جراسا -

اعتبر محللون وخبراء أن عدم استبعاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر تحولاً كبيراً في موقفه الرافض طوال السنوات الماضية الخوض في هذا الأمر، ليزيد بذلك من الغموض حول خلافة الرئيس حسني مبارك.

وفي حوار قالت وكالة رويترز الثلاثاء 20-10-2009 إنه أدلى به لجريدة "الشروق" المصرية المستقلة، أكد موسى أن رئاسة مصر تحق لأي مواطن لديه الكفاءة، وبالتالي يحق له ولجمال مبارك الترشح، إلا أنه لم يتخذ قراراً بذلك بعد.

وقال موسى (73 عاماً)، وهو وزير سابق للخارجية المصرية، إن الرئيس التالي يمكن أن يكون نجل الرئيس المصري جمال مبارك (45 عاماً) والذي يتولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الحاكم.

تصريحاته برغم غموضها ستزيد من التكهنات المثارة مع قرب اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر أن تجري عام 2011 والتي لم يقل الرئيس مبارك (81 عاماً) والذي يحكم البلاد منذ عام 1981 ما إذا سيخوضها لولاية أخرى، في حين أن أكثر وجهات النظر شيوعاً هو أنه يعدّ نجله لذلك رغم أن كليهما ينفي الأمر.

وبذلك انضم عمرو موسى إلى قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس المصري حسنى مبارك، أو نجله جمال مبارك.

وتضم القائمة، التي تبقى حتى الآن في حدود الاحتمالات دون أي تأكيدات رسمية, شخصيتين حازتا جائزة نوبل للسلام هما الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور أحمد زويل، وحمدين صباحي عضو مجلس الشعب المصري ورئيس حزب الكرامة "الناصري" وأيمن نور مؤسس حزب الغد ومحمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر ومنصور حسن الذي تولى وزارة الاعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وقد رشحته شائعات في ذلك الوقت لتولي منصب نائب الرئيس قبل أن يحسم السادات الأمر ويعين الرئيس الحالي حسني مبارك.

وعمل موسى وزيراً لخارجية مصر لمدة 10 سنوات في الفترة ما بين عامي 1991 و2001, قبل أن يعهد إليه الرئيس مبارك بخلافة الدكتور عصمت عبدالمجيد في منصب الأمين العام السابع للجامعة العربية منذ تأسيسها عم 1945.

وعلى الرغم من الشعبية الجارفة التي صنعها موسى لنفسه كواحد من أبرز وأشهر وزراء الخارجية في مصر، بفضل تصريحاته النارية ضد إسرائيل، وساهمت في تأكيدها أغنية المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم "بحب عمرو موسى وبكره
إسرائيل"، وفيما كان البعض يتوقع توليه منصب نائب الرئيس، فإن موسى وافق على الفور على تولي منصبه الحالي.

وقال موسى في مقابلة من صحيفة "الشروق" أرسلت مقتطفات منها إلى رويترز "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الاسهام في خدمة الوطن، بما في لك المنصب الأعلى، أي منصب رئيس الجمهورية".

وفي ما يتعلق بالدعوات التي قالت الصحيفة إنها وجهت إليه في وسائل الاعلام ومواقع الانترنت لكي يخوض انتخابات الرئاسة قال موسى إنه يبدي تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشحي للرئاسة، وهي ثقة أعتز بها كثيراً واعتبر أن بها رسالة لا شك وصلتني".
 
 
تعقيدات الترشيح

ولكي يترشح موسى رسمياً للرئاسة المصرية عليه إما أن ينضم لحزب من بين الأحزاب القائمة أو أن يقدم نفسه كمرشح مستقل، وهو ما سيزيد من صعوبة المهمة.

لكن مازال يتعين على المتطلعين لمقعد رئيس الجمهورية أن يتمكن من التغلب على القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم أي مرشح مستقل.

وطبقاً للتعديلات الدستورية التي جرت عام 2005 يجب حصول أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في المجالس التمثيلية، من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً على الأقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضواً في مجالس المحافظات.

ويعتقد الكثيرون أنه بما أن هذه المجالس خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم فإن تأمين هذا النصاب غير ممكن.

لكن التعديلات نفسها تتيح الترشيح لأي عضو في هيئة قيادية لأحد الأحزاب المعترف بها رسمياً بشرط أن يكون أمضي عاماً فيها, قبل موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية.

وبينما سعى بعض المستقلين وقيادات من حزب الوفد المعارض لإقناع مدير عام وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي بتمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة, فإن البرادعي قال إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن "مستقبله" وإنه سيفكر في ما يمكنه عمله بعد تركه منصبه في الوكالة الدولية للطاقة النووية خلال الشهر المقبل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لموسى الحظوة نفسها لدى بعض الأحزاب السياسية القائمة أم لا, بيد أن البعض يعتقد أن حظوظه تبقى قوية إذا لم يرشح الرئيس مبارك نفسه لفترة ولاية تالية وجديدة.
 
 
توفير الشروط

وإذا كانت تصريحات موسى اليوم لصحيفة "الشروق" قد فاجأت الجميع بما في ذلك قيادات الحزب الحاكم, فإن أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان جهاد عودة، وهو وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم, أكد لـ"العربية نت" أن لموسى كمواطن مصري الحق في الترشيح أو المنافسة على المناصب السياسية المختلفة "لكن كل منصب له شروط، ويبقى السؤال هل الشروط تنطبق عليه أم لا وإذا لم توجد عليه السعي لتوفيرها".

