جراسا -

خاص- اعلنت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ان "مصادرة" الحكومة لجمعية المركز الاسلامي الخيرية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات خلافاً للقانون.

ونوه النواب خلال زياره لهم لديوان المظالم وتقديم تظلم له الى ان سياسة الحكومة إزاء جمعية المركز الإسلامي الخيرية "الحقت ضرراً بالغاً ليس بحق هيئة إدارية منتخبة ومحترمة وبحق عدد من الموظفين حيث عرضتهم لتشويه السمعة قبل أن تنظر قضيتهم أمام القضاء طوال قرابة أربعين شهراً"،وإنما "تجاوزهم (الضرر)الى مؤسسة خيرية تطوعية رائدة تسهم الى جانب الجهد الرسمي بإعالة آلاف الأسر والأيتام وتوفر فرصاً تعليمية وصحية لقطاعات واسعة في المجتمع الأردني بكل شرائحه".

و كان في استقبال النواب رئيس الديوان عبدالإله الكردي ومديرو الدوائر وعدد من كبار الموظفين فيه واستمعت الكتلة الى إيجاز من رئيس الديوان وزملائه حول مهام الديوان وتطلعاته المستقبلية وآليات عمله.

وأكدت الكتلة على رمزية الديوان باعتباره "يستند الى ارثنا التاريخي" وكونه "هيئة مستقلة معنية بتلقي شكاوى المواطنين ودراستها والتواصل مع الوزارات والهيئات المعنية والعمل على إنصاف المظلومين وعلى تبسيط الإجراءات" .