال رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي الاثنين "ان عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية واتسمت بالشفافية و والوضوح، ولم نسجل اعتراضات او شكاوي جادة".

وراى مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي (معارض معترف به) احمد نجيب الشابي الاثنين ان هذه الانتخابات "لم تغير المشهد السياسي وكانت محسومة سلفا" و"العملية الانتخابية جرت بدون تشويق".

واكد الحزب في بيان ان "سير الحملة الانتخابية اكد صحة موقف الحزب الذي اعلن رفضه تزكية الديكور الديموقراطي الذي ما كان ليؤدي الا الى هذا المشهد المعتاد". وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس عن فرنسا في 1956.

وهنأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين في مكالمة هاتفية نظيره التونسي. وجدد بالمناسبة "حرص فرنسا على مزيد من الارتقاء بالشراكة بين البلدين الصديقين إلى أعلى المراتب".

كما بعث الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين ببرقية تهنئة الى نظيره التونسي عبر له فيها عن "اطيب التمنيات للرئيس بن علي وللشعب التونسي الشقيق متمنيا له الصحة والسعادة والنجاح فى مسؤولياته الرفيعة وللشعب التونسي المزيد من التقدم والازدهار".

وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديموقراطي ب161 من مقاعد مجلس النواب ال214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد ال53 الاخرى.

وفازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين ب16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية ب12 مقعدا والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري بثمانية مقاعد وحزب الخضر للتقدم بستة مقاعد وحزب التجديد بمقعدين اثنين.

ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد. وشهدت هذه الانتخابات منافسة غير متوازنة بين الآلة الانتخابية الهائلة للحزب الحاكم وقوى المعارضة المشتتة الصفوف والضعيفة الانتشار.

وقال المعارض احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) ان هذه الانتخابات "اكدت على ان البلاد في حاجة الى تغيير ديموقراطي حقيقي من اجل تونس اكثر تفتحا وتعددية". واضاف "المشهد السياسي الحالي لا يبدو مغايرا لسابقه" بيد انه تابع "لكنني سعيد لاني تمكنت من القيام بحملة صعبة ولست نادما على خوض هذه المعركة".

من جهته قال المرشح احمد الاينوبلي "قبلنا بالنتائج لانها تمثل ارادة الشعب" مضيفا "سنقوم لاحقا بتقييم تجربتنا للوقوف عند نقاط الضعف لتطوير ادائنا والاقتراب اكثر من الشعب". وفي الاتجاه نفسه قال بوشيحة المقرب من السلطة انه "راض تماما" عن النسب التي حصل عليها في الانتخابات، واعتبر ان مشاركته فيها "دعمت التعددية".

والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كل الدوائر الانتخابية ال26 بينما خاض التكتل الديموقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى. ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

اما الحزب الديموقراطي التقدمي فقد ندد ب"مهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه، فيما لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون.

وشكا بعض المعارضين والمستقلين من "تضييقات" عرقلت حملتهم الانتخابية في حين نددت السلطات التونسية بشدة ب"المشككين" في نزاهة العملية الانتخابية. وكان المرشح احمد ابراهيم (63 عاما) قال الاحد بعد الادلاء بصوته "ابرزت صوتا ورايا مغايرا ومعارضا لتوجه السلطة وهكذا يكفي".

اما محمد بوشيحة (61 عاما) فاكد من جهته "اننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي ولا من باب وهم الزعامة بل من باب الاسهام المتواضع ولكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية".

واضاف ان "هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديموقراطية وتعزيز الوفاق الوطني".