وأضاف أن أي مرشح لديه الفرصة في الانتخابات المقبلة, لكننا لم نعرف بعد إذا كان جمال مبارك سيدخل الانتخابات المقبلة أم لا. لا توجد افتراضات في هذا الإطار, خلال العام المقبل سنقرر في الحزب هذه المسألة.

وسئل هل يعنى ذلك قرب حسم موقف الرئيس أو نجله فقال "المسألة لا تتعلق بحسم الموقف أم لا, هناك رئيس قائم للحزب وعندما يتضح أن الرئيس الحالي ستنتهي مدته يكون هناك كلام آخر".
 
 
حملة شعبية

في المقابل يعتقد النائب البرلماني حمدين صباحي وأحد من يتداول اسمه كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة, أن قصر الترشيح على المرشحين من الأحزاب معناه أن 3% فقط من الشعب المصري سيختارون المرشحين بينما البقية وهم غالبية الشعب لن تشارك.

وشدد على أن الحركة الوطنية المصرية بحاجة للاتفاق على مرشح وتدشين حملة شعبية لجمع الأصوات له والحصول على النسبة الضرورية التي تمكنه من المنافسة, معتبراً أنه ليس معقولاً حرمان بعض المرشحين والأسماء المتداولة بينما أحزاب بير السلم ستترشح, وقال" هذا معناه أن الديمقراطية ستكون مجرد ديكور شكلي فقط".

وأضاف "هذه معركة سياسية فاصلة لابد أن تخاض بين من يريدون انتخابات نزيهة بعيداً عن مرشحي السلطة وبين ما تريده السلطة نفسها".
 
 
مستقبل موسى

ومع الحديث عن إمكانية ترشيحه للانتخابات الرئاسية بات مستقبل موسى على رأس الجامعة العربية محلاً للشك, خاصة أن مصادر عربية ومصرية قالت في المقابل إن هناك اتجاهاً لتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية بين دولها الأعضاء وعدم قصره على دولة المقرّ (مصر).

وكشفت المصادر لـ"العربية نت" النقاب عن أن هناك تفاهماً بين القاهرة وعدة عواصم عربية من بينها طرابلس والجزائر على أن الوقت قد حان لكي يتم اختيار خليفة موسى من خارج مصر, علماً بأن الجامعة العربية هي المنظمة الإقليمية الوحيدة في العالم التي يجرى فيها اختيار رئيسها أو أمينها العام من دولة المقر على الرغم من عدم وجود نص في ميثاقها الحالي في هذا الخصوص.

ويعتقد الكثيرون أن موسى ما كان ليعلن احتمال ترشحه لمقعد الرئيس المقبل في مصر لو لم يكن متأكداً من أن الرئيس مبارك لن يسعى لفترة رئاسة جديدة. وفي كل الأحوال فإن موسى قد كسر أحد التابوهات المحرمة على كبار رجال الدولة المصرية ومساعدي مبارك البارزين التي كانت تحول بينهم وبين التطلع إلى خلافته.
 
 
غموض حزبي

وبينما يبدو جمال نجل الرئيس مبارك مرشحاً محتملاً بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما قرر والده التقاعد والتخلي طواعية عن السلطة, فإن الحزب الحاكم لازال على موقفه الغامض بشأن هوية مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفض صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر, الإفصاح عن هوية مرشح الحزب لهذه الانتخابات, تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من التكهنات وحالة الغموض.

وقال الشريف في حوار الكتروني أداره الثلاثاء 20-10-2009، لمدة ساعتين مع زوار الموقع الرسمي للحزب الحاكم على الانترنت, نحن لدينا نظام أساسي وبه أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية وعندما تعلن دولة الترشيح لرئاسة الجمهورية يتقدم بالحزب من يرشح ومن حقها أن تطرح هذا على مؤتمر عام مخصوص وتعلن عن مؤتمر عام للموضوع الخاص بترشيح مرشح الحزب الوطني ويصوتون تصويتاً سرياً في صناديق زجاجية فهو نظام واضح وكبير.

واعتبر الشريف أن الحزب الحكم هو مؤسسي مترامي الأغصان حزب "به ثلاثة ملايين وله ثقله ويعمل طبقاً لنظام مؤسسي, مشيراً إلى أن أي تكهنات أو حديث عن مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو كلام سابق لأوانه واجتهادات.

وسئل الشريف هل من المنتظر أن يشهد المؤتمر القادم أي تغييرات في الحزب؟ فرد قائلاً: "المؤتمر العام الذي يتم كل أربع سنين هو الذي يشهد انتخاب رئيس الحزب وانتخاب الأمين العام وهيئة المكتب والأمناء المساعدين، ولكن هذا المؤتمر مؤتمر سنوي لا يشهد أي تغيرات، وطبقاً لما أعلنه عليّ الدين هلال أمين الإعلام والمشرف عن تنظيم هذه الندوة الالكترونية التي تعد الثانية من نوعها, فقد وصل إلى الموقع الالكتروني للحزب 233 سؤالاً تضمنت كثيراً من الأسئلة المكررة، وعدد 17 سؤالاً يتعلق بجهات تنفيذية.