اعترف انني ومنذ 16 -2 – 1982 وانا اتابع المجلس الطبي الاردني واعترف انني شعرت ان ولادته كانت برعاية من كافة المؤسسات الطبية وخاصة نقابة الاطباء وذلك لشعور الجميع بالحاجة لشهادة اختصاص اردنية بعد ان ضاقت سبل الاختصاص في الخارج للاطباء الاردنيين وكذلك وجود اطباء اردنيين ذات كفاءة عالية ومتميزة ولديهم القدرة على التدريب , ولكن المجلس وللاسف بدأ يسير بركاب الشخصنة والتميز وتقسيم الاطباء بين المدارس الطبية العالمية مما افقده ميزة الحيادية العلمية والادارية احيانا بل بدأ بعض الناس ينظرون اليه بعين الريبة والشك والاجندة , رغم ان المجلس جاء ليكون مؤسسة وطنية فرضتها الحاجة وان الضرورة هي التي فرضت توافق كل مكونات الجسم الطبي على وجود هذا المجلس العتيد .
وأقول من البداية انا مع المجلس الطبي الاردني ويكفيه فخرا انه اعطانا شهادة اختصاص اردنية نفتخر بها ونعتز ونعتبرها درة شهادات الاختصاص في العالم العربي بل في الاقليم كله وعلينا ان نحافظ على هذه الشهادة وعندما اقول انا مع المجلس الطبي فلا يعني هذا انني اقره على اي من الاخطاء المرتكبة منه بحق شرائح محددة من الاطباء .
وهناك قضايا اصبحت ملحة وعدم الحديث فيها يضعف المجلس ويجعله غير قادر على اداء رسالته السامية طبيا وهذه القضايا هي : -
اولا - قضية الاشراف على برنامج الاقامة في كافة المؤسسات وتوحيد برامجها وتعين مدربين معنين بالمقيمين في تلك المؤسسات حتى ولو على حساب تلك المؤسسات , وبالتالي وضع برنامج محدد ومبرمج للمقيم وقابل للتطبيق العملي وخاصة تدوير الاقامات بين المؤسسات لما فيه من فائدة للجميع ولم يعد امر اتخاذ قرارات تبقى حبيسة الادراج مقبولا فهناك قرار بتدوير الاقامات ولكنه لم ينفذ اي منعدم عمليا وعلى الارض لذلك نريد قرارات تطبق على ارض الواقع .
ثانيا – قضية اطباء الامتياز والاشراف على التدريب الحقيقي وليس ذر الرماد بالعيون وان يكون لهم برنامجهم ومدربيهم وحسب الحاجة والعدد وان لا يترك أطباء الامتياز تحت بند اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا متربصين , نعم علينا ان ندربه وبعد ذلك نحاسبه ويجب شطب تدريبه ان لم يلتزم بالبرنامج المقر له وهكذا نفقد من يريد الشر للمجلس حجته .
ثالثا – حملة الشهادات من الخارج ويقسموا الى قسمين من وجهة نظري :-
أ ) القسم الاول الخريجين القدماء والذيم مارسوا المهنة في بلدان التخرج لسنوات طويلة والتاكد من انهم مارسوا المهنة فقط ولم يعملوا في اية امور اخرى وخاصة ان هناك اساتذة جامعات محترمة ويجب تقدير علمهم وعملهم والنظر اليهم ليس من منظار الخريج الجديد , وهؤلاء الحل واضح وصريح ويتمثل بالاعتراف بهم بعد مقابلة حقيقية ومعرفة دقيقة بالسيرة العلمية والعملية لهم .
