جراسا -

من مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - شهدت الفترة الأخيرة اتصالات وحركة نشطة لمبعوثين أوروبيين إلى غزة هدفها الوصول إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد، ووقف المقاومة من فوق الأرض وتحتها، والالتزام بشروط اللجنة الرباعية، مقابل إعادة الاعمار ووعود بإنشاء مطار وميناء بحري في القطاع.وذلك بحسب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في هذا الصدد رفضت الجبهة المقايضة بين حاجات الشعب الفلسطيني وبين حقه في مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي بدون أي قيود.

وحذرت الجبهة - احدى اكبر فصائل منظمة التحرير - أيضاً من الوقوع في شرك الكمين السياسي الذي تنصبه هذه الأطراف من خلال وعودها واغراءاتها لتكريس الفصل التام بين الضفة والقطاع، والبناء عليه لتصفية القضية الوطنية من كل جوانبها في قطاع غزة.

ودعت الجبهة في بيان وصل نسخة منه لـ"جراسا" إلى بحث وطني مسؤول للمخاطر الكامنة من وراء اقتراحات المبعوثين الأوروبيين، وتصويب أي نزعات خاطئة قد ترى في قبولها بمعزل عن الحالة الوطنية العامة وعن وحدة الضفة والقطاع فرصة لإنهاء الحصار وتخفيفاً لمعاناة شعبنا في القطاع التي لن تكون إلاً برحيل الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية.

وختمت الجبهة بالتوضيح على أنّ لقاء بعض القوى ومنها الجبهة الشعبية مع الوفد السويسري هذا اليوم انحصر فقط في الاستماع إلى شرح الورقة السويسرية الخاصة بحل مشكلة الموظفين التي شكّلت عقبة حقيقية في طريق استكمال المصالحة، ولم يتطرّق الاجتماع بأي حال من الأحوال إلى موضوع التهدئة كما أشاع البعض.

من جهته،قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. نبيل شعث أن الورقة لم تتضمن عرضا للتهدئة،  طويلة الامد بل العرض جاء نتيحة اتصالات إسرائيلية أوروبية أمريكية حمساوية.

وشدد شعث في تصريحات على أن الورقة تهدف إلى حل مشكلة الموظفين الجدد الذين وظفتهم حماس والموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية والذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم ابان الانقسام في غزة.

وتلخص الوثيقة التي قدمتها الحكومة السويسرية خارطة طريق مقترحة لدمج الموظفين المدنيين في غزة، وتقترح مجموعة من المبادئ لتوجيه هذه العملية، فيما تشمل مجموعة من المعايير تقول الوثيقة إنها تجعل عملية الدمج عملية.

وتم تحديث هذه الوثيقة في 26 /9/2014، بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين حركتي فتح وحماس بتاريخ 25/9/2014.

وتشهد الساحة الفلسطينية خاصة قطاع غزة حراكاً هذه الأيام بشأن تنفيذ هذه الخطة لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة المدنيين فقط.

ويعمل في حكومة غزة السابقة 40 ألف موظف، جرى تعيينهم بعد الأحداث غزة في يونيو من العام 2007، ويمثل الجزء الأعظم منهم العاملون في قطاع الإدارة العامة والخدمات، ولم تُدفع لهم رواتبهم بشكل دائم ومنتظم منذ شهر نوفمبر 2013، ولم يحسم الوضع القانوني منذ ابرام اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق.

وكان سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشه أكد في وقت سابق أن الرئيس محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على خطتها لحل ملف موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

بينما قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن الورقة السويسرية تطرح مبادئ عامة لحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة سواء الذين على رأس عملهم أو المستنكفين، وتحتاج إلى أطر تفصيلية كبيرة مع ذوي الاختصاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وعدد من وزرائه لقطاع غزة حيث اعربت حركة حماس عن املها ان تقدم الزيارة حلولاً عملية لمشاكل أهل غزة، قائلا "غزة لم تعد تحتمل أي زيارات بروتوكولية".

واعتبر سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس في بيان صحافي ، أن نجاح زيارة الحمد الله مرهون بتوفر الإرادة السياسية وإنهاء سياسة التهميش والتمييز التي تتعرض لها غزة من قبل الحكومة.

وحذر ابو زهري من نتائج عكسية إذا لم تقدم هذه الزيارة حلولاً حقيقية لمشاكل أهل غزة، مشددا أن أقصر الطرق إلى المصالحة هو الالتزام بتنفيذ الاتفاقات كاملة دون انتقائية ووقف المراهنة على طبيعة التطورات في الإقليم.