يستدعي تحديد مكانة أي حكومة على سلم الحكومات المتميزة في

أدائها ادراك بعدين أساسيين استمرارها بقوتها ودلالاتها

وكيفية قياس هذه القوة من جهة ثانية اذ أن مقياس القوة ليس

بمقارنتها بما لدى الاخرين بل بما يترتب على امتلاك

الحكومة من نتائج فهي حكومة متدنية النوعية وذات مضمون

سلبي ومزدوج سلبا وايجابا ز حيث فقد ت الحكومة مفهوم

توازنها بينما التوازن الجديد يرى مفهوم القوة ذات مضمون

غير صفري تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع

دائرة المصلح المشتركة.

 

ان حكومة الذهبي وان بدت تظهر توازنها الا ان هذا التوازن

هو توازن قلق لا يتضمن ألية ذاتية للتوازن حيث ترتكز أهداف

الحكومة في رصد اتجاه الحركة في القطاعات الاقتصادية

والتعليمية والاجتماعية والعسكرية ان قياس مدى الصعود

والهبوط في ظل حكومة الذهبي يؤكد أن زيادة ضخمة في الأنفاق

الداخلي قد اثرت على ارضاء النزعة الاستهلاكية للمجتمع

الأردني كما ان هناك اتجاها تراجعيا في الاقتصاد الأردني

وهذا يؤثر على الاستقرار البناء الاجتماعي .

 

رغم توافر المجتمع الأردني على ميكانيزمات تكيف مختلفة وان

استمرار الاتجاه يدل على أن قوة الاتجاه أقوى من

ميكانيزمات التكيف والأمر الذي

 

قد يؤدي مع وتسارعه وتواصله الى الاختلال بين عوامل عدم

الاستقرار وأليات التكيف وما أحوج الحكومة الى ضرورة فرز

سياستها الداخلية والخارجية فهي لم تتخلى عن اندفاعها

وانفعالها في السياسة الخارجية لأنها باختصار مكلفة جدا

لما يترتب عليها من القيام بمغامرات غاية في التكلفه على

المستويات البشرية والمادية. نحن لا ننفي أو نغتال أو نعدل

عن كل ما كان كاملا لانه يمثل تراكما مفيدا يمكن اعادة

استعماله بعد تقيميه وتحديد أخطائه . ان أقصى ما تنبئ به

الارهاصات في الغد هو استمرارية الحكومة بالخط الألي في

معالجة القضايا والعمل غلى الابداع في نوعية التعامل مع

الرؤى الملكية السامية ورغم هذا ما زلنا نتعامل مع الفرع

لا الأصل.

talal_gerasa@yahoo.com