خاص - كتب النائب علي السنيد: ما تزال الحكومة مصرة على موقفها ممثلة بوزارة الداخلية وذلك باباحة استخدام المواد الكيماوية على اطلاقها في التعامل مع حالات الشغب المحلي، وهو التعديل الذي جاءت به على قانون حظر الاسلحة الكيميائية ورفضه مجلس النواب وحصر ذلك في الغاز المسيل للدموع، وعبر عن مخاوفه من اطلاق هذا الاستخدام على عمومه مما يعني اعطاء اية حكومة رخصة مفتوحة باستخدام ما تشاء من مواد كيماوية في مواجهة حالات الشغب المحلي.

الا ان مجلس الاعيان اعاد القانون الى مجلس النواب شاطبا التعديل، وعمل على ابقائه كما جاء من الحكومة في هذا الجانب، وهو ما يظهر اصرار الحكومة على مثل هذا التعديل الخطير، والذي سيجعل الشعب الاردني عرضة لاستخدام المواد الكيماوية في حالات الشغب المحلي المحتملة.

وهذا يقطع الشك بأن الحكومة ضالعة بوضع قوانين تهدف الى ازالة اية احتمالية مستقبلية لاي تحرك للشارع على غرار ما جرى في اطار الربيع العربي، ومن ذلك قانون مكافحة الارهاب، واللامركزية الذي يجعل المحافظات تدار من قبل المحافظين في كافة شؤونها مما يزيد من حدة القبضة الامنية، ويمس بصفة مدنية الدولة. وكذلك هذه المادة في قانون المواد الكيماوية.

والغريب ان هذه الحكومة تعاملت مع الاردنيين وكأنها تعد العدة لشن الحرب عليهم، وكأنها تقع معهم في عداء ظاهر. وبدلا من ان تسارع الى تقديم آيات الشكر والعرفان للشعب الاردني الذي آثر الحفاظ على وطنه في اخطر مرحلة يمر بها الاقليم العربي، وقد انهارت به الانظمة، وسقط فيه النظام العام ، وتحولت البلدان الى الاحتراب الداخلي، والى الفوضى والاضطرابات تتم معاقبة هذا الشعب الى درجة تجد فيها ان الحكومة لا ما نع من رش الاردنيين بالكيماوي في يوم ما . وهي تستغل مشاعر خوف الاردنيين على وطنهم، وتتمادى في فرض القوانين العرفية، وفي المضي بالمشاريع المشبوهة على مستوى الاقليم التي تزيد من اعتمادية الاردن في معيشة ابنائه على الجانب الاسرائيلي وذلك في مجال الطاقة ، وفي المقابل تفرض مزيدا من الضرائب ورفع الاسعار على الاردنيين الذين لم تسع الى تنمية مناطقهم، او تفعيل خاصيتها الانتاجية وبدلا من توليد فرص عمل للشباب عملت على وقف التعيينات وهدرت فرص التنمية من خلال استخدام المنحة الخليجية في مجال البنية التحتية.

وبذلك تكون هذه الحكومة اشبه بحكومة امنية منها بالمدنية، وقد جاءت تفرض احوالا عرفية على الشعب الاردني وتضعه في مواجهة عقوبات جماعية من خلال فرض القوانين التي تحد من الحريات العامة. ولعل ما يصلح من شعار لوصف حال الحكومة الممعنة في عرفيتها هو بالكيماوي يا عبدالله النسور!!!.