رغم الزخم الإعلامي الذي فرضته حالة "رفع الحصانة " عن بعض النواب إلا أن الواقع بتفاصيله المجزءة يدل على حجم الكولسات التي تمت وستتم إلى أن تنتهي القصة؛ وهي نهاية لاتختلف عن أية نهاية سابقة لحدث سياسي محلي كان ابطاله نواب المجلس ، وهنا علينا أن نتذكر بعض ما يمكن إعتباره جزءا من هذه الكولسات ، ومن ابرزها أنه خلال ساعات تم سحب القضايا عن بعض النواب وعمل تسويات شأنها ، وبقية قصة نائب واحد فقط يبدو أنه لاتسوية يمكن تطبيقها على قضيته كونها أخذت بعدا وطنيا وفتحت أبواب المزاودات على قضية من يحب الوطن أكثر من الأخر .

وحكاية رفع الحصانة من عدم رفعها هي في الحقيقة مادة للإستهلاك الداخلي تحت القبة ، وبغية أن يتم اعادة توزيع المكاسب التي تحققها مثل هذه القضايا تحت القبة ، وهي مكاسب ذاتية بحته لايدخل فيها أية مكاسب وطنية على مستوى الوطن ككل ، ولكن يبدو أن التغطية الإعلامية للقضية جعلت منها قضية وطنية وزاد عليها ايضا كثرة التحليلات والمقالات التي عرضت لها ، ولعل أهم نقاط هذه القضية أن تشكيل تصويت يمثل غالبية الاعضاء كي يتم رفع الحصانة هي المعضلة التي ستؤدي الى موتها .

وهنا لابد من توضيح أحد أهم نقاط الديقراطية الأردنية والطريقة التي تدار بها ؛ وهي أن إبقاء التصويت داخل المجلس على أية قضية تمس أحد اعضاءه ستجعل منها ديمقراطية ذاتية ولايربطها بالشارع أي رابط، وذلك يعود الى الأسس التي تم الأخذ بها لوصول النواب للمجلس ، وعلينا هنا أن لاننسى قضايا الاستقالات من عضوية الأحزاب السياسية التي دخلت المجلس على القوائم ؛ ولم يتم اتخاذ أي قرار من تلك الأحزاب بسحب عضوية من مثلها في المجلس وحصد أصوات قواعدها الشعبية " إن وجدت " .

وهي حالة تشابهها قضية النائب الذي يتم المطالبة برفع الحصانة عنه فهو خرج من كوته لايمكن أن تسمح برفع الحصانة عنه أو إخراجه من المجلس ،أنه وعند اتخاذ مثل هذه الخطوة فهي تمس أهم المحاصصات السياسية التي يتم من خلالها إدارة ملف الحياة السياسية المحلية ،وفي النهاية كان الأجدر بالمجلس أن يحفظ ماء وجهه ويبقى القضية داخلية وتحت بنود العقاب الذي يفرضه على بعض أعضاءه في حالة خروجهم عن سكة القطار للحياة السياسية المحلية أو ما يطلق عليه ديمقراطية .