جلالته يريد قانون انتخاب عصري شفاف والحكومة تقول انها بصدد اعلانه والطراونه يقول قانون انتخاب جديدلايستند للصوت الواحد هو الحل والشعب يتسائل اذن ماذا؟؟؟؟؟؟
نعم إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير نظام مختلط في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت. و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ،. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له واعتقد انه . لو تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح
وقانون الانتخاب الذي طال الانتظار لرؤيته نعرف انه جاهز من سنوات بخير ومحمي ولايطاله جرذ ولا ضر...فهو بالادراح ومحفوظ والحمد لله منذ ان طلب جلاله الملك المعزز هذا القانون والقانون غب الطلب لكنه يغط في سبات عميق بادراج مجلس الامه
والشعب كل الشعب بقرانا العزيزة والمدن بالارياف بالاغواروبالسهل و بالوادي ينتظرون بلهفه ان يخرج عليهم هذا القانون لننهي مرحله من الجدل حوله ولكي نتعرف الى هويته... لكن هيهات واعتقد انه لن يظهر حتى ولو بعمليه قيصريه كما يقول الاطبء ..... فهناك قوى الشد العكسي يجاهون حتى لايطل براسه فيما أكدت أوساط حكومية رفيعة المستوى أن مشروع القانون قد حظي بدعم من جلاله الملك الا ان هناك من يراهن ان القانون اصبح في خبر كان
وأثارت رغبة حكومة النسور عندما اشار الى موضوع عرض مشروع القانون على مجلس النواب فضول كل مواطن ان يتعرف اليه بعد ان خذلته العشرات من اسماء القوانين الخاصة بالانتخاب والتي لم تخرج عن الصوت الواحد سئ السمعه
فكلنا يعرف بان نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام
لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.
وقد فسرت قيادات برلمانية متخصصة الغضب النيابي من عرض مشروع القانون بعدم وجود مبرر لاستعجال الحكومة على عرض المشروع، معتبرة أن استعجال عرضه يرتبط في ذهن النواب بحل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة
وهي خلاصة تجارب حيث كان الملك قد حل مجلسي نواب سابقين بعد عامين من انتخابهما، علما أن العمر الدستوري للبرلمان أربعة أعوام. غير أن مصادر سياسية كشفت بعضا من ملامح القانون المنتظر

وعلى رأسها إلغاء مبدأ الصوت الواحد، وإلغاء القائمة الوطنية،
وإنشاء قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة، وتوسيع دوائر المحافظات وإلغاء الدوائر الصغيرة، وهي مجموعة من العوامل التي كانت ضمن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي شكلها الملك عام 2011 على وقع احتجاجات الربيع العربي انتهى الاقتباس .
حقيقة طالما طالبنا بقانون انتخاب وطالما وعدت حكوماتنا باخراج هذا القانون الذي عشش فيه العنكبوت داخل ادراجهم واصابه العفن ذاك القانون الذي اصبح مطلبا شعبيا بدل الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال الذي لانحسد عليه سيما وان حياتنا مرتبطه بالتشريعات والتشريعات يتقاسمها النواب اصحاب الحق والحكومة التي اصبحت هي الجهه المشرعه والنواب ختيمه
واو دان الفت ان إعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد
هو احدى الخيرات التي يطرحها الشعب او السياسيين من كافه الاطياف والذين ينادون . بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات من اجل تهيئة الجو لعقد انتخابات تلبي الحاجه والطلب و على اساسه يكون من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية أو على الأقل تطوير نظام مختلط في هذه المرحلة
في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسيةلعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها والتي وقفت حائلا بين المطلب الشعبي وراي الاخر
واليوم نجد البعض منا يتململ ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها ولكن السؤال الذي يتردد على لسان كل من اراد التغيير ونادى بقانون انتخابي جديد او اخراج القانون الذي غط في سباته العميق السؤال .....هو أي قانون تتحدث عنه الحكومة ووالاعيان والنواب و الناس.؟؟؟؟
فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد
فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة التي فصل كل منها ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم نتحدث اليوم عن قانون انتخاب عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته مع كل موعد اقتراب دورة انتخابية.....،
وقبل كل مرحله انتخاب تعلن حكوماتنا انها ستقدم قانون انتخاب جديد شفاف عصري يلبي الطموح وقدمت القانون عدة مراتباسم العصرنه من وجهة نظر الحكومة، لكن المعارضه لم تعترف بتلك القوانين والاهم ان كلمة عصري صارت ممجوجه وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها
يادوله الرئيس وانت الاعرف فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ومن اشهر اسمائه العصري ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ، وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .فلماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى،
اما الجهة المستفيدة من صيغ القانون المفصل حسب المقاس فتسميه قانونا عصريا، واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا .
ان الخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين, :
اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات
فالتصويت بالقائمة..... من الممكن ان يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة
لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان كما يمكنها هذا النهج من السيطرة على المقاعد
اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان
بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن....، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر
ومايهمنا نحن ان يكون لدينا قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي و ومصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانونا يخدم المرحلة الحاليه والمستقبلية ومعطياتها ومستحقاتها....
وهنا لابدللمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي..
ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبي ذات فكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة فالخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ،
وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة سابقا والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة
ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية