نتحدث عن الهدر والجهود الحكومية الحثيثة للجمه سيما وان العجز في الموازنة بلغ مبلغا عصيا على التخيل إلى وقت قريب وهو الآن يتجاوز مليار ومئة مليون دينار لكن الحل في هذا المضمار ينبغي أن يكون من الجذرية بحيث نحقق قفزة جدية في هذا الشأن.

لعل التوسع في استقدام الخبراء والاعتماد على أفكار تنتج خارج المؤسسات هي بوابة أساسية للهدر ولعل التوسع في إنتاج الهيئات أيضا يحسب في هذا الحقل. واذا توصلت الدولة ممثلة برئيس الوزراء الى استنتاج مفاده ان التوسع في الهيئات يدخل في باب الهدر فما الذي يمنع من الغاء كل الأشكال الاستشارية التي تنوب عن الوزارات.

الرئيس جاد في وقف الهدر والارادة السياسية متحققة في هذا الشأن والمناخ الاقتصادي في البلد يشجع على المضي قدما في المزيد من الخطوات تتجاوز رمزية وقف طباعة الكروت للمعايدات على حساب الموازنة وصولا الى انتهاج سبيل يضع في يد صانع القرار المبضع لاجراء عملية جراحية للادارة العامة تتجاوز المألوف باتجاه انجاز وفر حقيقي يلجم العجز.

هناك هيئات ينبغي تفعيلها باتجاه ترشيد الانفاق ولا بد من تجاوز الروح البيروقراطية التي تطبع المؤسسات الرقابية على المال العام باتجاه ان تكون اكثر حيوية في اداء دورها.

ان الحكومة تحظى بدعم جلالة الملك في اجتراح حلول غير عادية للجم العجز وفي هذا الصدد ينبغي دراسة اوضاع بعض المؤسسات التي كانت في وقت قريب غنية لكنها الآن تعاني من عجز في موازناتها جلالة الملك لا يقنط وهو دائم التفاؤل في مقدرات البلد والانسان في هذا البلد ففي اللقاء الذي جمع جلالته بالأهل في الكرك ابدى جلالته تفاؤلا بالمستقبل وهذا التفاؤل ينبغي ان تحوله الحكومة الى سياسات مرنة ورشيدة وفاعلة بحيث تنعكس على نوعية حياة الناس.