ليست دعوه لسبر مواد الدستور الاردني ومراجعة النصوص وتحليل المراد منها لتجنيب المقال من الظهور وكأنه نسخه عن محاظره في القانون الدستوري تلقي على عقولنا اعباءاً بالحفظ الخالي من الفهم وتحرمنا من الخروج المباح عن النص , ولست بصدد شرح معالم السلطه التشريعيه في الاردن التي تتألف من مجلسي الاعيان والنواب حيث اني لا ارغب في اضافة اية نصوص لذاكرة المواطن الذي تعَّود على التعامل مع الحقوق ومواد الدستور والقانون وفق اسلوب تقليدي باهت يندرج بمنطق العادات والتقاليد التي لم تضف لنا اية تطورات ايجابيه في مسيرة الوطن .

مجلس الاعيان الاردني الرديف التشريعي لمجلس النواب مارس على الدوام مهامه التي تتعلق بتشريع القوانين ضمن دور تقليدي مألوف يدلل على لبس في المفاهيم الدستوريه التي لم تمنع الاعيان اصلاً من عن مهمة القيام بالرقابه الى جانب التشريع على اعمال السلطه التنفيذيه , ولم يقيد الدستور مجلس الاعيان باي اسلوب اذا رغب المجلس في التعاطي مع الشأن العام وممارسة دور مؤثر يعلي مصلحة الوطن الذي يعتبر الاعيان من ابناؤه .

نحن كأردنيين نعاني من مشاكل داخليه نتجت على الدوام من الاسلوب الاردني وكيفية التعامل مع الوظيفه والولايه الوظيفيه , فالفهم الخاطيء للقوانين والاعراف الدستوريه دعانا كأردنيين ان نوحد النظره للاعيان بوصفهم ( عظام الرقبه ) تشريفاً , وحصر دورهم بالتشريع والتصويت دون الخوض بالامور العامه وكأنها لا تعنيهم , وهذا الفهم الخاطيء جعل منا مواطنين واعيان نلقي بمهمة الرقابه بطريقه غير مباشره على هيئات ومجالس لم تقم باعباءها على الوجه المطلوب وحازت على سخط الشارع العام الذي طالب اكثر من مره لالغاءها او حلها , ثم ما الذي يمنع من ان يمارس العين مهامه التشريعيه والرقابيه معاً ويخرج بشكل مباح عن النص والخطوط الحمراء الوهميه التي ترسبت في ذاكرة كل فرد فينا وربما سيسهم ذلك في اضفاء نكهه على عمل مجلس الاعيان وترك الباب مفتوحاً للاستفاده من تجاربهم وافكارهم في اثراء مسيرة البلد لا سيما وان غالبية الاعيان يعتبروا اصحاب سوابق طويله في العمل العام المدني والعسكري .

المشكله تتعلق بالعقليه وطريقة التفكير التي جوَّزت لنا الرضاء بالدور التقليدي للاعيان وما علق في اذهاننا من ايام الاحكام العرفيه الى الآن بان مجلس الاعيان هو ( حزب الملك ) مما جعلنا كأردنيين نتبنى هذا الاعتقاد الواهم لاضفاء الرضا عن عمل المجلس الذي جاء اعضاؤه من بين صفوفنا ويحملون نفس الافكار التي شكلت اطاراً حديدياً ضيقاً لتحركاتهم وحصراً مقصوداً لادوارهم بتشريع القوانين دون التوسع في الصلاحيات التي اجازها الدستور اصلاً ولم يحرمها عليهم .

وحتى لا ننساق وراء المسلمات الجاهله والخطوط الحمراء الكثيره التي تتقاطع في رأس كل اردني دعونا نتفق بان عظام الرقبه لا حاجة لنا بها اذا لم تسند الرأس هذا من ناحيه طبيه فكيف اذا تعلق الامر بمجلس يعينه الملك للقيام بالشأن العام وحمل جزءاً من الاثقال استحقاقاً لدوره المطلوب منه ؟؟ ولو افترضنا جدلاً بان الاعيان هم حزب الملك , هل نعتقد حقاً بان الملك سيتخذ حزباً في سبيل العمل من اجل الوطن ويحِّرم عليهم القيام بدور الرقابه المناطه بهم اصلاً في كل دساتير العالم !!

هذا الوطن يستحق المنافسه بين النواب والاعيان على خدمته والوقوف على احتياجات الشعب المتزايده اصلاً بتقصير من السلطه التنفيذيه التي لم تكن كذلك لولا استعذاب الجهات الرقابيه الركون الى الادوار التقليديه والهروب من واقع الازمات , او سحب السلطه الرقابيه على مجلس النواب فقط وممارسة ذات الادوار التقليديه باختلاف الاشخاص فقط على رأي ( حط راسك بين الروس ) .

نحتاج الى ان ننظر للامور من زاويه مختلفه لتفعيل الادوار فلا يكفي وجود الحق وتقريره نصاً على ورق طالما انه لا عبرة في حقٍ لا نفاذ له
Majali78@hotmail.com