ب ) الخريجين الجدد وهم ليسوا بحاجة لشهادة البورد كونهم يحملون شهادات اختصاص من الخارج وهؤلاء يجب تقيمهم من خلال اما تقيم عملي في مستشفى تعليمي من خلال العمل مدة 3 -6 اشهر وبعدها يخضع لامتحان تقيمي وبالتالي يكون الامر جديا وتقيميا وليس تعجيزا ومن يجتاز ذلك يسمح له بمارسة الاختصاص ومن لا يجتاز يتم وضع حل له من خلال تقيم المستوى ومدى الحاجة لمزيد من التدريب وبعدها يخضع لامتحان كتابي اسوة بامتحان الفحص الاجمالي اي بعد انهاء متطلب التدريب المطلوب ولكن بدون مزاجية مطلقا ويجب كذلك وضع وصف وظيفي منصف للطبيب المؤهل بحيث يميزه عن الطبيب العام ولا يمنحه حقوق الاختصاصي حامل الشهادة اي حد وسطي بينهما وكما يجري في المؤهل للبورد الامريكي مثلا وليس حصرا .
ثالثا – يجب ابعاد المجلس الطبي عن التجاذبات النقابية والوعود البراقة لهذا المرشح او ذاك على حساب المهنة ونعرف انه تجري صفقات ما انزل الله بها من سلطان شريطة التصويت مع هذا او ذاك وانا اطالب ومن باب الخبرة والعرفة ضرورة فصل هذه القضايا فصلا نهائيا عن موضوع الانتخابات واستحقاقاتها احتراما للمهنة والتزاما باخلاقياتها .
رابعا – سيغضب البعض عندما اقول ان تركيبة المجلس الطبي فيها خلل حقيقي ولا بد من اعادة صياغة قانون المجلس الطبي وتعديله لضمان الاستقلالية والحياد العلمي واعتقد ان المجلس الطبي يجب ان يكون له مجلس ادارة ليس بالمواقع على اهميتها بل يجب ان يكون مجلس خبراء اكثر منه مجلس مؤسسات ونعلم ان وزير الصحة قد يكون مهندسا وقد يكون محاميا اذا انتقلنا الى الحكومات الحزبية او البرلمانية فالوزارة منصب سياسي سيادي وليس منصب تقني فني وان كان الامر احيانا عصيا على الفصل الحاد ,ومجلس علمي بدلا عن لجنة الدراسات العليا والتي تعتبر من وجهة نظري لجنة محاصصات وكان لها ادوار سلبية في كثير من القضايا ولن ادخل في التفاصيل واتمنى ان يعاد تشكيلها بما يرضي الحاجات العلمية والتي من اجلها وجدت هذه اللجنة الهامة , رغم ان في اللجنة الحالية قامات علمية كبيرة يشار لها بالبنان .
خامسا – يجب ان يكون للمجلس قاعات كافية لكل الاغراض واشعر بالغبن الحقيقي عندما تذهب لاجتماع لجنة وتشعر بالبرد القارص لعدم توفر التدفئة او ان الموظف لم يحضر مدفأة لكهه لرئيس او احد اعضاء تلك اللجنة المجتمعة , سامحوني اليس مهزلة في القرن الحادي والعشرين ان نتحدث عن مثل هذه القضية ولا اريد ان اضيف شيئا حتى لا يقال نقد جائر .
سادسا – الامتحانات بحاجة لبنك اسئلة ولموظفين يملكون الخبرة والقدرة على التعامل مع كل التقنيات وليس ارسال اللجان العلمية الى مكان اخر من اجل النتائج , حقيقة ما يجري محزن ويثير الشجون .
سابعا – تعليمات المجلس لا تنشر بالجريدة الرسمية وبالتالي تبقى مبتورة تشريعيا .
ثامنا – هناك من يحمل الامين العام للمجلس كل التبعات وينسى التراكمات التي حصلت عبر السنين واوصلت المجلس لما وصل اليه .
تاسعا – يجب اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق مروجي الاشاعات الكاذبة والمغرضة ويجب البحث عن الاسناد او المحاسبة الشديدة للمفتري ومطلق الاشاعات ليتعلم غيره .
عاشرا – اختم حديثي بالقول رغم كل ما تحدثت به فسوف يبقى المجلس الطبي مؤسسة وطنية محترمة تمنح شهادة اختصاص محترمة ومقدرة بل درة شهادات الاختصاص العربية .
والله غالب على امره